اولين اخبار مربوط به علني شدن انتقادات شيخ محمد بن‌راشد، حاكم دوبي، نسبت به عملكرد محمد بن‌زايد، وليعهد ابوظبي و فرزند حاكم اين كشور، به سال2014، بعد از حوادث منتهي به كودتاي ژنرال سيسي در مصر بازمي‌گردد.در آن زمان، شيخ راشد كه نسبت به سياست‌هاي ماجراجويانه وليعهد ابوظبي و عواقب آن براي تمام امارات متحده عربي احساس نگراني كرده بود،
با دعوت از چهره‌هاي پرنفوذ و نسبتا معتدل عربي در خليج‌فارس و تشكيل جلسه‌اي در دوبي، براي اولين‌بار به‌طور علني از سياست‌هاي ابوظبي و شخص محمد بن‌زايد به‌طور جدي انتقاد كرده بود. شيخ راشد در آن جلسه، از عملكرد ابوظبي در حوزه سياست خارجي و دخالت‌هاي اين امارت در تحولات كشورهاي شمال آفريقا، به‌ويژه مصر، انتقاد كرده و نسبت به عواقب منفي اين دخالت‌ها براي اقتصاد و امنيت امارات هشدار داده بود.
وي همچنين، مسئوليت بحران مالي امارت خود را كه طي چند سال گذشته با آن دست و پنجه نرم كرده است، متوجه سياست‌هاي سختگيرانه امنيتي امارت ابوظبي و شخص محمد بن‌زايد دانسته بود.براساس ساختار سياسي امارات، مسئوليت امور امنيتي مربوط به صدور رواديد و اتباع خارجي مقيم اين كشور، برعهده دستگاه‌هاي امنيتي مستقر در ابوظبي و زيرنظر بن‌زايد است؛ مسئوليتي كه به ادعاي حاكم دوبي، به بدترين شكل ممكن اجرا شده و زمينه را براي بحران سرمايه‌گذاري در امارت دوبي، فراهم كرده است.
به‌نظر مي‌رسد اختلافات اين دو امارت، اكنون و در پي بحران قطر، وارد مرحله جديدي شده است؛ به‌طوري‌كه براي اولين‌بار، اخباري مبني بر تلاش‌هاي مقدماتي حاكم دوبي، با هدف جدايي اين امارت از ساير امارات زيرنظر ابوظبي منتشر شده است.
انتقادات حاكم دوبي نسبت به عملكرد بن‌زايد در حوزه منطقه‌اي و امنيتي در حالي مطرح مي‌شود كه براساس توافق اتحادي كه ميان سران 7 امارت در سال1974 تنظيم شده، هرگونه فعاليت برون‌مرزي كه با حاكميت امارات متحده عربي مرتبط است، بايد با هماهنگي و موافقت تمامي امارت‌ها انجام شود. از سوي ديگر، با توجه به عرف سياسي كه طي دهه‌هاي گذشته بر امارات متحده عربي حاكم بوده، رياست امارات بايد از خاندان آل‌نهيان كه از حاكمان ابوظبي هستند انتخاب شود و در مقابل، پست نخست‌وزيري و مديريت اجرايي كشور، در اختيار خاندان آل‌مكتوم، به‌عنوان حاكمان دوبي بوده است.
اما به‌نظر مي‌رسد طي سال‌هاي اخير، محمد بن‌زايد، وليعهد ابوظبي، اين ساختار سنتي را زير پا گذشته و اقدامات مورد نظر خود را به‌ويژه در حوزه‌هاي امنيتي و سياست‌خارجي، بدون هماهنگي با نخست‌وزير اين كشور انجام داده است.امارت دوبي، طي سال‌هاي گذشته، براي خروج از بحران اقتصادي كه مدعي است بخش قابل توجهي از آن، به‌دليل سياست‌هاي امنيتي ابوظبي ايجاد شده، مذاكرات گسترده‌اي را با تجار قطري و ايراني به‌منظور افزايش سرمايه‌گذاري و بهبود اقتصاد خود انجام داده است؛ مذاكراتي كه اكنون و در پي بحران قطر، تا حد زيادي به بن‌بست خورده و به‌نظر مي‌رسد زمينه را براي بروز تنش‌هاي جدي ميان حكام ابوظبي و دوبي مهيا خواهد كرد.