حالا سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از پيگيري جدي‌تر اين موضوع خبر مي‌دهد و به همشهري مي‌گويد: «قانون براي همه افراد لازم‌الاجراست و هيچ فرد و ارگاني نمي‌تواند از آن سرپيچي كند. قانون گواهينامه نيز به‌عنوان قانون موخر بر ديگر قوانين مقدم است و بايد اجرايي شود.عمل نكردن نيروي انتظامي به اين قانون، استنكاف از قانون بوده و چنانچه مسئولان نيروي انتظامي نخواهند به آن عمل كنند نمايندگان مجلس هفته آينده مسئولان اين نيرو را براي پاسخگويي به مجلس فرامي‌خوانند.»
اين اظهارات حجت‌الاسلام نوروزي را مي‌توان واكنشي به آخرين موضع‌گيري فرمانده ناجا در اين زمينه تلقي كرد؛ جايي كه سردار حسين اشتري آب پاكي را روي دست منتظران اجراي اين قانون ريخت و گفت: «به ستادكل آمادگي خود را اعلام كرديم كه درصورت تأييد مجموعه قانونگذاري و ستادكل و ابلاغ ستادكل نيروهاي مسلح، ما آمادگي اجراي آن را داريم اما هم‌اكنون تغييري در قوانين ايجاد نشده و مشمولان غايب گواهينامه رانندگي دريافت نخواهند كرد.»
سردار اشتري در‌حالي شرط اجراي اين قانون را ابلاغ آن از سوي ستاد كل دانست كه سال گذشته در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري اعطاي گواهينامه به افراد فاقد كارت پايان خدمت را منوط به‌نظر مجلس دانست.
- پيگيري در مجلس
حالا سخنگوي كميسيون قضايي مجلس در حالي از مهلت يك هفته‌اي به نيروي انتظامي براي اجراي اين قانون خبر داده كه پيش از اين و در 31ارديبهشت‌ماه محمد‌اسماعيل سعيدي از اعضاي كميسيون اجتماعي هم گفته بود درصورت اصرار ناجا بر عدم‌اجراي قانون، از وزير كشور دعوت خواهد شد براي ارائه توضيحات بيشتر در اين زمينه در مجلس حضور پيدا كند.
هفته گذشته نيز حسينعلي حاجي‌دليگاني ديگر نماينده مجلس كه اين موضوع را پيگيري مي‌كند از احتمال ملاقات رئيس مجلس با رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح خبر داد و گفته بود قرار است در اين ملاقات مذاكراتي درباره قانون اخذ گواهينامه بدون نياز به كارت پايان خدمت انجام شود.آيا پايان اين هفته، پايان اين اختلاف تازه در اجراي قانون خواهد بود؟