براساس اين گزارش به غيراز 45مورد، تمام 2400پروژه‌‌اي كه شهرداري در دست اجرا دارد از نزديك مورد بازديد قرار گرفت. جمع بندي اين گزارش نشان‌دهنده كاهش تصديگري شهرداري تهران درانجام پروژه‌هاست تا جايي كه در 68مورد شهرداري موفق به واگذاري امور به پيمانكاران و بخش خصوصي شده است. در گزارش عليرضا دبير همچنين اعلام شد كه وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها به‌صورت ميانگين سالانه 66.07درصد است كه 33.09درصد عقب‌تر ازسطح انتظار بوده است.
وي در گزارش خود علت تأخير پروژه‌ها را به مسائلي نظير تأمين زمين، معارض ملكي، تغيير نقشه، تغيير حجم كار، تغيير كاربري، عدم‌پرداخت بموقع مطالبات پيمانكاران و مشكلات نقدينگي نسبت داد و گفت: تأخير در پروژه‌هاي نگهداشت(مستمر) نيز مربوط به عدم‌ابلاغ و عدم‌تعهد كل اعتبار پروژه‌هاست چون طبق بررسي انجام شده معادل 6درصد از اعتبار مصوب ابلاغ نشده و 7.3درصد از اعتبار مصوب نيز تعهد نشده است.
دبير در مورد نحوه واگذاري پروژه‌ها نيزگفت: 22.2درصد پروژه‌ها از طريق مناقصه عمومي، 2.5درصد مناقصه محدود، 23.6درصد درقالب ترك تشريفات و 51.7 درصد استعلامي بوده است. در گزارش ديروز پيشنهادهاي كميسيون برنامه و بودجه براي برطرف كردن مشكلات برسر راه پيشرفت پروژه‌ها اينطور مطرح شد:
«به‌منظور تسهيل در اجراي پروژه‌هاي سرمايه‌اي، قبل از شروع عمليات اجرايي، واحد اجرايي بايد در قالب يك پروژه مطالعاتي نسبت به انجام مطالعات فاز صفر، يك و 2اقدام كرده و درصورت تصويب مطالعات انجام شده، اعتبار آن را به واحدهاي اجرايي ابلاغ كند. ضمنا در مورد رفع معارض پروژه‌ها به‌نحوي اقدام شود كه قبل از شروع عمليات اجرايي يا به موازات آن اقدام لازم انجام شود.
ضروري است قبل از هرگونه اقدام در مورد تغيير كاربري، بهره‌برداري يا عنوان پروژه‌هاي مصوب، موضوع با ارائه مستندات لازم و گزارش توجيهي به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران برسد. پيشنهاد مي‌شود شهرداري تهران در طراحي بوستان‌ها، سرويس‌هاي بهداشتي، ساختمان‌هاي اداري -خدماتي و سامانه‌هاي حمل‌ونقل عمومي، نياز ذينفعان اعم از معلولان و سالمندان را با بررسي ميداني مشخص كرده و مدنظر قرار دهد.»
دبير در ادامه تأكيد كرد: پروژه‌ها بايد براساس شاخص‌هاي حجم كار، اعتبار، نوع سازه و توان اجرايي و گردش مالي لازم و وظايف سازماني تفكيك شوند تا مناطق از ورود به اجراي پروژه‌هاي بزرگ، پيچيده، فرامنطقه‌اي و نيازمند توان تخصصي بالا منع شوند. تمام واحدهاي اجرايي شهرداري از اجراي پروژه‌هاي غيرمصوب (فاقد) منع شوند،
دستورالعمل‌ها و معيارها و استانداردهاي ضوابط فني و اجرايي پروژه‌هاي شهرداري تهران تهيه و براساس آن اقدام صورت گيرد و در ضمن شهرداري در تدوين لايحه بودجه سال 1397اطلاعات مربوط به تمام كد پروژه‌ها را به‌طور صحيح درج كرده تا در تمامي سامانه‌هاي شهرداري اين اطلاعات يكنواخت باشد.
درپايان اين گزارش برخي ازاعضاي شوراي شهر به اظهارنظر پرداختند. ابتدا احمد دنيامالي ازكاهش چشمگير ترك تشريفات و افزايش مناقصات عمومي به‌عنوان روش‌هاي واگذاري پروژه‌ها تقدير كرد و گفت: چرا درشرايطي كه هر سال 100درصد منابع درآمدي شهرداري محقق مي‌شود، منابع درآمدي برخي پروژه‌ها تأمين نمي‌شود؟
اقبال شاكري هم گفت: در توضيح علل تأخير اجراي پروژه‌ها عمده‌ترين دلايل مربوط به موضوعاتي مي‌شد كه به سامانه مديريت كارفرما ارتباط داشت؛ بنابراين در اين حوزه بايد اصلاحاتي را انجام داد. نظر احمد حكيمي پور نيز اين بود كه شهرداري بايد گزارش خود را ارائه كند تا با اين گزارش نظارتي كه از سوي شوراي شهر ارائه شده بتوان به يك گزارش تطبيقي و نتيجه واقع بينانه رسيد.
همچنين رحمت‌الله حافظي معقتد بود كه اين گزارش قبل از ارائه درصحن علني بايد به دفاتر كميسيون‌ها ارسال مي‌شد تا سرفرصت به‌صورت كارشناسي بررسي مي‌شد. مجتبي شاكري هم اين شيوه گزارش‌دهي را غيرمنطقي خواند و گفت: من هيچ استفاده‌اي از اين گزارش نكردم چون در اين شيوه گزارش دهي به سرعت از اعداد و ارقام، بدون هيچ تراز و امكان قضاوتي عبور مي‌شود.
