به‌استناد ماده2 از فصل دوم سياست‌هاي اجرايي اصل 44قانون اساسي دولت مكلف است تا 100درصد سهام شركتهاي «گروه يك» را به بخش خصوصي واگذار كند.همچنين در تبصره‌هاي ماده 3فصل 2اين قانون درخصوص شركتهاي «گروه 2» آمده كه دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتي در فعاليت‌هاي گروه 2ماده 2، همچنان 20درصد از سهام شركتهاي حاضر در گروه 2را در اختيار داشته باشد و مكلف است 80درصد باقيمانده را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار كند.
طبق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44دولت مكلف شده است سهم خود را در شركتهاي دولتي و غيردولتي واگذار كند. در اين ميان فعاليت‌هايي چون شبكه‌هاي مادر مخابراتي، خدمات پايه پستي، توليدات نظامي، شركت ملي نفت ايران و استخراج و توليد نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانك مركزي، بانك‌هاي ملي ايران، سپه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، كشاورزي، مسكن، توسعه تعاون و بيمه مركزي و شركت بيمه ايران، شبكه‌هاي اصلي انتقال برق، سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني و راديو و تلويزيون از اين قانون مستثني شده است.
رئيس سازمان خصوصي‌سازي در عين حال به افزايش نامتعارف بودجه شركتهاي دولتي واگذار شده هم واكنش نشان داد و از مجلس خواست توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي، بنگاهداري و تصديگري دولت در شركتهاي گروه يك را متوقف كند.
پوري حسيني گفت: در قانون بودجه، ريال به ريال و ميليارد به ميليارد درآمد و هزينه هر شركت، مقابل آن نوشته شده؛ لذا تقاضاي ما اين است كه با تهيه يك جدول تلفيقي، به سازمان خصوصي‌سازي اعلام شود كه افزايش بودجه‌ها مربوط به چيست و آيا مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد دولت در گروه‌هاي يك و ۲ است يا موارد ديگر را در برمي‌گيرد؟
معاون وزير اقتصاد با بيان اين مطلب كه دولت براي سرمايه‌گذاري در گروه۳ مجاز است، تأكيد كرد: بخش خصوصي اجازه ورود به گروه۳ را ندارد و به‌عبارت ديگر، اين گروه انحصارا براي سرمايه‌گذاري در اختيار دولت قرار گرفته است و در مقابل، هرگونه فعاليت دولت در گروه يك ممنوع بوده و كاري خلاف محسوب مي‌شود.
رئيس سازمان خصوصي‌سازي كشور اذعان كرد: ما با بخش اعظمي از شركتهاي گروه يك و ۲ مواجه هستيم كه به‌دليل اينكه كالا و خدمات يارانه‌اي ارائه مي‌دهند، اجازه واگذاري آنها به بخش خصوصي وجود ندارد. پوري‌حسيني، شركت‌هايي را كه در حوزه آب، برق و گاز فعاليت مي‌كنند جزو اين گروه از شركت‌ها خواند و افزود: تا زماني كه قيمت كالا و خدمات اين گروه از شركت‌ها، تكليفي است، واگذاري‌ها به‌طور كامل صورت نخواهد گرفت. او تأكيد كرد: مجلس بايد توجه داشته باشد كه لازم است توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي، بنگاهداري و تصدي گرايانه دولت در گروه يك را متوقف كند؛ اما تصور مي‌شود كه اكثريت قريب به اتفاق سرمايه‌گذاري‌هاي دولت در گروه۳ صورت مي‌پذيرد.