رابطه پنهاني زن خيانتكار با مردي غريبهمدتي قبل كشف شد. آن زمان فصل امتحانات پايان ترم دانشگاهها بود و اين زن كه دانشجو بود از شوهرش خواست خانه را ترك كند تا با يكي از دوستانش بتواند در آرامش درس بخواند. صبح روز بعد مرد جوان به خانه رفت تا به همسرش سري بزند اما او نه در خانه را باز ميكرد و نه به تماسهاي تلفني پاسخ ميداد.
اين شرايط باعث نگراني مرد جوان شد و او از پليس و آتشنشاني براي باز كردن در خانه كمك خواست. ساعتي بعد وقتي آتشنشانان در خانه را باز كردند ديدند زن جوان در خانه است. او هيچ توجيهي درخصوص باز نكردن در خانه نداشت و زماني كه مأموران خانه را بازرسي كردند مردي غريبه را ديدند كه در يكي از اتاقها مخفي شده بود. زن جوان مدعي شد مرد غريبه همكلاسياش است و براي درس خواندن به آنجا آمده اما اين حرفها قابلقبول نبود و زن جوان همراه با مرد غريبه بازداشت شدند و پرونده آنها به اتهام زناي محصنه به دادگاه فرستاده شد.
در جلسه رسيدگي به اين پرونده كه در شعبه پنجم دادگاه كيفري يك برگزار شد 2متهم اتهام زنا را انكار كردند اما چارهاي جز اعتراف به رابطه نامشروع نداشتند. زن جوان گفت: من نيت بدي نداشتم اما از كاري كه كردهام پشيمانم. در مدتي كه زنداني هستم پدر پيرم از غصه سكته كرد و فوت شد. اين اشتباهم باعث شد زندگيام از هم بپاشد.
شوهرم هم من را طلاق داد. با اين كار پدر، شوهر و فرزندم را از دست دادم. در پايان اين جلسه قضات دادگاه وارد شور شدند و زن و مرد جوان را از اتهام زناي محصنه تبرئه كردند اما آنها را بهخاطر رابطه نامشروع مجرم شناختند. براساس اين رأي مرد جوان به يكسال تبعيد در يكي از شهرهاي دورافتاده محكوم شد. همچنين زن جوان بايد بهمدت يكسال هفتهاي 2روز و هر بار 8ساعت در مركز نگهداري سالمندان كهريزك بهطور رايگان خدمت كند.
در همين حال قاضي توليت، مستشار شعبه پنجم دادگاه كيفري درباره اين حكم به خبرنگار همشهري گفت: در قانون مجازاتهايي تحت عنوان مجازاتهاي تكميلي درنظر گرفته شده است كه در اين پرونده نيز هيأت قضايي تشخيص دادند از مجازاتهاي تكميلي استفاده شود. وي درباره ضمانت اجرايي چنين احكامي گفت: پس از قطعي شدن راي، پرونده به اجراي احكام فرستاده ميشود و در آنجا بر اجراي دقيق رأي نظارت وجود دارد و چنانچه فرد محكوم حكم تعيين شده را انجام ندهد مجازاتش افزايش مييابد و چنانچه وي باز هم از انجام تكليف خودداري كند مجازات وي طبق قانون از انجام كار اجباري به حبس تبديل ميشود.