براساس بندهاي مندرج در اين يادداشت، «براساس مبالغ مصوب در بودجه‌هاي سنواتي با عنوان طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي، دولت به تعهدات خود عمل كرده و مبلغي بيش از 19هزار ميليارد ريال به متروي تهران پرداخت كرده است.» چهارشنبه‌هفته گذشته گزارشي از بودجه‌دهي قطره‌چكاني دولت به متروي تهران منتشر شد كه طي آن يك عضو شوراي شهر اعلام كرده بود «دولت مترو را ورشكسته كرد» و سخنگوي دولت نيز در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه همشهري گفته بود: «تا آنجايي كه دست دولت براي گسترش حمل‌ونقل عمومي رسيده، اقداماتش را انجام داده است.»
- اذعان دولت به كمك ناچيز
براساس آنچه وزارت كشور اعلام كرده، «از ابتداي شروع طرح احداث متروي تهران تاكنون و براساس مبالغ مصوب در بودجه‌هاي سنواتي با عنوان طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي، دولت به تعهدات خود عمل كرده و مبلغ 19092ميليارد ريال به متروي تهران پرداخت كرده است.» بدين‌ترتيب دولت اذعان دارد كه طي 19سال (از سال 1377و آغاز به‌كار متروي تهران) تنها هزار‌و900ميليارد تومان در احداث متروي پايتخت به‌عنوان مهم‌ترين متروي خاورميانه سهيم بوده است.
اين درحالي است كه اگر اين رقم فقط با اعتبار پرداختي سال95 شهرداري تهران مقايسه شود (2هزار ميليارد تومان اعتبار نقدي)، مشخص مي‌شود كه دولت طي 19سال، حتي به اندازه يك سال هم سهم واقعي خود را در ساخت متروي تهران نپرداخته است. در عين حال قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي مصوب اسفند 86 مجلس تصريح مي‌كند كه دولت بايد 50درصد سهم زيرساخت و توسعه متروي تهران را بپردازد.
در بخش ديگري از اين پاسخ وزارت كشور آمده است: «شهرداري تهران مبلغ 10000ميليارد ريال اوراق مشاركت انتشار داده كه تضمين باز پرداخت 50درصد اصل و سود آن بر عهده دولت است. به علاوه تأمين مالي خط 4متروي تهران از طريق فاينانس و به مبلغ 965ميليون دلار انجام شد كه دولت در حال بازپرداخت 50درصد اصل و هزينه‌هاي بالاسري است.
درخصوص كمك به شركت بهره‌برداري، هم اكنون اقدامات لازم براي تأمين و خريد 630دستگاه واگن مترويي به ارزش 630ميليون يورو توسط دولت در حال انجام است. همچنين طبق مصوبه اخير شوراي اقتصاد به شماره 1193526مورخ 8خرداد 96 مبلغ 9.8سنت براي هر سفر مترويي و در كل مبلغ يك ميليارد و 421ميليون دلار سهم متروي تهران درنظر گرفته شده كه طي سال‌هاي بهره‌برداري از طرف دولت پرداخت خواهد شد.»
- لزوم پرداخت سهم 50درصدي مترو
طي دهه اخير يعني از سال 86 تا 96حمل ونقل عمومي همواره با بي‌توجهي دولت در پرداخت بودجه و سهم‌هاي تعيين شده توسعه‌محور مواجه بوده است. تحريم دولتي و بي‌اعتنايي به مترو، اتوبوس و تاكسيراني كلانشهرهاي كشور موجب شده بود شهرداري‌هاي كشور به بزرگ‌ترين طلبكار دولت تبديل شوند.
در اين راه عدم‌پرداخت سهم 50درصدي دولت در ساخت مترو، عدم‌اختصاص كمك 2ميليارد دلاري به متروي كلانشهرها، عدم‌اختصاص يارانه كامل حمل‌ونقل و عدم‌اختصاص كامل سهم شهرداري‌ها از جرايم رانندگي تنها بخش‌هايي از اين تحريم بود. تنها در بخش سهم 50درصدي دولت مطابق ماده 5 قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل ونقل ريلي شهري بايد دست‌كم 50درصد هزينه‌هاي متروي تهران را پرداخت مي‌كرد. در سال گذشته شهرداري تهران 2هزار ميلياد تومان براي توسعه مترو پرداخت و دولت نيز بايد همين ميزان هزينه مي‌كرد اما اين رقم متأسفانه در بخش توسعه مترو پرداخت نشد.
- بودجه 96 و نگاه شهرداري به توسعه مترو
براساس مصوبه بودجه 96 شهر تهران در بخش احداث و توسعه مترو 2100ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود كه اولويت آن با اتمام ساخت و بهره‌برداري از خطوط 6و 7مترو بود. همچنين ساير ابزارهاي تأمين مالي نظير 2ميليارد يورو فاينانس داخلي و خارجي و 2هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي تأمين مالي پروژه‌هاي حمل ونقل عمومي درصورت عدم‌تحقق سهم دولت درنظر گرفته شد.
همچنين اعتبار بخش بهره‌برداري مترو با توجه به افزايش ايستگاه‌هاي مترو در سال 96 و با عنايت به عدم‌تحقق سهم دولت در پرداخت يارانه بليت مترو 33درصد افزايش داشت و از 600ميليارد تومان به 800ميليارد تومان رسيد. اين ارقام را مقايسه كنيد با وضعيت پرداخت دولت؛ دولت براي مترو در سال‌جاري 245ميليارد تومان سهم براي تهران تصويب كرده كه نسبت به سال گذشته نيز 46درصد كمتر است.