تاريخ پرونده گروهك موسوم به عبدلي، به آگوست سال 2015بازمي‌گردد؛ زماني كه وزارت كشور كويت اعلام كرد، اعضاي يك گروه تروريستي را به همراه مقادير قابل توجهي سلاح، در مزرعه‌اي در منطقه عبدلي، در شمال كويت دستگير كرده است.عبدلي، منطقه‌اي كشاورزي در شمال پايتخت كويت است كه در فاصله 80كيلومتري مرزهاي جنوبي عراق قرار دارد.
نيروهاي امنيتي كويت، در تاريخ مذكور، با ورود به يكي از مزارع منطقه عبدلي، انبار تسليحات گسترده‌اي را كشف كرده و همچنين بيش از 20نفر را دستگير كردند و از آن زمان، اين گروه، در رسانه‌هاي كويتي، با نام گروهك عبدلي شناخته مي‌شود. كمي بعد از آغاز روند بازجويي‌هاي اوليه، احمد المليشي، كارشناس امنيتي كويتي، اطلاعات جديدي از جزئيات اين پرونده را در اختيار رسانه‌ها قرار داد. براساس سخنان او، تمام اعضاي اين گروه، به جز يك فرد ايراني، مليت كويتي داشته‌اند.
با توجه به اطلاعات المليشي، تسليحات ضبط شده در مزرعه عبدلي، صرفا سلاح‌هاي عادي و سبك نبوده، بلكه شامل تسليحات اساسي كه «ممكن است در يك ارتش به‌كار رود» مي‌شود، ازجمله سلاح ضدهوايي و يا موشك‌هاي زمين به هوا.
سرانجام دادگاه كويت، با انتشار دادخواستي طولاني، روند محاكمات غيابي اعضاي اين گروه را آغاز كرده و با فاصله اندكي، در ژانويه 2016، احكام آنان را صادر كرد. براساس سناريويي كه نهادهاي امنيتي كويت آماده كرده و از طريق دادگاه كويت منتشر شد، متهم اول اين گروه، شهروندي كويتي است كه با سفر به ايران، آموزش‌هاي نظامي-امنيتي اوليه را ديده و سپس به كويت بازگشته است. وي در كويت، با متهم دوم اين پرونده، كه تنها فرد ايراني اين گروه است مرتبط شده و پس از مدتي، 15عضو جديد را به گروه خود جذب كرده‌اند.
اعضاي جديد، بلافاصله براي آموزش‌هاي نظامي-امنيتي راهي لبنان شده‌اند و در پايان، روند واردات غيرقانوني تسليحات سنگين، از ايران به كويت، از طريق اين گروه، طي سال‌ها كليد خورده است.شبكه العربيه ادعا كرده است اين تسليحات از طريق مرز دريايي ايران و كويت، ابتدا وارد جزيره «فيلكا» در نزديكي مرز كويت شده و سپس توسط گروه عبدلي، راهي مزارع زيرنظر آنان مي‌شده است. اما روايت رسمي نيروهاي امنيتي كويت از پرونده گروه عبدلي، از سوي جامعه رسانه‌اي و افكار عمومي اين كشور، با سؤالات بسياري مواجه بوده است.
مهم‌ترين نكته مورد سؤال در اين پرونده، چگونگي حمل‌ونقل تسليحات سنگين، به سادگي از مرزهاي دريايي كويت به داخل اين كشور، طي سال‌هاي طولاني است. شملان العيسي، متفكر و استاد دانشگاه كويت، كمي بعد از اعلام خبر دستگيري اعضاي گروه عبدلي گفته بود: پرونده عبدلي بدون شك مسئله‌اي داخلي است و ارتباط اين افراد، به‌دليل حجم تسليحات انتقالي، با كشورها يا احزاب خارجي، غيرمنطقي به‌نظر مي‌رسد.
عبدالحميد دشتي، نماينده سابق پارلمان كويت نيز در اين زمينه گفته است: اگرچه هيچ شكي درباره تخلف اعضاي گروه عبدلي به‌علت نگهداري غيرقانوني سلاح وجود ندارد، اما از سوي ديگر، هيچ نشانه‌اي مبني بر ورود اين تسليحات از ايران و يا عراق به كويت وجود ندارد. پرسش اساسي اين است كه اين حجم تسليحات سنگين، اگر از خاك ايران يا حتي عراق وارد كويت نشده، از كجا و چگونه به‌دست اين افراد در منطقه عبدلي رسيده است؟
دشتي در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: ما همه به خوبي مي‌دانيم كه كويت بعد از حمله عراق، تبديل به يك انبار تسليحات بزرگ شده است؛ اگر چنين مشكلي وجود نداشت، من و ساير نمايندگان اين كشور طي سال‌هاي گذشته، بارها بر ضرورت جمع‌آوري تسليحاتي كه به روش‌هاي غيرقانوني، توسط برخي شهروندان كويتي نگهداري مي‌شوند، تأكيد نمي‌كرديم. از سوي ديگر، دشتي با اشاره به غيابي بودن دادگاه‌هاي اعضاي گروه عبدلي، مدعي است هيچ نقل قول مستقيمي از سوي اين افراد، نه‌تنها مبني بر ارتباط با ايران، بلكه حتي درباره وجود بانك اهداف در داخل كويت، منتشر نشده است.
اين در حالي است كه قاضي دادگاه پرونده عبدلي (كه با وجود دستگيري اعضاي آن به‌صورت غيابي برگزار شده)، همان قاضي است كه براي پرونده انفجار مسجد امام صادق كويت در ژوئن 2015نيز، روند مشابهي از صدور احكام اعدام، به‌صورت غيابي اجرا كرده است. برخي از رسانه‌هاي كويتي، عملكرد غيرشفاف دستگاه قضايي و همچنين نهادهاي امنيتي اين كشور در چنين پرونده‌هايي را، نشانه‌اي مهم از آمادگي بخشي از حكومت كويت، براي ضربه به بدنه شيعي اين كشور به‌حساب مي‌آورند.
از سوي ديگر، روند ناعادلانه و غيرشفاف برگزاري دادگاه‌هاي متهمان پرونده عبدلي و روايت غيرمنطقي صدور تسليحات سنگين طي سال‌هاي متمادي از ايران به داخل كويت، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا دولت كويت، براي يافتن بهانه‌اي به‌منظور كاهش روابط خود با ايران، زير فشار بوده است؟