به گزارش همشهري، با وجود رشد معاملات اوراق بدهي در دادوستدهاي سال قبل امسال حجم دادوستدهاي اوراق بدهي كاهش يافته است. سال قبل به‌دليل انتشار بيش از حد اوراق بدهي از سوي دولت بازار سهام با چالش كاهش مبادلات سهام مواجه شد به‌طوري كه اغلب تحليلگران بازار سرمايه عمده‌ترين دليل نزول بازده بورس را در سال گذشته مرتبط با انتشار اوراق بدهي از سوي دولت مي‌دانستند.
اين به اين دليل بود كه نرخ سود اوراق بدهي در اواخر سال قبل حتي از مرز 27درصد هم عبور كرد. با اين رويه بيشتر سرمايه‌گذاران نقدينگي خود را به سمت بازار اوراق بدهي هدايت كردند. اين رويه منجر شد تا دولت اعلام كند براي صيانت از بازار سهام مجراي انتشار اوراق بدهي را تغيير خواهد داد. بخش عمده اوراق بدهي به‌دليل بازپرداخت اوراق بدهي دولت به شركت‌ها، وزارتخانه و پيمانكاران بوده است كه در قالب اسناد خزانه منتشر شده است.
آن طور كه مقامات دولتي سال قبل اعلام كردند ارزش كل بدهي‌هاي دولت به 700هزار ميليارد تومان رسيده است با اين شرايط و با توجه به بحران نظام بانكي، كاهش قيمت نفت و ركود اقتصادي انتظار مي‌رود رويه انتشار اوراق بدهي شامل صكوك و اسناد خزانه اسلامي همچنان در طول سال‌هاي بعد ادامه داشته باشد چرا كه دولت قدرت كافي براي تأمين اين مقدار منابع مالي ندارد.
اقتصاددانان راه‌حل را انتشار اوراق بدهي ارزي مي‌دانند اما هنوز اوراق بدهي دولت ايران در هيچ بازار مالي بين‌المللي منتشر نشده است. انتشار اوراق بدهي ارزي در بورس‌هاي بين‌المللي از يك سو رتبه اعتباري دولت ايران را افزايش مي‌دهد و از سوي ديگر منجر به جلب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در ايران و همينطور بورس مي‌شود چرا كه انتشار اوراق بين‌المللي دروازه سنجش رتبه اعتباري كشور‌ها و دولت‌ها‌ست. اوراق بدهي ابزاري براي دولت و بخش خصوصي براي تأمين مالي بلندمدت است.
بخش عمده اوراق بدهي توسط دولت‌ها منتشر مي‌شود. آنها سعي مي‌كنند به‌وسيله انتشار اين اوراق بخشي از منابع مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي خود را تكميل كنند يا از طريق آنها بدهي‌هايشان را بپردازند. در اغلب نقاط دنيا اوراق بدهي تعيين‌كننده نرخ بهره واقعي در اقتصاد است چرا كه بازار اوراق بدهي در جهان قدمتي ديرينه دارد. در ايران تنها سياستگذار براي تعيين نرخ بهره، بازار پول است و بانك مركزي و بازار پول نرخ اوراق را تعيين مي‌كنند اما به‌طور عام نرخ بهره بايد توسط بازار‌هاي مالي مشخص شود.
با اين شرايط با انتشار شاخص بازار اوراق بدهي اين امكان فراهم خواهد شد كه نرخ بهره به درستي و توسط بازار كشف شود. اين اتفاق مي‌تواند تحولات عميقي را در اقتصاد به‌وجود بياورد و براي نخستين‌بار منجر به تعامل بازار پول و سرمايه شود، هرچند به‌نظر مي‌رسد بانك مركزي نسبت به چنين تصميم‌هايي زاويه داشته باشد اما اوايل سال قبل حسن قاليباف اصل مديرعامل بورس وعده داده بود شاخص اوراق بدهي تا پايان همان سال منتشر شود اما اين اتفاق در بورس نيفتاد.
- افت 20درصدي معاملات اوراق بدهي
در شرايطي كه سال قبل حجم مبادلات اوراق بدهي 275درصد رشد كرد در سال‌جاري مبادلات اوراق بدهي در فرابورس با نزول مواجه شده است. سال قبل نزديك به 26هزار ميليارد تومان اوراق بدهي در فرابورس فروخته شد كه بخش عمده‌اي از اين مقدار مربوط به معاملات اسناد خزانه اسلامي بود.
سال قبل همچنين در طول 12ماه 5هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت و 7800ميليارد تومان صكوك اجاره فروخته شد. اوراق مرابحه و گواهي سپرده هم كه در زمره اوراق بدهي به‌حساب مي‌آيند به‌ترتيب 2700و 1100ميليارد تومان از معاملات را به‌خود اختصاص دادند اما در بهار امسال تمايل براي خريد اين اوراق نسبت به سال قبل نزديك به يك‌چهارم كاهش يافته است. در عين حال در همين مدت ميانگين نرخ بازده اين اوراق هم به 22درصد رسيده است.
اطلاعات آماري همچنين نشان مي‌دهد كه از ابتداي سال تاكنون 44ميليون برگه اوراق بدهي به ارزش 4300ميليارد تومان خريداري شده كه اين مقدار نسبت به سال قبل از نظر حجم 20درصد و از نظر ارزش 18درصد كاهش نشان مي‌دهد. سال قبل در همين مدت جمعا 5300ميليارد تومان اوراق بدهي توسط سرمايه‌گذاران در فرابورس دادوستد شده بود.