در آن زمان تصور بر اين بود كه براي حمايت از توليد و كنترل واردات كالاهاي مصرفي و محصولات صنعتي بايد وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن با يكديگر ادغام شوند، اما واقعيت آن است كه به‌دليل نبود مراكز آمار قوي، منسجم و قابل اعتماد در دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، امكان اينكه وزراي وقت بتوانند آمار كلي واردات را كنترل و مديريت كرده و براساس آن عملا زمينه‌هاي حمايت از توليد داخل با مديريت صحيح ورود كالاهاي خارجي فراهم شود، وجود ندارد.
از سوي ديگر تجربه كشورهاي پيشرفته دنيا بيانگر اين واقعيت است كه ادغام وزارتخانهها و دستگاه‌هاي بزرگ دولتي تنها با شكل‌گيري دولت الكترونيك و حذف فرايند ديوانسالاري اداري و دولتي موفق بوده است. گرچه بايد توجه كرد كه هنگام تصويب و اجراي طرح ادغام، عملاً 2وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني در اتخاذ سياست‌هاي يكپارچه صنعتي، معدني و تجاري با چالش‌هاي متعددي مواجه بودند و جلوگيري از تعارض و رفع دوگانگي سياست‌ها، ادغام اين وزارتخانهها را تا حدودي توجيه‌پذير مي‌كرد.
اين در حالي بود كه پس از ادغام وزارتخانه‌هاي مذكور، اقتصاد كشور به‌دليل شرايط پيچيده تحريم‌هاي مالي و ركود اقتصادي، مجالي براي تحقق حداقلي اهداف ادغام و يكپارچه‌سازي اين دو وزارتخانه به‌دست نياورده و عملا مسير ادغام بخش‌هاي توليد و تجارت كشور به بيراهه كشيده شد. تجربه بين‌المللي نشان مي‌دهد كه از بين 30كشور صنعتي و توسعه يافته جهان حدود 24كشور (80درصد) داراي وزارت صنعت، معدن و تجارت يكپارچه هستند.
كشورهاي شرق آسيا نيز در سطح بالايي از يكپارچگي سياست‌هاي صنعتي و تجاري برخوردار بوده و در اين رهگذر موفقيت‌هاي زيادي مانند سياست‌هاي همسوي تجاري و صنعتي براي به خدمت گرفتن اين سياست‌ها در مسير توسعه صنعتي را به‌دست آورده‌اند. اين در حالي است كه وضعيت بخش‌هاي صنعت، معدن و بازرگاني در كشورمان هنگام مطرح‌شدن بحث ادغام وزارتخانهها نشان مي‌دهد كه بخش‌هاي تجاري و صنعتي كشور قبل از اجرايي شدن فرايند ادغام در سال 1390با چالش‌هاي بسياري مواجه بود كه روند بهبود و تنوع بخشي به توليد از طريق تحقيق و توسعه و جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را به چالش كشيده بود.
در واقع وزارتخانه‌هاي مذكور به‌دليل نبود انسجام لازم در فرايند توليد و تجارت، عدم همسويي سياست‌هاي توسعه صنعتي و تجاري، تفكيك صنوف توليدي از صنايع كوچك، منطبق نبودن توليد كالاهاي داخلي با نياز بازارهاي داخلي و خارجي به‌دليل هزينه تمام‌شده و سربار بالاي توليد،
بهبود نيافتن كيفيت، فاصله گرفتن از فناوري روز دنيا در توليد، تجارت و بازاريابي و فروش كالاهاي صنعتي، عقب‌ماندن از قافله برندسازي و... ازجمله چالش‌هاي مبتلابه بخش‌هاي تجاري و صنعتي كشورمان محسوب مي‌شد كه حتي پس از ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن با بازرگاني نيز اقدام عاجلي براي رفع اين چالش‌ها صورت نگرفت و ادغام بخش‌هاي توليد و تجارت در حد ديوانسالاري اداري باقي ماند.
همچنين تجربه ادغام و تفكيك وزارتخانه‌هاي متولي بخش‌هاي صنعتي و تجاري كشورمان نشان مي‌دهد كه بحث ادغام و تفكيك وزارتخانه‌هاي صنايع، معادن، بازرگاني و اقتصاد در ايران سابقه طولاني داشته و ادغام سال 1390پانزدهمين تجربه براي ادغام يا انتزاع اين دو بخش طي 7دهه گذشته بوده است. اما نكته قابل توجه آن است كه همواره بسياري از اين ادغام‌ها و انتزاع‌ها با شتابزدگي و بدون بررسي دقيق آثار، نتايج و پيامدهاي آن انجام گرفته كه مسلماً دستاوردي جز تحميل هزينه‌هاي گزاف بر اقتصاد كشور را به‌دنبال نداشته است.
اكنون با توجه به برنامه‌ها و هدفگذاري‌هاي صورت گرفته براي رشد و رونق اقتصادي كشور از طريق توسعه و جهش صادرات غيرنفتي در دوران پسابرجام، انتظار مي‌رود شكل‌گيري ساختاري توانمند و يكپارچه در وزارت صنعت و معدن و تجارت كه بتواند سياست‌هاي تجاري را به مثابه ابزاري براي حمايت از توليد و صادرات كالاهاي داخلي به‌كار گيرد، مي‌تواند نقش بسزايي در احياي رشد اقتصادي كشور از طريق بهبود وضعيت توليد و صادرات كالاهاي ايراني ايفا كند.
اما در صورتي كه مانند تجربه اجراي طرح انتزاع وظايف بخش كشاورزي از وزارت صنعت و معدن، چنين ادغام و تفكيك‌هايي دستاورد روشن و مشخصي براي بخش‌هاي توليد و تجارت نداشته باشد، نخستين پيامد آن تحميل هزينه‌هاي بيشتر به بخش‌هاي صنعت و بازرگاني و زيان توأم بخش‌هاي توليد، صادرات و مصرف‌‌كنندگان داخلي خواهد بود. آنچه مسلم است تداوم روند گذشته ادغام و تفكيك وزارتخانهها بدون پشتوانه‌هاي علمي و كارشناسي فاقد كارايي و اثربخشي لازم بوده و بايد بازنگري كلي در دستورالعمل‌هاي اجرايي آن صورت گيرد تاضمن جلوگيري از موازي‌كاري‌ها،
زمينه تحقق سياستگذاري‌هاي كلان و يكپارچه پيش‌بيني شده در اسناد بالادستي مانند سند چشم‌انداز 20ساله يا برنامه توسعه ششم اقتصادي در حوزه‌هاي صنعت، معدن و بازرگاني فراهم شود. در اين چارچوب به‌نظر مي‌رسد بايد چابك‌سازي دولت از طريق شكل‌گيري هر‌چه سريع و دقيق‌‌تر دولت الكترونيك صورت گيرد و محور اصلي برنامه‌هاي دولت دوازدهم باشد.
- رئيس تعاوني توليد‌كنندگان مواد غذايي