او گفته است طرح تشكيل نهاد ملي حقوق بشر از سال ۹۴ در دستور كار ستاد قرار دارد و ما در حال نهايي‌سازي يك طرح يكپارچه و جامع براي تشكيل نهاد ملي حقوق بشر هستيم و به‌زودي نتايج آن اعلام خواهد شد.اولين‌بار آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضاييه نسبت به وابستگي ستاد حقوق بشر به نهادهاي ديگر هشدار داده بود. وي 11تيرماه در همايش سراسري قوه قضاييه گفت:
ما داريم زمزمه‌هايي از تشكيل يك ستاد حقوق شهروندي و حقوق بشر مي‌شنويم اما اينكه بخواهيم يك ستاد ملي ديگري درست كنيم هم خلاف قانون اساسي و هم خلاف شرع است. رئيس قوه قضاييه گفت: ما همين جا دعوت مي‌كنيم از دولت و كساني كه در فكر اين موضوع هستند، با همفكري، اقدامات را به شرط همپوشاني نداشتن با ستاد حقوق بشر پيش ببرند.
ستاد حقوق بشر فعلي در قوه قضاييه در سال ۱۳۸۴ با مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي كه به تأييد مقام معظم رهبري نيز رسيد، ايجاد شد و اعضاي آن طبق مصوبه شورا از هر سه قوه هستند. وزراي امور خارجه، دادگستري، اطلاعات، فرهنگ و كشور عضو اين ستاد هستند. از قوه قضاييه نيز رئيس ديوان عالي، دادستان كل كشور، رئيس سازمان زندان‌ها و رئيس سازمان بازرسي كل كشور در آن عضويت دارند. فرمانده نيروي انتظامي، 2نفر از معاونين شوراي‌عالي امنيت ملي و افرادي از مجلس نيز در اين ستاد حضور دارند.معاون دبير ستاد حقوق بشر گفته است:
طبق اصول پاريس (اصول مربوط به نهادهاي ملي حقوق بشر) كه تبديل به قطعنامه شوراي حقوق بشر نيز شده است، برمبناي داوطلبانه و نه اجباري، به كشور‌ها توصيه شده كه يك نهاد ملي (National Institution) در حوزه حقوق بشر ايجاد كنند. غريب‌آبادي گفت: اگر منظور از اين نهاد ملي كه هم‌اكنون از آن صحبت مي‌شود و در بسياري از كشور‌ها هم شكل گرفته اين ساختار است، بايد گفت كه مطابق با اصول پاريس، اين نهاد بايد يك نهاد مستقل از بدنه حاكميت و درواقع در قالب يك سازمان غيردولتي باشد.
وي افزود: بودجه چنين نهادي بايد مستقل بوده و اعضاي دولتي نيز نمي‌توانند جزو اعضاي اصلي اين نهاد قرار بگيرند و درصورت شركت در نشست‌هاي اين نهاد، از حق رأي برخوردار نخواهند بود. وي تأكيد كرد: حد اعلاي چنين ساختاري براي اينكه بتواند از كارآمدي لازم نيز برخوردار باشد، اين است كه مي‌تواند در مجالس كشور‌ها نيز به تصويب برسد.