شوراي‌عالي قضايي در مهرماه سال 66 با ابلاغ بخشنامه‌اي براساس مصوبه شماره 475 شوراي‌عالي قضايي، دادگستري‌ها را مكلف به تأمين محل براي دفاتر حمايت از حقوق رزمندگان كرد و درصورت فقدان امكانات در دادگستري‌ها اين وظيفه برعهده سپاه واگذار شد.
با تصويب قانون مقررات استخدامي سپاه در سال 70و به استناد ماده 203اين قانون سپاه موظف شد به‌منظور حمايت از بسيجيان، رزمندگان و ايثارگران، دفاتر مشاوره حقوقي و قضايي را با هماهنگي قوه قضائيه و وزارت دادگستري تشكيل و اداره كند.
وظايف اين دفاتر برابر آيين‌نامه مصوب، ارائه مشاوره حقوقي، قبول وكالت در پيگيري دعاوي و شكايات مطروحه، ارشاد قضايي، انجام اقدامات لازم براي تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها، انجام تمام وظايف مقرر در ماده 4قانون حمايت قضايي از بسيج، كمك به مراجع قضايي در تشخيص اعسار افراد موضوع آيين‌نامه و انجام اقدامات لازم براي استفاده از امتيازات تسهيلات قانون اعلام شد.
بررسي ميزان موفقيت اين دفاتر در تحقق حقوق قانوني ايثارگران مشمول و ميزان رضايتمندي ايثارگران بهره‌مند از خدمات اين دفاتر، موضوع ديگري است كه در اين مقاله نمي‌گنجد.
سال 77قانون اساسنامه بنياد شهيد به تصويب رسيد و در ابتداي سال 87با عنايت به تجميع نهادهاي ايثارگري در بنياد شهيد و امور ايثارگران اين قانون اصلاح شد.
در قانون اساسنامه بنياد شهيد، علاوه بر موارد خاص و ويژه درخصوص خانواده شاهد و فرزندان شهدا، به‌صورت عام به شركت كارشناسان حقوقي بنياد در محاكم ذي‌صلاح به‌عنوان وكيل در دعاوي جهت دفاع و استيفاي حقوق خانواده‌هاي شاهد، جانبازان، آزادگان و خانواده‌هاي آنان در دعاوي مربوطه بنابه درخواست آنان اشاره شده است. با اين وصف بنياد موظف است بنابه درخواست جامعه هدف براي تحقق حقوق قانوني آنان در مراجع قضايي حضور يابد و به دفاع و استيفاي حقوق آنان بپردازد.
در مورخ 29/11/89 سياست‌هاي كلي نظام در امور ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار، جهاد و ساماندهي امور ايثارگران پس از بررسي و تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد مقام معظم رهبري، ابلاغ شد. در بند 11اين سياست‌ها آمده است: «حمايت قضايي از ايثارگران و خانواده آنها و صيانت و حفاظت از حريم ايثارگري، با ايجاد سازوكارهاي مناسب توسط قوه قضائيه.»
همانطور كه ملاحظه مي‌شود موضوع حمايت‌هاي قضايي و حقوقي از ايثارگران در مصوبات مختلف مجلس شوراي اسلامي به چشم مي‌خورد. در سند بالادستي سياست‌هاي كلي نظام هم، قوه قضائيه به ايجاد سازوكارهاي مناسب براي حمايت قضايي و صيانت و حفاظت از حريم ايثارگري ملزم شده است، لكن تاكنون تمهيداتي در اين زمينه توسط دستگاه قضايي مشاهده نشده است.
قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در تاريخ 2/10/91پس از اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌تصويب رسيد.
در ماده 58اين قانون آمده است: «وزارت دادگستري با همكاري قوه قضائيه نسبت به ارائه خدمات حمايت قضايي خانواده شاهد، جانبازان 25درصد و بالاتر و آزادگان در مراجع قضايي جهت دفاع و استيفاي حقوق آنان اقدام نمايد.» برابر تبصره يك اين ماده، هزينه ارائه خدمات حمايت قضايي از محل اعتبارات مصوب بنياد تأمين و پرداخت مي‌شود.
تعدد مصوبات مراجع قانوني براي حمايت قضايي، دفاع و استيفاي حقوق ايثارگران به حد تواتر رسيده است لكن در مرحله اجرا، اقدام مؤثري كه منطبق با مصوبات قانوني باشد، مشاهده نمي‌شود. اغلب ايثارگران در پيگيري و تحقق حقوق قانوني خود با مشكلات جدي مواجه هستند و قانونگذار مسير شفافي را براي پيگيري اين حقوق مشخص كرده است، اما اين سؤال همواره مطرح مي‌شود كه مجريان و متوليان امر در قواي مجريه و قضائيه چرا به‌خواسته قانوني و به‌حق ايثارگران بي‌اعتنايي مي‌كنند و از ابزارهاي قانوني در اختيار، براي دفاع و استيفاي حقوق آنان استفاده نمي‌كنند؟