مهدي چمران نيز كه به‌دليل حضور در نشست دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي در محل باغ كتاب دير به جلسه شوراي شهر رسيده بود از رئيس كميسيون برنامه و بودجه خواست تا با تشكيل يك كميته يا گروه كارشناسي به ايرادات مطرح شده از سوي اعضاي شوراي شهر رسيدگي و نتيجه را ارائه كند. وي همچنين يكي از عواملي كه منجر به خسارات فراوان حين اجراي پروژه‌هاي شهري شد را تغيير نقشه دانست.
محمد مهدي تندگويان ديگر عضو شوراي شهر نيز ضمن انتقاد از تغيير برآورد هزينه درابتدا و بعد از انجام پروژه‌ها گفت: در شرايطي كه از مناطق گزارش كاهش درآمد داريم چگونه اعلام مي‌كنند كه هم به قراردادها عمل‌شده و هم ديون پرداخت شده و دارايي‌ها افزايش يافته است؟ من فكر مي‌كنم كه اين اعدادي كه اعلام مي‌شود ساختگي است.
محمد سالاري نيز مهم‌ترين چالش و نگراني مديران آينده شهر را اقتصاد شهري و نحوه اداره شهر دانست و گفت: نحوه تأمين درآمدها، هزينه‌ها و بدهي‌ها چالش جدي ماست. تقاضا دارم دراين باره جلسه‌اي درشوراي شهر با مسئولان شهرداري تشكيل شود وشفاف‌سازي لازم دراين حوزه صورت گيرد.
در پاسخ به اين نگراني‌ها مهدي چمران رئيس شوراي شهرتهران قول داد تا هفته آينده درجلسه مشتركي ميان معاون اقتصادي و مالي شهرداري تهران با اعضاي شوراي شهر نسبت به همه ابهامات روشنگري‌هاي لازم صورت گيرد.بنابراين گزارش، محسن پيرهادي، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر هم با اشاره به اينكه در بودجه تمام منابع و مصارف پيش‌بيني مي‌شود و حسابرسي هم از سوي شورا و شهرداري صورت مي‌گيرد، گفت: ما هم تفريغ و هم تلفيق منابع و مصارف را داريم، حسابرسي و كنترل پروژه هم مي‌كنيم.
بنابراين هيچ‌كس از اعضاي شوراي شهر نمي‌تواند بگويد كه درجريان مسائل شهرداري نيست و شفاف‌سازي صورت نمي‌گيرد. هر رقمي هم كه از سوي مديران شهرداري در مورد تحقق درآمدها و منابع مالي اعلام مي‌شود صحيح است و نبايد شهرداري را نزد افكارعمومي بدهكار جلوه دهيم. اگر وضعيت اقتصادي شهر اينقدر خراب است چرا اين همه شور و اشتياق براي ورود به شوراي شهر و شهرداري داشتيد؟
نظر رضا تقي‌پور هم اين بود كه بدهي‌هاي شهرداري فقط ۲۰ هزار ميليارد تومان است كه ۱۱ هزار و ۸۵۰ ميليارد تومان آن وام بانك‌هاست. بنابراين نبايد با تبديل تعهدات به بدهي ارقام را بالا برد. از طرفي سامانه هزينه كردها در كميسيون‌ها باز است و مي‌توان روزانه تمام اعداد و ارقام را رصد و راستي‌آزمايي كرد.
بنابراين گزارش ديروز در پايان جلسه علني شوراي شهر مهدي چمران هم درجمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاران در مورد رقم واقعي بدهي‌هاي شهرداري تهران گفت: با توجه به اينكه هر روز فاكتور جديدي براي شهرداري تهران ارائه مي‌شود بنابراين هر روز ميزان بدهي‌هاي شهرداري تغيير پيدا مي‌كند ولي هم‌اكنون شهرداري 19تا 20هزار ميليارد تومان به بانك‌ها، پيمانكاران و مردم بدهكار است.
وي گفت: يكسري پروژه‌هاي در حال اجرا و وام‌هايي وجود دارد كه نبايد با بدهي امروز محاسبه شود بلكه براي سال‌هاي آينده است.
- آغاز به كار شوراي پنجم از شهريورماه
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران روز گذشته درباره زمان آغاز به‌كار شوراي پنجم اخبار جديدي را اعلام كرد. به گفته مهدي چمران با روند موجود، شهريورماه شوراي پنجم آغاز به‌كار مي‌كند اما شوراي چهارم اين آمادگي را دارد تا در 12مرداد نيز شورا را به منتخبين پنجمين دوره واگذار كند. بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي قرار بود دوره پنجم شوراي شهر از 12 مرداد كار خود را آغاز كند كه اين مصوبه به دليل اصلاح شوراي نگهبان هنوز تاييد نشده است.
- قدرداني از مديرعامل شركت مترو
ديروز طي مراسمي با دعوت از هابيل درويشي مديرعامل شركت متروي تهران و حومه به صحن علني شوراي شهر از وي بابت تمام زحمات و تلاش‌هايي كه حدود 6سال گذشته درحوزه مترو انجام شده تقدير صورت گرفت. رحمت‌الله حافظي، رئيس كميسيون سلامت و محيط‌زيست شوراي شهر كه در هفته‌هاي اخير انتقاداتي را عليه متروي تهران و خط تازه افتتاح شده 7 مترو پايتخت مطرح كرده در اعتراض به برگزاري اين مراسم از صحن شوراي شهر بيرون رفت.