با اين حال كار مجلس در ممنوعيت حمل و به‌كار‌گيري سلاح سرد، همچنان ناتمام مانده و نهايي كردن همه تلاش‌هايي كه تا‌كنون در اين زمينه برداشته شده، معطل يك بررسي كوتاه از سوي نمايندگان است. اين موضوع را شايد بتوان يكي از طولاني‌ترين طرح‌ها و لايحه‌هاي معطل‌مانده در مجلس در همه سال‌هاي گذشته دانست.
براي نخستين‌بار سال86 لايحه ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد به مجلس ارسال شد اما با گذشت حدود يك دهه هنوز اين لايحه تصويب نشده است و همچنان شاهد خريد و فروش و استفاده از سلاح سرد در كشور هستيم. آمارها حكايت از اين دارد كه 70درصد نزاع‌ها و قتل‌ها در كشورمان با استفاده از سلاح سرد انجام مي‌شود. همين مسئله باعث شد تا از نمايندگان مجلس درخواست شود تا مصوبه‌اي در ممنوعيت استفاده، خريد و فروش سلاح سرد داشته باشند كه هنوز اين درخواست به نتيجه نهايي نرسيده است.
اين لايحه سال گذشته در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و سپس در صحن علني به تصويب رسيد و سردار سعيد منتظرالمهدي، سخنگوي ناجا نيز با اشاره به اينكه در 6 ماه اول سال گذشته 36درصد قتل‌ها با سلاح بوده، براي تصويب اين قانون از نمايندگان تشكر كرد.
اما اين مصوبه نمايندگان بعد از ارسال به شوراي نگهبان با ايراد اين شورا مواجه و دوباره به كميسيون قضايي اعاده شد تا ايراد مورد نظر شوراي نگهبان رفع و دوباره به رأي‌گيري گذاشته شود. با اين حال هنوز اين لايحه در دستور كار كميسيون قرار نگرفته است.
- معطل يك بررسي كوتاه
محمدعلي اسفناني، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اينكه ايراد شوراي نگهبان در مورد اين لايحه به سرعت قابل رفع است، به همشهري مي‌گويد: «قانوني كه مصوب مي‌شود بايد جامع و كامل باشد و قابل تفسير نباشد، ابهامي كه در قانون وجود دارد و موردنظر شوراي نگهبان است باعث مي‌شود تا برداشت‌هاي متفاوتي از قانون شود كه درنهايت اين برداشت‌هاي متفاوت صدور آراي متفاوت را به‌دنبال خواهد داشت. اگر كميسيون اين ايراد را رفع كند با توجه به اينكه كليات آن در صحن به تصويب رسيده، سريع تصويب مي‌شود.
اما هنوز مشخص نيست چه زماني اين موضوع در كميسيون قضايي مجلس رسيدگي مي‌شود.» يحيي كمالي‌پور، ديگر عضو اين كميسيون نيز با اشاره به اينكه اين لايحه سال گذشته به شوراي نگهبان ارسال شده، تأييد مي‌كند كه اين لايحه به‌دليل ايراد شوراي نگهبان به مجلس برگشت داده شد اما هنوز در دستور كار بررسي كميسيون قرار نگرفته و مي‌گويد: «دليل بررسي نشدن اين موضوع به اين دليل است كه اگر طرح يا لايحه‌اي دچار ايراد شود از فوريت رسيدگي خارج مي‌شود و بررسي آن به طرح‌ها و لوايح اولويت‌دار موكول مي‌شود.»
كمالي‌پور درخصوص مخالفت‌هايي كه با اين قانون شده توضيح مي‌دهد:«به عقيده تعدادي از نمايندگان در برخي استان‌هاي كشور منبع درآمد بسياري از افراد ساخت‌وساز چاقو است كه در قانون از آن به‌عنوان سلاح سرد نام برده شده و اين افراد عقيده داشتند با تصويب اين قانون تعداد زيادي از اين كسبه بيكار مي‌شوند؛ به همين دليل زمان بررسي اين قانون كمي طولاني شد تا به‌طور دقيق مورد بررسي قرار بگيرد.»
هر چه هست، كار ناتمام مجلس در اين زمينه حالا تنها منتظر يك بررسي كوتاه است. شايد در روزهايي كه خبرهاي دعوا و درگيري را بيشتر از گذشته مي‌شنويم، در اولويت قرار دادن اين موضوع انتظار زيادي از كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نباشد.
- ايراد شوراي نگهبان به مصوبه مجلس
در ماده617 قانون مجازات اسلامي آمده كه هر فردي با چاقو و يا هر وسيله ديگر تظاهر به قدرت‌نمايي كرده و در اين حين براي مردم ايجاد مزاحمت كند به حبس از 6ماه تا 2سال و تا 74ضربه شلاق محكوم مي‌شود. در تبصره اين طرح كه مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده، آمده است: حمل ادواتي كه صرفا در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح كاربرد دارد، مانند قمه، شمشير، چاقوي ضامن‌دار، ساطور، قداره يا پنجه بوكس جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.
همچنين واردات، توليد و عرضه سلاح‌هاي مذكور ممنوع است و مرتكب به جزاي نقدي درجه6 محكوم و حسب مورد اين سلاح‌ها ضبط يا معدوم مي‌شود. نظر شوراي نگهبان در اين‌باره چنين است: «از آنجايي كه مشخص نيست عبارت (صرفا در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح...) فقط قيد ساير ادوات است يا علاوه بر آن قيد موارد مذكور در صدر تبصره يك نيز محسوب مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام در اين‌باره اظهارنظر خواهد شد.»