غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران در اين نشست با تأكيد بر لزوم اجراي توسعه منطقه‌اي پيشنهاد كرد، شوراي همكاري منطقه‌اي با حضور استانداران، نمايندگان مجلس و روساي اتاق‌ها تشكيل شود.
در اين نشست اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به چالش‌هاي متعدد پيش روي كشور گفت: مسئله بيكاري، كمبود منابع آب، مسائل زيست‌محيطي، مشكلات نظام بانكي، مسائل صندوق‌هاي بازنشستگي، آسيب‌هاي اجتماعي و محدوديت بودجه دولت همگي از مهم‌ترين چالش‌هاي كشور هستند كه البته همه اين مشكلات از درجه يكسان پيچيدگي برخوردار نيستند و برخي از ديگري دشوارتر هستند.
به اعتقاد جهانگيري براي عبور از چالش‌هاي كشور، بايد دولتي قوي شكل گيرد چرا كه در حقيقت اين دولت است كه در ميدان و صحنه عمل براي مشكلات و مسائل كشور تصميم‌گيري مي‌كند. او در ادامه اميد و اعتماد مردم را يكي از مهم‌ترين فرصت‌ها دانست كه مي‌تواند به كشور براي عبور از چالش‌ها و ابرچالش‌ها كمك كند.
معاون اول رئيس‌جمهور، امنيت مثال‌زدني ايران در منطقه ناامن خاورميانه را از ديگر فرصت‌هاي ويژه كشور برشمرد و گفت: در مقطع فعلي، اجماعي كه براي اجراي اقتصاد مقاومتي در كشور به‌وجود آمده نيز يكي ديگر از فرصت‌هاي مهم براي حل مشكلات كشور است كه بايد از آن استفاده كرد.
جهانگيري همچنين با تأكيد بر اهميت وجود بخش خصوصي قدرتمند در كشور گفت: برگزاري جلسات مختلف ميان دولت و بخش خصوصي امري مهم و مثبت است اما مهم‌تر از برگزاري جلسات، اين است كه اين گفت‌وگوها نتيجه بخش باشند. او يكي از مشكلات ريشه‌اي كشور را عدم‌اجراي تصميمات دانست و از استانداران سراسر كشور خواست، عملكرد دستگاه‌هاي مختلف را رصد كنند و درصورت عدم‌همكاري دستگاه‌هاي استاني و ملي در اجراي مصوبات، موضوع را گزارش دهند.
جهانگيري در ادامه ناكارآمدي فضاي كسب و كار را از ديگر مسائل پيش روي اقتصاد كشور عنوان و خاطرنشان كرد: همه معتقديم مجوزهايي كه مانع كار هستند بايد لغو شود اما تا همه گروه‌ها براي اين موضوع مصمم نشوند، اين مسائل همچنان باقي خواهد ماند.
در اين نشست غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران با تأكيد بر لزوم اجراي توسعه منطقه‌اي، پيشنهادهايي را براي اجرايي شدن آن عنوان و بر اجراي بندهايي از قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار تأكيد كرد. غلامحسين شافعي پيشنهاد كرد كه شوراي همكاري منطقه‌اي با حضور استانداران، نمايندگان مجلس و روساي اتاق‌ها تشكيل شود.شافعي با اشاره به لزوم توجه به توسعه منطقه‌اي گفت: به‌نظر مي‌رسد براي توجه به توسعه منطقه‌اي، بايد توزيع قدرت در سطح كشور موردتوجه قرار گيرد.
