در تبصره 2قانون اصلاح ماده 7 قانون سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نيز اعلام شده است، صادركنندگان مجوز اجازه ندارند به‌دليل «اشباع بودن بازار»، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند. اين اختيارات قانوني موجب ورود شوراي رقابت به رفع موانع كسب و كار شده است. عمده‌ترين مصاديق برخورد شوراي رقابت مربوط به پرونده‌هاي مانع‌تراشي دستگاه‌ها در صدور مجوز براي متقاضيان داروخانه، مرغداري و نانوايي بوده كه دستگاه‌هاي متولي صدور مجوز ملزم به اصلاح ضوابط و حتي پرداخت جريمه نقدي شده‌اند.
- درخواست تجديد‌نظر وزارت بهداشت
رئيس شوراي رقابت در مورد آخرين وضعيت اجراي حكم جريمه 100ميليون توماني و اصلاح ضوابط صدور مجوز داروخانه‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خبر نگار ما گفت: به‌دليل بي‌توجهي اين وزارتخانه به هشدار شوراي رقابت براي اصلاح شرايط صدور مجوز كسب و كار داروخانه و رفع موانع موجود با حذف 2 قيد فاصله و جمعيت، قضات شوراي رقابت جريمه 100ميليون توماني را براي بالاترين مقام اجرايي اين وزارتخانه درنظر گرفتند. رضا شيوا افزود:
مطابق قانون وزارت بهداشت، مهلتي 10روزه براي درخواست تجديد نظر در اين حكم قضات شوراي رقابت را داشت كه در مدت زمان مقرر، درخواست تجديد‌نظر در حكم شورا را به هيأت تجديد‌نظر شوراي رقابت ارائه كرده است. وي افزود: اين هيأت نظر نهايي خود مبني بر تأييد يا رد رأي قضات شورا را اعلام خواهد كرد و درصورتي كه هيأت تجديد‌نظر، رأي قضات شوراي رقابت را تأييد كند، وزارت بهداشت ملزم به اصلاح اين ماده قانوني و پرداخت جريمه تعيين شده توسط قضات شوراي رقابت است. شيوا تأكيد كرد: درصورت تأييد اين حكم، وزارت بهداشت حتي با پرداخت جريمه نيز تا زماني كه موانع مذكور براي صدور مجوز كسب و كار داروخانه‌ها را اصلاح نكند، شوراي رقابت بازهم جرايمي را براي اين وزارتخانه درنظر خواهد گرفت.
- رفع موانع صدور مجوز نانوايي‌ها
شيوا، در مورد رأي قضات اين شورا مبني بر الزام اتحاديه نانوايان به رفع موانع و ارائه صدور مجوز براي متقاضيان احداث واحدهاي نانوايي گفت: رأي قضات شوراي رقابت مبني بر الزام اتحاديه نانوايان و وزارت صنعت براي رفع موانع كسب و كار احداث واحدهاي نانوايي جديد اجرايي شده و اين دستگاه‌ها با اصلاح ضوابط قبلي خود، قيد نبود كسب و كارهاي مشابه يا اشباع بازار را براي صدور مجوز واحدهاي نانوايي حذف كردند. به‌گفته رئيس شوراي رقابت، پس از الزام اتحاديه نانوايان به صدور مجوز وزارت صنعت دستورالعمل صدور مجوز احداث نانوايي‌ها را اصلاح كرد و افرادي كه از مانع‌تراشي اين دستگاه‌ها در صدور مجوز به شوراي رقابت شكايت كرده بودند نيز با اجراي اين رأي موفق به دريافت مجوز راه‌اندازي واحدهاي نانوايي شدند.
- دلايل ابطال الزام وزارت جهاد به صدور مجوز مرغداري‌ها
رئيس شوراي رقابت گفت: وزارت جهادكشاورزي استدلال‌هاي خود مبني بر نادرست بودن رأي قضات شوراي رقابت را به دادگاه تجديد‌نظر اين شورا ارائه كرد و اين استدلال‌ها پذيرفته شد. رئيس شوراي رقابت افزود: بنابر اعلام اين‌وزارتخانه، اكنون ميزان توليد گوشت مرغ در كشور بيش از نياز بازار بوده و صادرات اين محصول نيز با چالش‌هايي مواجه است كه با اين شرايط صدور مجوز براي راه‌اندازي واحدهاي جديد مرغداري به‌دليل نبود ظرفيت خريد و ذخيره‌سازي،
بودجه و منابع مالي لازم براي خريد تضميني گوشت مرغ به زيان كشور خواهد بود و ارائه مجوز احداث واحدهاي جديد مرغداري و رشد بيشتر توليد موجب ناتواني اين وزارتخانه در عمل به تكاليف قانوني خود، برهم خوردن نظام توليد و عرضه گوشت مرغ و ورشكستگي واحدهاي مرغداري موجود با رشد بي‌رويه عرضه و كاهش قيمت‌ها خواهد شد. به‌گفته وي در نهايت دادگاه تجديد‌نظر رأي قبلي قضات شورا مبني بر الزام اين وزارتخانه به اصلاح شرايط و صدور مجوز براي متقاضيان راه‌اندازي واحدهاي مرغداري را باطل و صدور مجوز براي متقاضيان مرغداري، بر مبناي شرايط قبلي اين وزارتخانه خواهد بود.