قاضي اين پرونده با صدور يك رأي مجازات جايگزين حبس، نه‌تنها مانع حبس يك نوجوان شد، بلكه 6نفر از جمعيت كيفري زندان‌ها را كاهش داد.
اصولا روش كار دكتر«ايمان يوسفي» دادرس شعبه 101دادگاه كيفري 2استان فارس، اين است كه با يك زنداني، چند زنداني ديگر را آزاد مي‌كند! او در گفت‌وگو با همشهري از جزئيات و چگونگي اين روش مي‌گويد:
- از جزئيات پرونده بگوييد
متهم اين پرونده يك پسر نوجوان است. او با سوءاستفاده و بدون آنكه خانواده‌اش در جريان باشند، باغ ويلايي خانوادگي‌اش را پاتوق مهماني‌هاي شبانه كرده بود. اين پسربچه با جمع كردن گروه‌هاي تلگرامي در اين باغ و برگزاري مهماني از مديران گروه مبالغ هنگفتي جمع‌آوري مي‌كرد. با آماري كه بنده در اين رابطه گرفتم متوجه شدم مجرم هر شب بين 10تا 12ميليون تومان با اين روش كاسبي كرده است! پدراين متهم از پزشكان چيره‌دست است اما از ماجرا كاملا بي‌اطلاع بود.
- مجرم به چه اتهامي پاي ميز محاكمه حاضرشد!؟
داير كردن مركز فساد و فحشا.
- چقدر حبس دارد؟!
اين جرم يك تا 10سال حبس دارد! و 6ميليون هم جزاي نقدي. البته حبس اين جرم در نگاه اول شايد قابل تبديل نباشد اما من اين كار را انجام دادم.
- چطور؟
خب، توضيح غيرتخصصي اين موضوع كمي دشوار است. اما اين كار را با استفاده از ماده23 قانون مجازات اسلامي و بند الف، ماده37 اين قانون انجام دادم. ماده23مربوط به مجازات‌هاي تكميلي و تبعي است و جزئيات زيادي دارد. آيين‌نامه نحوه مجازات‌هاي تكميلي موضوع اين ماده نيز سال92 از سوي رياست محترم قوه ابلاغ شده كه دست قاضي را تا حدودي باز مي‌گذارد. ماده37 نيز به تخفيف مجازات و معافيت از آن مربوط مي‌شود و در بند الف اجازه كاهش حبس از يك تا سه درجه را صادر كرده است. به‌نظرم قضات محترم مي‌توانند براساس همين قوانين موجود مجازات‌هاي جايگزين بيشتري صادر كنند و همزمان به فكر كيفيت آراي مجازات جايگزين هم باشند.
- كيفيت آراي مجازات جايگزين يعني چه؟
يعني راي‌هايي صادر كنيم كه هم مفيد باشد و هم باعث خوش‌بيني همه مخصوصا افكارعمومي به اين نوع مجازات‌ها شود. مدت زيادي نمي‌شود كه موضوع مجازات‌هاي جايگزين مورد توجه قرار گرفته و هنوز حساسيت‌هاي زيادي درباره آن وجود دارد. مثلا برخي قضات همچنان زندان را مفيدتر مي‌دانند. وقتي آراي جايگزين حبس بي‌فايده و كليشه‌اي باشد مانع تغيير ديدگاه اين قضات مي‌شود. همچنين ما بايد به فكر ديدگاه مردم در اين زمينه هم باشيم. چون يكي از شرايط اصلي براي توسعه اين نوع مجازات‌ها، رضايت شاكي است. مردم كه ضرورت اين كار را بپذيرند، وقتي در مقام شاكي باشند به صدور چنين آرايي رضايت خواهند دارد. مثلا اينكه يك قاضي براي هر تخلفي مجرم را محكوم به مطالعه كتاب يا حضور در مسجد كند، شايد چندان جالب نباشد. البته اين احكام در جاي خودشان مي‌توانند انتخاب خوبي باشند اما وقتي براي هر جرمي تعيين شوند، موجب بدبيني به اصل موضوع خواهد‌شد.
- و شما در اين پرونده چه مجازات جايگزيني براي متهم درنظر گرفتيد؟
حبس را به جزاي نقدي تبديل كردم. متهم يك ميليون و 800هزار تومان به خزانه دولت واريز كرد. مجازات جايگزين حبس دوم نيز آزاد كردن 5زنداني مالي بود. متهم طبق حكم تا سقف 20ميليون تومان براي آزاد كردن 5زنداني پرداخت كرد.
- چرا اين مجازات را تعيين كرديد؟
يك تير و چند نشان بود. هم متهم نوجوان به زندان نرفت و از حبس آسيب نديد و هم از طرف ديگر 5زنداني مالي نيز از بند رها شدند و به آغوش خانواده و اجتماع بازگشتند. متهم اين پرونده از بضاعت مالي برخوردار بود و اين حكم ضمن اينكه كمك به ديگران را به او مي‌آموزد، از قابليت و توانايي مالي متهم در راستاي سياست كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها و همچنين كاهش آسيب‌هاي اجتماعي زندان استفاده مي‌كند.
- چرا متهم را موظف نكرديد همه مبلغ را به خزانه دولت واريز كند؟
به خزانه دولت هم واريز مي‌شد در نهايت به طرز ديگري دولت آن‌را به نفع عام خرج مي‌كرد. اما با رأيي كه بنده صادر كردم مجرم با يك مجازات، حلاوت نيكي كردن به ديگران را چشيد و مستقيما چند زنداني آزاد شد.
- اين نخستين باري بود كه با اين شيوه زنداني آزاد كرديد؟
نه. تا به حال به طرق مختلف نزديك به 70زنداني مالي را از بند آزاد كرده‌ام.
- قضات بايد مجازات‌هاي جايگزين را جدي بگيرند
قاضي ايمان يوسفي: «كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها» تصميم سرنوشت‌سازي بود كه سال گذشته در قالب بخشنامه‌اي ازسوي رئيس قوه قضاييه ابلاغ شد. اين تصميم از اين‌رو براي حقوقدانان و جامعه‌شناسان اهميت دارد كه با اين رويكرد مي‌توان گام مؤثري در بازگشت دوباره زندانيان به اجتماع و كاهش آسيب‌هاي زندان برداشت. شاه‌كليد اصلي و اصلي‌ترين ضمانت اجرايي اين تصميم سرنوشت‌ساز، باز گذاشتن دست قضات براي صدور مجازات‌هاي جايگزين حبس است. قضات كيفري نيز در اين راستا با صدور آراي مختلف سعي دارند مجرماني كه طبق بخشنامه قوه قضاييه شامل اين نوع مجازات اجتماعي مي‌شوند را زنداني نكنند. تدبير قاضي در صدور مجازات‌هاي جايگزين عامل اصلي است. قضات نبايد به‌دنبال حبس دادن باشند، بايد به اهميت مجازات‌هاي جايگزين حبس پي ببرند و براي حبس‌زدايي وقت و زمان بيشتري را براي بررسي دقيق و صدور مناسب‌ترين مجازات اجتماعي اختصاص دهند.