او در اين رابطه افزود: استانداران به‌عنوان نماينده عالي دولت و همچنين افرادي كه شناخت متفاوتي از مسائل استاني دارند، بايد اختيارات بيشتري داشته باشند و نگاه به آنها از نگاه هزينه‌اي به نگاه درآمدي تغيير پيدا كند.شافعي در بخش ديگري از سخنانش در مورد توسعه منطقه‌اي گفت: شرايط مناطق مختلف كشور از نظر اقليمي و جغرافيايي بسيار متفاوت است و لازم است با توجه به توسعه منطقه‌اي مزيت‌هاي نسبي را به خلق مزيت تبديل كنيم؛ با توجه به شرايط متنوع و مختلف كشور نمي‌توان نسخه واحد براي كل كشور تعريف كرد و به اهداف مورد نظر رسيد.
شافعي در اين زمينه به تقسيم‌بندي مناطق مختلف كشور در وزارت كشور اشاره كرد و گفت: تقسيم‌بندي مناطق كشور با توجه به ويژگي‌هاي هر منطقه به ۹ يا ۷ منطقه مي‌تواند نتيجه مطلوبي را حاصل كند.رئيس اتاق ايران پيشنهاد تشكيل شوراي همكاري منطقه‌اي را با حضور روساي 3 اتاق (اصناف، تعاون و بازرگاني) در هر استان، روساي مجمع نمايندگان هر استان، استانداران و همچنين استادان دانشگاه به‌عنوان هسته‌هاي توسعه منطقه‌اي مطرح كرد.
- به بخش خصوصي اعتماد كنيم
وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نشست با تأكيد بر لزوم اعتماد به بخش خصوصي گفت: هنوز بعضي دستگاه‌ها به بخش خصوصي اعتماد ندارند اما بايد بدانيم كه هر جا به بخش خصوصي اعتماد كنيم نتيجه مثبت خواهد بود و بايد اين اعتماد شكل بگيرد.
محمدرضا نعمت‌زاده همچنين از افزايش اختيارات استانداران استقبال كرد و گفت: ما هم با اين موضوع صد در صد موافقيم.
وزير صنعت همچنين اظهار كرد: قسمت اصلي منابع مالي بخش خصوصي بايد از بانك‌ها تأمين شود اما بانك‌ها در استان‌ها اختيار كافي ندارند و اگر بانك‌ها را در استان‌ها فعال نكنيم به اهداف مشخص‌شده در مورد حمايت بانك‌ها نخواهيم رسيد.
حميد چيت چيان، وزير نيروي دولت يازدهم نيز در اين نشست از تعيين تسهيلات ويژه اين وزارتخانه براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در طرح‌هاي مربوط خبر داد و گفت: هم‌اكنون امكان استفاده از فاينانس‌ها فراهم شده و تسهيلات قابل توجهي به‌منظور افزايش رقابت پذيري و مشاركت بيشتر بخش‌هاي غيردولتي درنظر گرفته شده است.وي ادمه داد: هم‌اكنون بيش از ۵۰۰ واحد خصوصي در حال توليد برق بوده و در بخش توليد انرژي‌هاي تجديدپذير نيز از مشاركت ۳ واحد به ۴۰۰ بنگاه خصوصي رسيديم.
براساس اظهارات وزير نيرو فعلا بالغ بر ۶۰ درصد از برق توليدي كشور توسط نيروگاه‌هاي خصوصي انجام مي‌شود.
چيت‌چيان واگذاري توليد برق به واحدهاي بزرگ، متوسط و كوچك را از اهداف اين وزارتخانه عنوان و اظهار كرد: اكنون سرمايه‌گذاران خارجي نيز در بحث توليد برق فعال شده‌اند.
وزير نيرو در بخش ديگري از سخنان خود از توليد ۹۰درصد تجهيزات موردنياز در توليد برق و ۹۵ درصد تجهيزات لازم در توليد آب در داخل كشور خبر داد و افزود: بيش از ۱۰ ميليارد دلار از طرح‌هاي دولتي آبفاي كشور به بخش خصوصي واگذار شده است.
چيت‌چيان در خاتمه از همكاري اين وزارتخانه با اتاق ايران براي يافتن راه‌حل چگونگي مشاركت بخش خصوصي در مديريت منابع آب خبر داد.