با توجه به چهار سال فعالیت حسین انتظامی در معاونت امور مطبوعاتی دولت یازدهم، خبرنگاران ایسنا با او درباره موضوع‌های مختلفی همچون لزوم تشکیل هرچه سریع‌تر سازمان نظام رسانه‌ای، میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ها، بیمه شدن خبرنگاران تمام‌وقت، امنیت شغلی و حرفه‌ای و نتیجه تخلفات رسانه‌ها در انتخابات به گفت‌وگو نشستند.
متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر است:
- کاهش اصطکاک میان حاکمیت و رسانه
انتظامی در ابتدای سخنانش در پاسخ به این پرسش که معاونت مطبوعاتی برای بهبود جایگاه و شأن خبرنگاران و رسانه‌ها چه تدابیری در نظر گرفته است؟ اظهار کرد: بسته‌ای طراحی شده است که اگر تمام محتوای آن در کنار هم قرار بگیرد، می‌توانیم شاهد ارتقاء منزلت و جانمایی واقعی جایگاه رسانه‌ها در کشور باشیم. طبیعتاً تحقق این موضوع همت و اراده داخل صنف و همکاری دولت به معنای همه نهادی‌های حاکمیتی را می‌طلبد؛ به عنوان مثال اگر مسائل این صنف به خودش واگذار شود و تایید صلاحیت حرفه‌ای افراد برای ورود به صنف و رسیدگی به تخلفات احتمالی افراد بر عهده صنف قرار بگیرد، آنگاه اصطحکاک‌های حاکمیت با رسانه‌ها نیز به حداقل خواهد رسید.
او ادامه داد: در طول سال‌هایی که عضو هیأت نظارت بر مطبوعات بودم، متوجه شدم بسیاری از مواردی که در هیأت نظارت مطرح می‌شود، ناشی از تخلفات حرفه‌ای یکی از همکاران خبرنگار در آن رسانه‌ها بوده است، اما چون برای چنین شرایطی تعریف مشخصی نداریم، مجبور می‌شویم با رسانه‌ها برخورد کنیم.
معاون امور مطبوعاتی که معتقد است «سازمان نظام رسانه‌ای همانند سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی، حرفه‌ای طراحی شده است»، تاکید کرد: میان یک سازمان حرفه‌ای و یک تشکل صنفی تفاوت‌هایی است و هر کدام از آنها کارکردهای متفاوتی دارند. گاهی می‌بینم بعضی از افرادی که در این زمینه اظهار نظر می‌کنند، متوجه این تفاوت‌ها نیستند. سازمان نظام رسانه‌ای، سازمانی متکی به قانون است؛ وقتی قانون وجود داشته باشد، تمام دستگاه‌های حکومتی رابطه تعریف‌شده‌ای با رسانه‌ها خواهند داشت و در نهایت بسیاری از اختیارات حاکمیتی به این سازمان واگذار می‌شود.
- تشکل‌های صنفی تعطیل نمی‌شوند
او با اشاره به لزوم همکاری تشکل‌های صنفی با سازمان نظام رسانه‌ای، خاطرنشان کرد: در کنار سازمان نظام رسانه‌ای، نیاز به نهادها و تشکل‌های صنفی وجود دارد تا موضوعات صنفی را پیگیری کنند. به عنوان مثال در کنار سازمان نظام پزشکی، انجمن‌های زیادی همچون انجمن جراحان تهران یا انجمن چشم‌پزشکان کشور نیز وجود دارد که از حقوق صنفی دفاع و مطالبات را دسته‌بندی می‌کنند و در نهایت روی نهاد مرکزی یعنی همان سازمان حرفه‌ای خودشان تاثیرات بسیاری می‌گذارند. به همین دلیل نیز ما باید تشویق کنیم که این تشکل‌های صنفی هم متعدد و هم تخصصی باشند.
او معتقد است داشتن سازمان نظام رسانه‌ای اصلاً به معنی تعطیل کردن انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی نیست. در واقع تمام خلط مبحث هم از اینجا ناشی می‌شود؛ چراکه عده‌ای تصور می‌کنند سازمان نظام رسانه‌ای می‌خواهد جای انجمن‌های صنفی را بگیرد».
انتظامی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر قانون سازمان رسانه‌ای در چه مرحله‌ای قرار دارد، اظهار کرد: هر چیزی که بخواهد قانون شود، مقدمات زیادی می‌طلبد؛ اول باید پیش‌نویس لایحه تدوین و سپس به دولت ارائه شود، دولت به کمیسیون تخصصی خودش ارائه دهد که کمیسیون تخصصی نیز دو سطح مشورتی وزرا دارد؛ البته پس از تایید در کمیسیون‌ها، مراحل دیگری نیز پیش‌رو وجود دارد. در حال حاضر سازمان نظام رسانه‌ای در کمیسیون فرهنگی دولت است، اما قانون مطبوعات را هیات وزیران تصویب کرده است و فقط بخش‌های قضایی مانده که آن هم در حال انجام است.
