مديركل دفتر ارزيابي اثرات زيست‌محيطي سازمان حفاظت محيط‌زيست ديروز گفت: تمامي طرح‌هاي تأمين و انتقال آب در دولت يازدهم مشمول انجام ارزيابي اثرات زيست‌محيطي است و مجوزي براي انتقال آب خزر به فلات مركزي صادر نشده است.
حميد جلالوندي يادآور شد: مشكلات عمده در طرح انتقال آب خزر به فلات مركزي به لحاظ زيست‌محيطي و حتي اجتماعي در مبداء و مسير انتقال، همچنين عدم‌دريافت پاسخ مناسب براي ابهامات مطرح شده از سوي بخش كارشناسي سازمان حفاظت محيط‌زيست منجر به عدم‌صدور مجوز اجراي اين طرح شده است.
طرح انتقال آب خزر به سمنان كه مدت‌ها به يكي از كشمكش‌هاي جدي ميان صاحب‌نظران حوزه آب، منابع طبيعي و محيط‌زيست با متوليان آب كشور تبديل شده بود، هشتم دي‌ماه سال گذشته با تصميم نمايندگان مجلس متوقف شد. نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه ششم توسعه، با حذف بند «ح» ماده۴۵ يكي از مواد الحاقي كميسيون تلفيق، با اجراي اين طرح مخالفت كردند. براساس بند«ح» ماده 45، مجوز انتقال آب از درياچه‌هاي بسته به‌ويژه درياچه خزر براي دولت صادر شده بود.
نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي اما شنبه گذشته به ايرنا گفت كه مجوز انتقال آب درياي خزر به سمنان به‌دليل افزايش خشكسالي‌ها و كمبود آب در بسياري از مناطق شهري و روستايي اين استان حداكثر تا 2ماه آينده نهايي مي‌شود.
ابوالفضل حسن‌بيگي در اين گفت‌وگو اعلام كرد: نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي و مسئولان مربوط براي انتقال آب درياي خزر به سمنان تاكنون تلاش‌هاي زيادي انجام داده‌اند و براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده اميدواريم اجراي اين طرح مهم در كمترين زمان ممكن عملياتي شود.
وي در توجيه اين طرح تصريح كرد: انتقال آب درياي خزر به سمنان براي ريشه‌كني روند خشكسالي در استان ضروري است و مسئولان استاني بايد براي عملياتي شدن اين طرح همصدا شوند.اين نماينده مجلس درحالي از نهايي شدن اين طرح طي 2ماه آينده خبر مي‌دهد كه نمايندگان مجلس دي‌ماه گذشته با كشيدن خط بطلان بر اين طرح، مجوز هرگونه انتقال آب از درياچه‌هاي بسته به‌ويژه درياچه خزر را لغو كردند.
- همسويي مجلس با صاحب‌نظران
طرح انتقال آب خزر به سمنان پيشينه‌اي طولاني دارد و طي 3دهه اخير بارها مطرح شده است. اين طرح با وجود اعتراضات گسترده نخبگان حوزه آب، محيط‌زيست و منابع طبيعي و هشدار نسبت به پيامدهاي زيست‌محيطي آن در مبدا و مقصد، در دستور كار مديريت منابع آب كشور قرار گرفت و انجام مطالعات مرتبط با آن، هشتم تيرماه84 در كارگروه بررسي تأمين آب استان سمنان كه با حضور معاون اول رئيس‌جمهور و وزير نيرو تشكيل شده بود، به تصويب رسيد.
سپس مصوبه هيأت دولت در سفر استاني سمنان در چهاردهم دي‌ماه سال89 به وزارت نيرو ابلاغ و 30خرداد91، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران (آب نيرو) به‌عنوان مجري طرح انتخاب شد و تا آستانه اجرا پيش رفت. حتي معاون انساني سازمان حفاظت محيط‌زيست 31 ارديبهشت ماه سال گذشته و همزمان با سفر رئيس‌جمهور به سمنان و تأكيد رئيس دولت يازدهم بر اجراي طرح انتقال آب خزر با تغيير موضع به جمع موافقان اين طرح پيوست. باوجود اين، كارشناسان منتقد و رسانه‌ها از هيچ كوششي براي متوقف كردن اين طرح ضد‌محيط‌زيستي دريغ نكردند و سرانجام مجلس با درنظر گرفتن اين نظرات بر ابطال طرح‌هاي انتقال آب از درياچه‌هاي بسته و به‌ويژه انتقال آب خزر به سمنان رأي داد. اكنون اين نماينده مجلس برخلاف اجماع كلي نمايندگان بر اجراي طرحي تأكيد مي‌كند كه جز دامن زدن به معضلات محيط‌زيستي فايده ديگري ندارد.