به اعتقاد غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران، خطيرترين وظيفه رئيس‌جمهور انتخاب كابينه‌اي شايسته و تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي است. همچنين بايد توجه داشت كه قدرت دولت براي گشودن راه توسعه بيش از هر چيز به يگانگي فكري در تيم و بين اعضاي كابينه بستگي دارد.
وي ادامه داد: اين يگانگي حول سياست‌هاي بنيادي، كاهش تصديگري دولت و بهره‌گيري از توان بخش‌خصوصي شكل مي‌گيرد. اتاق به‌عنوان مشاوره قواي سه‌گانه براي بهبود فرايند انتخاب اعضاي كابينه، نظرات و معيارهاي مورد تأكيد خود را به دولت تقديم كرده است. رئيس اتاق ايران، اولويت‌هاي بخش‌خصوصي را در زمينه تدوين برنامه جامع اقتصادي،
بهبود محيط كسب‌وكار، كاهش نرخ سود بانكي، گسترده كردن پايه‌هاي مالياتي و رعايت عدالت مالياتي، نظم‌دهي به اعتبارات مالياتي و خروج دولت از تصديگري، بالا بردن سهم بخش خصوصي از اقتصاد و مبارزه با قاچاق عنوان كرد. شافعي در ادامه درخواست‌هاي ديگري را در مورد انتخاب اعضاي كابينه مطرح كرد. به باور وي كنترل هزينه‌هاي جاري و هدفمند كردن آن در دولت، اجتناب اعمال سياست‌هاي عوام‌پسندانه در كشور، دوري از اعمال طرح‌هاي ضربتي و جراحي‌هاي عميق كه بستر آنها از قبل آماده نشده يا در مورد آنها نظرات كارشناسي از فعالان اقتصادي گرفته نشده، ازجمله موضوعاتي هستند كه بايد رعايت شوند.
رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور طرح‌هاي نيمه تمام را به‌عنوان يك مشكل عمده در كشور دانست و خاطرنشان كرد: كمك به تكميل اين طرح‌ها به توسعه بلندمدت مي‌انجامد. واگذاري آنها به بخش خصوصي راهي مهم براي رسيدن به مقصود خواهد بود اما مهم‌تر از آن اولويت‌بندي اين طرح‌هاست كه مي‌تواند در بهره‌دهي لازم اين طرح‌ها براي كشور مفيد باشد. شافعي همچنين به تنگناهاي اقتصادي اشاره كرد كه براي واحدهايي خارج از اراده آنها اتفاق افتاد.
وي گفت: امروز سرمايه‌هاي ارزشمند آنها در حال از دست رفتن است. اينگونه واحدها مي‌توانند با اندك حمايتي به نقش سازنده خود در اقتصاد ادامه دهند. اين دست از توليدكنندگان شرافتمند بايد از آنهايي كه بر موج تورمي سوار شدند و از آب گل‌آلود ماهي گرفتند، تفكيك شوند. در اين ارتباط اتاق آماده است تمام ظرفيت خود را در اختيار دولت قرار دهد.
رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور، اقتصاد ايران را بانك محور توصيف كرد و يادآور شد: اقتصاد كشور ظرفيت اين ميزان بانك را ندارد براي همين ادغام بانك‌ها بايد موردتوجه قرار گيرد. وي اظهار اميدواري كرد كه وزراي اقتصادي دولت دوازدهم با پيشرفت‌هاي جهاني آشنا و كارشناسان واقعي حوزه خود باشند و حول برنامه منسجم اقتصاد كشور حركت كنند، معتقد به خروج از تصديگري بوده و از بخش خصوصي و كارشناسان مستقل مشورت بخواهند، تنها به رسالت خود براي خدمت به كشور فكر كنند و به‌دنبال خريد محبوبيت نباشند.