به گزارش همشهري، بحران نظام بانكي كه بانك مركزي 2دهه نسبت به آن بيتفاوت بود وارد مرحله جديتري شد. با افزايش تعداد مؤسسات اعتباري و بانكها، فعاليتهاي اين مؤسسات كه به اعتقاد بانك مركزي فعاليت برخي از آنها غيرمجاز است، اقتصاد ايران را وارد يك چالش اساسي كرده، با اين رويه از سال قبل بانك مركزي از بانكها خواست گزارشهاي سالانه خود را براساس استاندارد بينالمللي گزارشگري مالي، كه اصطلاحا به آن IFRS گفته ميشود، ارائه كنند.
بانك مركزي به بهانه اجراي اين استانداردها پارسال يكباره از برگزاري مجامع عمومي صاحبان سهام بانكها جلوگيري كرد. تحتتأثير اين رويداد سهامداران بانكها در يك سال گذشته با ميلياردها تومان زيان مواجه شدهاند. كارشناسان بازار سرمايه بر اين باورند كه مقامات بانك مركزي به جاي ترميم قوانين و ساير زيرساختهاي نظام بانكي، دواي بيماري بانكها را در اعمال يك سيستم گزارشگري خاص دنبال ميكنند درحاليكه اين سيستم گزارشگري در برخي كشورها در معرض نقدهاي بسيار جدي است.
اين اتفاق در يك سال گذشته 3سازمان و نهاد ناظر بر فعاليتهاي مالي و اقتصادي ايران، يعني بانك مركزي، سازمان حسابرسي و سازمان بورس را در تقابل با يكديگر قرار داده است.
- ريشه مشكلات كجاست
بانك مركزي پارسال به بهانه انتشار صورتهاي مالي برمبناي استانداردهاي مد نظرش بر سر برگزاري مجامع عمومي بانكها مانع ايجاد كرد اما در مقابل سازمان حسابرسي اين صورتهاي مالي را مورد تأييد قرار داده بود. پارسال در پي اين اختلاف نظرها مجامع عمومي صاحبان سهام بانكها با تأخير بسيار زياد برگزار شد.
براساس قانون و طبق نص صريح اساسنامه مصوب مجلس، سازمان حسابرسي مسئول تدوين استانداردهاي مالي و حسابرسي است. بر همين اساس سازمان حسابرسي در يك سال اخير انتقادهاي تندي را متوجه بانك مركزي كرده است. سازمان حسابرسي معتقد است بانك مركزي هيچگاه نظر سازمان حسابرسي را در تعيين استانداردهاي جديد براي صورتهاي مالي بانكها جويا نشده، درحاليكه مطابق قانون مسئوليت اصلي تدوين اين استانداردها برعهده سازمان حسابرسي است و درصورت بروز مشكل اين سازمان در برابر قانون بايد پاسخگو باشد.
- جنگ ابلاغيهها
در ميان اختلاف بهوجود آمده بين بانك مركزي و سازمان حسابرسي، بهنظر ميرسد سازمان بورس و اوراق بهادار ديدگاههاي سازمان حسابرسي را تأييد ميكند چنان كه در اوايل هفته قبل سازمان بورس با صدور ابلاغيهاي به مديران بانكهاي حاضر در بورس و فرابورس اعلام كرد: ارائه صورتهاي مالي بانكها براساس نظام جديد گزارشگري مالي مدنظر بانك مركزي موسوم به IFRS اختياري است.
در اطلاعيه سازمان بورس تأكيد شده بود اگر بانكي قصد دارد صورتهاي مالياش را براساس استاندارد مدنظر بانك مركزي هم ارائه و در سامانه كدال درج كند بايد در روي همه برگههاي صورتهاي مالياش عنوان «به درخواست بانك مركزي» را هم به چاپ برساند. پس از صدور ابلاغيه سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان نهاد ناظر بر بازارسرمايه، بانك مركزي در موضع نهاد ناظر بازار پول، روز چهارشنبه با صدور بخشنامهاي به بانكها بر تدوين صورتهاي مالي در قالب نمونه ابلاغي بانك مركزي تأكيد كرد، نهاد ناظر بازار پول در بخشنامه خود برگزاري مجامع عمومي بانكها را مانند پارسال به ارائه صورتهاي مالي براساس نظر بانك مركزي موكول كرد. بهنظر ميرسد اين اقدام در پاسخ به سازمان بورس كه ارائه صورتهاي مالي براساس نظر بانك مركزي را اختياري دانسته بود، صادر شده است.
- تكرار سناريوي پارسال
در پي تشديد اختلافها و در آستانه 31تيرماه كه آخرين روز فصل مجامع تابستاني بورس بهحساب ميآيد، مانند پارسال، مجامع عمومي بانكهاي سردرگم در ميان ابلاغيههاي متضاد، يك بهيك لغو شد بهنظر ميرسد امسال هم سهامداران بانكها بايد زيانهاي سنگيني را متحمل شوند فعلا مجامع عمومي بانكهاي صادرات و ايران زمين به حال تعليق درآمده، قرار بود اين دو مجمع امروز شنبه 31تيرماه برگزار شود.
- پيشنهاد جايگزين سازمان حسابرسي
اكبر سهيليپور، رئيس سازمان حسابرسي از ارائه پيشنهادي به بانك مركزي براي برگزاري بموقع مجامع سالانه بانكها و برگزاري جلسهاي براي تعيين تكليف نحوه محاسبه سود مطالبات بانكها خبر داد. سهيليپور گفت: گزارش حسابرسي شده همه بانكها آماده است اما بايد بانك مركزي قبول كند. او ادامه داد:
براي حل مشكلات و برگزاري بموقع مجامع سالانه بانكها، پيشنهاد شده تا مانند سال گذشته، بانكها به ارائه 2 گزارش حسابرسي شده براساس استانداردهاي سازمان حسابرسي و همچنين براساس فرم مدنظر بانك مركزي اقدام كنند. سهيليپور در پاسخ به ادعاي مديران بانك صادرات گفت: مشكل كسب مصوبه هيأت دولت براي تعيين تكليف نحوه محاسبه نرخ سود مطالبات 20هزار ميليارد توماني بانكها، مشمول ديگر بانكها هم هست. او ادامه داد: براي تعيين تكليف اين موضوع، احتمالاً اوايل هفته جاري جلسهاي برگزار خواهد شد.