به گزارش ایرنا، «علی طیب‌نیا» در پایان نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: مسئولیت نظارت بر موسسات مالی، نظارت و مدیریت آنها با بانک مرکزی است که برای هر یک متناسب با شرایط آنها برنامه داشته و در حال اجرای برنامه‌هاست.
به گفته این مقام مسئول، بخشی از از موسسات مالی و اعتباری طی 2 تا سه سال گذشته ساماندهی شدند و ساماندهی باقی مانده آنها در دستور کار است.
- سهام عدالت
وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت سهام عدالت، خاطرنشان کرد: این طرح در راستای گسترش مالکیت عمومی و توزیع عادلانه درآمد در کشور به اجرا رسید که طی آن فروش اقساطی سهام شرکت‌های دولتی انجام شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآوری کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون 10 سال زمان برای پرداخت اقساط سهام تعیین شده و سال 95 نیز سال پایانی آن بود، این طرح را به سمت مرحله نهایی و آزادسازی پیش می‌بریم.
وی خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت صورت حساب‌های مردم به آنان ارائه شده و افراد با مراجعه به سامانه می‌دانند چه میزان از سهام را مالکند و در صورت تمایل برای مالکیت باقی مانده سهام چقدر باید بپردازند.
طیب‌نیا با بیان اینکه سود سهام سال 95 متعلق به مردم است، ادامه داد: نزدیک به 50 میلیون نفر در کشور سهامدار سهام عدالتند که پس از برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر و مشخص شدن سود قطعی آنها، این سود پرداخت خواهد شد.
وی اظهار داشت: آزادسازی اصل سهام بتدریج در حال انجام شدن است و در آینده این سهام در اختیار افراد قرار گرفته و قابلیت معامله پیدا خواهد کرد.
- اقتصاد مقاومتی
این عضو کابینه دولت با اشاره به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه، تصریح کرد: تمرکز اصلی ما در این زمینه در شناسایی منابع رشد و رفع آسیب‌پذیری فرآیند رشد است.
وی گفت: در اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار مد نظر است تا این رشد بتواند به بهبود و ارتقای شرایط زندگی مردم انجامیده و آسیب‌پذیری کمتری در برابر تکانه‌های اقتصادی داشته باشد.
طیب‌نیا ادامه داد: امسال با توجه به اینکه سال نخست اجرای برنامه ششم توسعه است، سالی سخت همراه با شرایط خاص خواهد بود که در آن دستیابی به نرخ رشد هشت درصدی برای ارتقای سطح زندگی مردم هدف‌گذاری شده است.
وی تصریح کرد: مشکلات تامین مالی بویژه در سیستم بانکی (که نیازمند یک اصلاح ساختاری در آن هستیم) و مشکلات ساختار بودجه‌ای دولت (که بدون اصلاح آن امکان مقابله با تورم و دستیابی به رشد امکانپذیر نیست)، عمده چالش‌های دستیابی به رشد هدف‌گذاری شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: مقابله با این چالش‌ها و سایر مشکلات نیازمند اجرای یک برنامه اصلاح ساختاری منسجم و همچنین تیم اقتصادی و دولت منسجم است که در این زمینه رئیس جمهوری در حال چینش تیمی هماهنگ هستند تا کشور در مسیر دستیابی به این اهداف قرار بگیرد.
- مقابله با فرار مالیاتی
وی همچنین با اشاره به اصلاحات در دستور کار نظام مالیاتی، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی طرح جامع مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی است تا بر اساس اطلاعات شفاف، درآمدهای واقعی افراد شناسایی و مالیات حقه به صورت عادلانه دریافت شود.