عبدالله محمدولی در گفتوگو با ایسنا، عنوان کرد: طی سالهای گذشته هزینههای سربار موجب شده که شرایط تولید طلا و جواهر در کشور مناسب نباشد و همکاران ما با ۰.۱ ظرفیت خود کار کنند.
وی ادامه داد: هزینههای متعددی مانند بیمه و عوارض مختلفی که از سوی شهرداری اخذ میشود و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و شیوه دریافت آن در مجموع شرایطی ایجاد کرده که تولید طلا در کشور گران تمام میشود. بر همین اساس عدهای به فکر واردات طلا افتاده و برخی هم سوء استفاده کرده و این کار را به شیوه قاچاق انجام میدهند که در نهایت این موضوع هم تاثیرات خاص خود را روی فعالیت صنف ما بر جای گذاشته و موجب میشود در عمل بازار طلا بیرونق شود.
محمدولی با تاکید بر اینکه هیچ کس قبول ندارد که صنایع و حرفهها از پرداخت مالیات سرباز زنند، گفت: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده لازم است در شیوه دریافت تغییراتی صورت گیرد تا صنایع بتوانند بار دیگر در شرایط بهبود قرار گیرند. البته میدانیم که قانونگذار در شرایط فعلی امکانی برای کاستن از این مالیات ندارد اما امیدواریم که با بررسیهای مجدد در مجلس و دولت شرایط بهتری در این حوزه حاکم شود، چرا که اکنون پرداخت این مالیات موجب شده است هزینهها به شدت افزایش پیدا کند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر در ادامه عنوان کرد: ما در حوزه طلاسازی صنعتگران خوب و استعدادهای بسیاری داریم اما شرایط برای بهرهگیری از این استعدادها فراهم نشده و بر همین اساس اکنون در حوزه صادرات طلا رقمی نزدیک به صفر داریم، در حالی که کشوری مانند تایلند ۲۶ میلیارد دلار درآمد از طریق صادرات جواهر دارد که این آمار در کشوری مانند ترکیه حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار میشود.
وی ادامه داد: صنف طلا و جواهر یکی از صدها صنعت کشور است که به شرط بهرهمندی از حمایتهای دولت و همچنین تهیه قوانین مناسب میتواند ۳۵۰ هزار اشتغال ایجاد کند. در حالی که اکنون نیروهای شاغل در این بخش کمتر از ۵۰ هزار نفر بوده و طی این سالها بسیاری از واحدهای تولیدی این صنف کار خود را تعطیل کردهاند.
محمدولی در پایان با بیان اینکه در سال گذشته حجم صادرات طلای ایران حدود ۲۰ میلیون دلار بوده است، عنوان کرد: اگر این وضعیت بیش از این طولانی شود در حوزههای صادراتی، کشورهای دیگر جای ما را گرفته و جبران این وضعیت در آینده دشوار میشود. بر همین اساس از مجلس و دولت درخواست داریم در وضعیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده تجدیدنظر کنند و اجازه ندهند که شرایط تولیدکنندگان داخلی از این دشوارتر شود.