فرهاد فلاحتي با بيان اينكه طرح استفساريه بازگشت به قانون سال 67درباره رشته‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي تقديم هيأت رئيسه مجلس شده است اظهار اميدواري كرد اين موضوع امروز يكشنبه در دستور كار مجلس قرار بگيرد.
او تعداد امضاكنندگان اين طرح را بيش از 200امضا اعلام كرد و به خبرگزاري آنا گفت: «پيش‌بيني ما اين است كه با وجود اين تعداد امضا، اين طرح رأي بياورد، چرا كه همت زيادي براي كمك به مردم و دانشجويان در ميان نمايندگان مجلس وجود دارد.»
فرهاد فلاحتي را بايد در رديف حاميان دانشگاه آزاد به‌حساب آورد، چه اينكه به صراحت گفته است: «حذف اين همه رشته به حوزه‌هاي انتخابيه نمايندگان و واحدهاي دانشگاهي ضربه مي‌زند و مجموعه‌اي از نارضايتي را در ميان كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ايجاد كرده است.وزارت علوم اگر مي‌خواست در دانشگاه آزاد اسلامي كيفيت را بيشتر كند مي‌توانست با يك برنامه پلكاني و درازمدت به اين هدف دست يابد، تا دانشگاه آسيب نبيند.»
اما هستند نمايندگاني كه در رديف منتقدان اين دانشگاه هستند اما اصرار دارند شيوه فعلي مبني بر حذف اين رشته‌ها انتخاب درستي نيست.با توجه به تعداد بالاي امضاهاي اين طرح، اين مشكل هم براي امسال حل خواهد شد و هم براي سال‌هاي آتي.ضمن اينكه درصورت «عطف‌به‌ماسبق‌شدن قانون» دانشجوياني كه سال‌هاي گذشته در اين رشته تحصيل كرده و حالا با مشكل تأييد مدرك مواجه هستند هم راه‌حلي پيدا خواهند كرد. در اين استفساريه سؤال خواهد شد كه آيا مصوبه سال 67مجلس شوراي اسلامي به قوت خود باقي است يا نه؟ نمايندگان بايد به اين سؤال رأي بدهند.درصورت رأي مثبت نمايندگان و بازگشت به قانون سال 67ديگر نيازي به موافقت وزارت علوم با كد رشته محل‌هاي دانشگاه آزاد نيست. در اين صورت مرجع تصميم‌گيري كميته سه‌نفره خواهد بود و اين كميته درباره ظرفيت پذيرش و توسعه رشته‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي تصميم مي‌گيرد.
اين همان موضوعي است كه پيش از اين رئيس هيأت مؤسس اين دانشگاه وعده‌اش را داده و گفته بود اگر وزارت علوم همه رشته‌هاي اين دانشگاه را تصويب نكند، ماجرا را از طريق مجلس پيگيري خواهد كرد.بايد منتظر ماند و ديد 3روز مانده به پايان مهلت انتخاب رشته داوطلبان كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد، آيا مجلس اين مشكل را حل خواهد كرد؟!