تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۳

حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور بازداشت شده است؛ خبری که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا آن را تأیید کرده و می‌گوید: اتهام وی مربوط به مسائل مالی است اما ربطی به معوقات بانکی ندارد.

قبل از اينكه خبر بازداشت حسين فريدون منتشر شود، نام او جسته و گريخته در رسانه‌ها با تخلفات مالي گره‌خورده بود. اين بحث‌ها بعد از مذاكرات هسته‌اي مطرح شد، در 2سال پاياني دولت و بعد از روزهايي كه فريدون به‌عنوان «چشم و گوش» حسن روحاني عازم وين شد تا در تماس‌هايش با تهران مسائل فوري را احتمالا به زبان سمناني و سرخه‌اي به رئيس‌جمهور منتقل كند.

با اين حال از بهمن سال1394 بحث‌هاي حاشيه‌اي اعم از مسائل مالي و دخالت در نصب و انتصابات كابينه درباره برادر كوچك‌تر رئيس‌جمهور كه همزمان مشاور وي هم بود، مطرح شد؛ بحث‌هايي كه مي‌توانست چشم اسفنديار دولت روحاني باشد؛ يعني همان حاشيه‌هايي كه اسفنديار رحيم‌مشايي براي دولت احمدي‌نژاد به‌وجود آورده بود از طرف فريدون براي دولت يازدهم ايجاد شود؛ براي همين هم بود كه فريدون كه زماني در قاب تمامي تصاويري كه از مراسم‌ها و برنامه‌هاي رئيس‌جمهور منتشر مي‌شد، حضور داشت؛ مدتي از چشم‌ها پنهان ماند و همين پنهان‌ماندن‌هاي او خود حاشيه‌اي شد بر حاشيه‌هاي او.

  • صرافي فريدون و شركا

بهمن94 در بحبوحه انتخابات مجلس دهم سخنان برخي اعضاي مجلس نهم، پرده جديدي از فعاليت‌هاي فريدون رو كرد. عليرضا زاكاني، نماينده مجلس نهم يكي از اين نمايندگان بود؛ او در يك نشست خبري با كنايه به دولت گفته بود «به جاي اينكه به‌دنبال فساد و سازمان فساد بگردند، بهتر است به برادر خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه كنند.»

الياس نادران، ديگر نماينده اصولگراي مجلس نهم بود كه در همان ايام دست به افشاگري درباره فريدون زد. او گفته بود: «برادر رئيس‌جمهور ستاد انتخاباتي فهرست حاميان دولت را در ساختمان يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران بانكي دولت يعني آقاي «ش» قرار مي‌دهد؛ آيا اينها مي‌خواهند اشتغال ايجاد و با فساد مبارزه كنند؟» ديروز سخنگوي قوه قضاييه البته درباره اتهامات فريدون گفت كه بازداشت او ربطي به معوقات بانكي ندارد.

در ميان اين اتهامات، موضوع صرافي آقاي فريدون كه در سال91 و در زمان التهابات ارزي تاسيس شده بود هم سر از رسانه‌ها درآورد.
خبرگزاري فارس با انتشار سندي از روزنامه رسمي كشور، از ثبت يك شركت صرافي در بحبوحه نوسانات ارزي خبر داده بود كه حسين فريدون عضو هيأت مديره اين شركت بود. در تاسيس اين شركت نام علي صدقي، مديرعامل نجومي بانك رفاه در كنار نام حسين فريدون قرار گرفته بود. ماجراي علي صدقي و حقوق نزديك به 200ميليون توماني او در بانك رفاه بار ديگر فريدون و دولت روحاني را به حاشيه كشاند.

  • شبكه بانكي و دستگيري‌ها

ماجراي فيش‌هاي نجومي و عزل مديران بانكي در همان ايام منجر به كشف يك شبكه فساد بانكي و دستگيري اعضاي اين ستاد شد. علاوه بر علي صدقي مديرعامل معزول بانك ملي، علي رستگار سرخه‌اي هم يكي از مديران عامل بانك‌ها بود كه در ماجراي فيش‌هاي نجومي عزل شد. رستگار سرخه‌اي چندي بعد در ماجراي كشف يك شبكه فساد بانكي دستگير شد.

سردار محمدعلي جعفري، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از نقش برخي سياسيون در اين فساد بانكي خبر داده بود. در آن زمان عباس جعفري‌دولت‌آبادي دادستان تهران از جابه‌جايي ‌۸۰۰ ميليارد تومان در بانك ملت، بازداشت 4متهم و به سر بردن چند متهم ديگر در خارج از كشور خبر داده و گفته بود: درباره نحوه اقدامات متهمان از وزير اقتصاد و رئيس‌كل بانك مركزي درخواست گزارش شد. نكته‌اي كه در اين‌باره مطرح شده بود، نقش فريدون در نصب اين دو مديرعامل بود.

بعدها قاضي ناصر سراج گفته بود رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفته بود در مورد مديرعامل بانك رفاه كه فيش حقوقي وي نيز جنجال‌ساز شده است، گزارش تخلف كلان وي در زمان تصديگري در بانك ملي را داشتيم ولي با فشار و لابي‌گري يك مسئول دولتي، اين فرد در سمت مديرعامل بانك رفاه قرار گرفت.

محسني‌اژه‌اي درباره اتهامات فريدون به‌صورت دقيق صحبت نكرده است. او فقط گفته كه اتهامات فريدون مالي است. وي گفته است درخصوص ايشان چندين نوبت تحقيق شد و از افرادي هم كه مرتبط بودند تحقيق شد. برخي افراد بازداشت هستند. ديروز براي ايشان قرار تأمين صادر شد.اژه‌اي ادامه داد: چون قرار تأمين را تأمين نكردند به زندان معرفي شد اما اگر قرار را تأمين كنند، آزاد مي‌شوند.