اتومبيل‌ها خيلي بيشتر از گذشته در مسير خلاف در خيابان‌هاي يك طرفه تردد مي‌كنند يا در بزرگراه يا يك خيابان شلوغ دنده عقب مي‌روند. توقف در محل ممنوع يا پارك دوبله به يك رفتار عادي تبديل شده است.مدتي است كه اين موضوع فكر مرا به‌خود مشغول كرده است. طي اين مدت، هنگامي كه موتور يا ماشيني در خلاف جهت مجاز حركت مي‌كرد و از كنارم مي‌گذشت، نگاهي به چهره راننده مي‌انداختم. برايم جالب بود كه چهره‌اش را بسيار خونسرد و حق به جانب مي‌يافتم،
درحالي‌كه چند سال پيش افرادي كه به اين تخلفات دست مي‌زدند چهره‌اي مضطرب داشتند و كمي تا قسمتي شرمساري يا عذرخواهي را مي‌شد در حركات‌شان يافت. يافته ديگرم از اين كنجكاوي اين بود كه تعداد رانندگان خانم در ميان ماشين‌هاي متخلف بسيار زيادشده است و اين در حالي است كه در گذشته كمتر به راننده متخلف خانم برخورد مي‌كردم.
در جست‌وجوي دلايل اين پديده به اين باور رسيدم كه همه ما به‌دنبال سهم خود از تخلف هستيم در واقع تخلف براي شهروندان به يك حق تبديل شده است.
داستان سهم ما ازتخلف از اينجا شروع مي‌شود:
طي يك دهه گذشته مرتباٌ شنيده‌ايم كه يك فساد اقتصادي در يك بانك، يك سازمان و يك نهاد كشف مي‌شود. ارقام اين تخلفات اقتصادي مرتباٌ بزرگ و بزرگ‌تر شده‌اند و تعداد مسئولاني كه در اين تخلفات درگير بوده‌اند بيشتر و بيشتر.
در روزنامه‌ها و اخبار مرتباٌ از تخلفات اين مسئول و آن سازمان از مقررات و قوانين پرده برداشته مي‌شود. در بسياري از موارد نهايتاٌ نتيجه و نوع برخورد با اين تخلفات اعلام نمي‌شود. در نتيجه باور عمومي به اين سمت متمايل مي‌شود كه شايد متخلفان با عقوبتي مواجه نشده‌اند.
به ادارات و دستگاه‌ها مراجعه مي‌كنيم، كارمان انجام نمي‌شود. سپس كسي دم در اداره يا حتي از طريق تلفن تماس مي‌گيرد و هزينه انجام كار را اعلام مي‌كند. او اين كار را با خونسردي انجام مي‌دهد. فساد اداري هم ديگر امر پنهاني نيست و بخشي از زندگي روزمره ماست.
سؤال‌هاي كنكور فروخته مي‌شود، سؤال‌هاي امتحان نهايي دوره متوسطه لو مي‌رود، حتي سؤال‌هاي آزمون دكتري تخصصي پزشكي معامله مي‌شود. پايان‌نامه تحصيلي با پول خريداري مي‌شود. پژوهشگر مقاله‌اي منتشر مي‌كند و بعد معلوم مي‌شود كه مطالب داخلش از مجلات خارجي سرقت ادبي شده است.
كار به جايي مي‌رسد كه يك شهروند عادي ناخودآگاه به اين باور مي‌رسد كه هركسي بايد سهمي از تخلف داشته باشد. تخلف مانند يارانه نقدي حق همه است. تخلف يارانه‌اي است كه هركس از قانون كشور و اخلاق جامعه برمي‌دارد. و چون يك شهروند عادي فرصت‌هاي ويژه‌اي براي احقاق اين حق ندارد جواب ناخودآگاه مطالبه گر خود را با انواع ديگري از تخلف مي‌دهد. تخلف از قوانين و مقررات رانندگي جايگزين خوبي است چون هم ساده است،
هم آشكار و هم روزانه و تكرارپذير. راننده متخلف به همه نشان مي‌دهد كه سهمش را برداشته است. او اگر سال‌ها از حقش دور مانده است در عوض هر روز چند دقيقه زودتر به مقصدش مي‌رسد. اگر بارها به اعتراضش جواب نداده‌اند، در مقابل با خونسردي و بي‌تفاوتي از كنار اعتراض ديگران به تخلفش مي‌گذرد و تلافي مي‌كند.
مسيري كه تا اينجا در سير افول اخلاقي- اجتماعي خود طي كرده‌ايم برگرداندنش بسيار سخت است. بايد سهم خود را از تخلف وابگذاريم، سهم خود را از يارانه مطالبه نكنيم، سهم خود را از نفت براي آيندگان پس انداز كنيم تا تازه رشد بدهي‌هاي خود را به جامعه و به نسل‌هاي آينده متوقف كنيم. ما سخت به‌خود، به ايران و به آينده بدهكار شده‌ايم زيرا در اقتصاد، فقر را تقسيم كرده‌ايم و در اخلاق تخلف را.
- عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني