ونزوئلايي‌ها در انتخابات رأي خود را براي تعيين تكليف 545كرسي شوراي ملي قانون اساسي به‌صندوق‌ها انداختند. اين انتخابات كه به دستور نيكلاس مادورو، رئيس‌جمهور ونزوئلا، برگزار شد با مخالفت احزاب مخالف دولت كه اكنون كنترل پارلمان را در دست دارند روبه‌رو بود.
اين براي دومين بار است كه شوراي ملي قانون اساسي در ونزوئلا تشكيل مي‌شود. پيش از اين در سال1999، در دوره حكومت هوگو چاوز رئيس‌جمهور درگذشته اين كشور، مردم به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند و به تغيير قانون اساسي رأي دادند. در آن سال، دوره رياست‌جمهوري از 5به 6سال افزايش پيدا كرد و نام ونزوئلا به «جمهوري بوليواري ونزوئلا» تغيير داده شد.
شوراي ملي قانون اساسي اختيارات گسترده‌اي خواهد داشت و اعضاي آن مي‌توانند ضمن اصلاح يا تغيير قانون اساسي، به انحلال پارلمان هم رأي دهند. در سال 1999، مجلس ملي ونزوئلا ضمن اعلام همراهي با چاوز، انحلال را پذيرفت. امسال اما احزاب مخالف دولت اعلام كرده‌اند درصورت به سرانجام رسيدن تشكيل شوراي ملي، با چنين تصميمي همراهي نخواهند كرد.
ديروز دولت برپايي راهپيمايي و تجمع‌هاي خياباني را ممنوع اعلام كرده بود و پيش‌بيني‌مي شود اين ممنوعيت تا فردا و پس از اعلام نتايج نهايي ادامه داشته باشد. مخالفان نيكلاس مادورو، او را به استبداد و دولتش را به ناكارآمدي متهم مي‌كنند. به گفته آنها، مادورو با برگزاري انتخابات شوراي ملي قانون اساسي به‌دنبال تحكيم قدرت و انحلال مجلس ملي به‌عنوان تنها نهادي است كه كنترل آن از دست حزب حاكم خارج شده است.
مادورو در مقابل، احزاب مخالف را به كارشكني و همراهي با دولت‌هاي متخاصم به‌خصوص آمريكا متهم مي‌كند. مادورو 3ماه پيش در يك راهپيمايي و در ميان هوادارانش خبر برگزاري انتخابات شوراي قانون اساسي را اعلام كرد و گفت كه تغيير قانون اساسي «تنها راه براي بازگرداندن آرامش به ونزوئلاست». او وعده داد قانون اساسي جديد در خط «برنامه‌هاي انقلابي» چاوز باشد.
- مردم؛ فراموش شده در كشمكش‌هاي سياسي
مردم در ونزوئلا آخرين بار حدود 2سال پيش به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند؛ انتخاباتي كه نتيجه آن پايان كنترل حزب حاكم، يعني حزب سوسياليست متحد بر مجلس ملي اين كشور بود. احزاب مخالف كنترل مجلس را در دست گرفتند و از همان زمان رويارويي تمام‌عياري را با دولت نيكلاس مادورو آغاز كردند؛ رويارويي‌اي كه نتيجه آن ابتدا كشمكش در سطح سياسيون و سپس هرج‌ومرج و درگيري‌هاي گسترده خياباني بوده است. درگيري‌هاي خياباني طي 4ماه گذشته حدود 100كشته به جا گذاشته است.
احزاب مخالف مادورو 2هفته پيش در تلاش براي جلوگيري از برگزاري انتخابات دولت، يك همه‌پرسي غيررسمي برگزار كردند كه 7ميليون نفر از هوادارانشان در آن شركت كردند. طبق اين همه‌پرسي، 98درصد از شركت‌كنندگان با طرح رئيس‌جمهور براي بازنويسي قانون اساسي مخالف بودند. آنها اما انتخابات ديروز را تحريم كردند.
پيش‌بيني مي‌شود كار بازنويسي قانون اساسي ونزوئلا دست‌كم يك سال به طول بينجامد. پس از آن موضوع همه‌پرسي براي تأييد متن قانون اساسي جديد از سوي مردم پيش خواهد آمد؛ روندي كه عملا مانع برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سال2018 در ونزوئلا خواهد شد كه نتيجه آن باقي ماندن مادورو، در قدرت تا اطلاع ثانوي است.
طي 2سال كشمكش ميان مادورو و مخالفانش، شرايط اقتصادي ونزوئلا به شكل بي‌سابقه‌اي دچار بحران شده است. 95درصد از درآمد اين كشور حاصل از فروش نفت است و كاهش چشمگير قيمت جهاني نفت، گسترش فساد مالي، توقف فعاليت برخي شركت‌هاي نفتي خارجي و تحريم‌هاي آمريكا، مردم اين كشور را در تأمين موادغذايي، آب و دارو دچار مشكلات بسيار كرده است.