درنظر بيشتر سياستمردان، موضوع حفظ محيط‌زيست در برابر توسعه اقتصادي قرار دارد و از آنجا كه «توسعه» فقط در چارچوب ساخت‌وساز، آن هم با بهره‌كشي حداكثري از منابع طبيعي زيرزميني و روزميني تعريف مي‌شود، «حفظ» طبيعت، درنظر ايشان خوشايند نمي‌آيد. نه‌تنها خود محيط‌زيست، يعني آب‌وخاك، در نهايت مظلوميت مورد بهره‌برداري بي‌رويه و تخريب قرار دارد، بلكه صداها و نوشته‌ها و اعتراض‌هاي محيط‌زيستي، هنوز هم در جامعه ما مهجور هستند و بسيار كم مورد توجه قرار مي‌گيرند.
معمولا در انتخابات‌ها، سياستمردان از لزوم «تغيير» مي‌گويند و وعده عوض كردن رويه‌ها را مي‌دهند. درواقع، تغييرها ناظر بر جابه‌جايي گروه‌هاي سياسي است كه در پي آن، تقسيم موقعيت‌ها و امتيازها به ميان مي‌آيد. گاه اما خوب است كه سياستمردان به جاي نفس تغيير پست‌ها، به فكر ايجاد يك تحول در جهت دست‌يافتن به هدف‌هاي اعلام‌شده وزارتخانه يا سازمان مورد نظر باشند. حتي گاه، بازگشت به گذشته و پيش گرفتن شيوه‌هايي كه مديران قديمي و موفق داشته‌اند، مي‌تواند كارسازتر و لازم‌تر از «تغيير» باشد.
در دولت دوازدهم كه خود را «دولت محيط‌زيستي» خوانده، بهترين كار در زمينه محيط‌زيست، يك تحول آرام مديريتي به نفع ايفاي وظيفه سازمان حفاظت محيط‌زيست، مطابق ماده يك قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب 1353 است كه مي‌گويد: «حفاظت و بهبود و بهسازي محيط‌زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط‌زيست مي‌شود، همچنين تمامي امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آب‌هاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت محيط‌زيست است». من عمدا بر «تحول آرام» تأكيد دارم، زيرا پاره‌اي تغييرها در پست‌هاي دولتي، برهم ريختن كل سازمان و پديداري يك گسست در روندهاي اصولي را در پي دارد. چقدر خوب خواهد شد اگر يك رئيس سازمان يا وزير موفق و سالم، براي باز‌كردن راه تحول‌هاي مثبتِ بيشتر، در دور بعدي در مقام مشاور به همان سازمان يا به مجموعه دولت كمك كند تا زنجيره تحول آرام از هم نگسلد.
مديريت بعدي سازمان محيط‌زيست، بايد كسي باشد كه بتواند اقتداري را كه از روح قانون برمي‌آيد، به سازمان بازگرداند و ضمن حفظ دستاوردهاي مثبت 4سال گذشته، امر محيط‌زيست را به موضوعي اجتماعي و پرشنونده و جدي براي همگان بدل سازد.