او با بیان اینکه «سازمان نظام رسانه‌ای به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران کار دارد و نه به رسانه‌ها»، افزود: مفهومی به نام سندیکا داریم که مصداق آن در ایران وجود ندارد. یکی از کارهای سندیکا این است که از حقوق اعضای خودشان حمایت کند، ولی نه در شعار؛ به عنوان مثال بررسی ساعت کاری و حداقل حقوقی که روزنامه‌نگاران و خبرنگاران باید دریافت کنند از جمله وظایف سندیکای روزنامه‌نگاران است. البته انجمن‌های صنفی و سازمان نظام رسانه‌ای نیز می‌توانند کارکرد سندیکا را داشته باشند؛ اما بهتر است که برخی از کارها را به یک صنف واگذار کرد و سازمان نظام رسانه‌ای فقط به این موضوعات رسیدگی کند. از طرفی هم سندیکا زمانی می‌تواند تاثیرگذار باشد که جامعیت داشته باشند و همه رسانه‌ها با هر نوع تفکری عضو آن باشند.
- هر رسانه یک میثاق‌نامه
انتظامی درباره میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ها نیز به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار کرد: حتماً جنبه‌های میثاقی اثر بیشتری از جنبه‌های حقوقی دارند؛ چراکه میثاق‌ها از درون ساخته می‌شوند. به عنوان مثال پیشتر در خبرگزاری «ایسنا» این قاعده خوب وجود داشت که خبرنگاران این رسانه هدیه نمی‌گرفتند یا اگر تحت فشاری مجبور بودند هدیه‌ای را قبول کنند، تحویل مدیرعامل می‌دادند و بعد او با نامه‌ای هدیه را پس می‌فرستاد. این یک میثاق درونی بود. در واقع «ایسنا» به این نتیجه رسیده بود که برای صیانت از شخصیت همکاران خود، باید این رفتار را داشته باشد. این میثاق‌نامه درونی به مراتب قدرت و نفوذ بیشتری از آیین‌نامه‌های رسمی و قوانین داشته و دارد، چون از یک پیوند درونی ناشی می‌شود.
معاون امور مطبوعاتی اضافه کرد: این قبیل میثاق‌نامه‌های اخلاقی در کشورهایی که سابقه رسانه‌ای طولانی‌تر نسبت به ما دارند و خاستگاه رسانه بوده‌اند نیز وجود دارد؛ در واقع می‌توان گفت که تمام رسانه‌های مشهور دنیا آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای مخصوص به خودشان را دارند. در کل ایده‌آل این است که هر رسانه‌ای برای خودش اخلاق‌نامه‌ای تدوین کند و به آن پایبند باشد. بر همین اساس بعضی موارد در بسیاری از میثاق‌نامه‌های اخلاقی رسانه‌های دنیا مشترک و فقط ادبیات آنها متفاوت است؛ به عنوان مثال در بحث دریافت هدیه برخی از رسانه‌ها معتقدند که اصلاً خبرنگاران نباید هدیه دریافت کنند و برخی هم به این باورند که هدیه‌های ارزان قیمت را باید به احترام آن سازمان دریافت کرد و برای هدیه‌های گران قمیت هم سقف تعیین کرده‌اند.
انتظامی خاطرنشان کرد: همچنین در بحث‌های عکس‌برداری از کودکان یا انتشار تصاویر خشن که بهداشت روانی جامعه را مخدوش می‌کند، تقریباً در تمام رسانه‌های مشهور دنیا قواعد مشترکی وجود دارد. در بحث حمایت از منابع خبری نیز موارد مهمی مطرح شده است؛ به این معنی که وقتی منبعی، اطلاعاتی در اختیار خبرنگار قرار می‌دهد و حاضر است که در صورت لزوم در دادگاه نیز شهادت بدهد، لازم است خبرنگار هم متقابلاً از اسم و مشخصات او در خبر صیانت کند.
- رسانه‌هایی که باید پاسخگو باشند
انتظامی خاطرنشان کرد: در کشور ما نیز هر رسانه‌ای می‌تواند برای خودش میثاق اخلاق حرفه‌ای داشته باشد و آنگاه مخاطب نیز می‌داند که هر رسانه‌ای خود را به چه اخلاقیاتی پایبند کرده است. این موضوع برای افرادی که می‌خواهند با رسانه‌ای مصاحبه کنند نیز بسیار مهم است. به عنوان مثال رسانه‌ای پایبند شده است که در صورت تمایل متن مصاحبه را چک خواهد کرد یا اینکه از وسایل ضبط صوت و تصویر به صورت آشکار استفاده کند؛ چراکه معتقد است خبرنگاران، جاسوس، کارآگاه، پلیس و نیروی امنیتی نیستند و کار آنها خبرنگاری و ابزار آنها ضبط صوت و دوربین است که آن را همیشه آشکار می‌کنند. البته در این مورد عده‌ای می‌گویند که «این ابزار را فقط می‌توان در موقعیت‌های امن آشکار کرد؛ اگر خبرنگار رسانه من در مناطق ناامنی کار می‌کند، نباید ابزار کار خود را مشهود کند»؛ بنابراین برخی رسانه‌ها برای این بند تحفظ قائل می‌شوند.
او با بیان اینکه «خود روزنامه‌نگاران و خبرنگاران نیز می‌توانند با یکدیگر میثاق اخلاقی ببندند»، با ذکر مثالی در این زمینه توضیح داد: اگر کسی می‌خواهد عضو انجمن روزنامه‌نگاران، انجمن روزنامه‌نگاران تهران، کانون روزنامه‌نگاران اقتصادی و ... شود، باید به قواعد این میثاق‌نامه پایبند شود. در کل ایده‌آل این است که یا رسانه‌ها برای خودشان قاعده بگذارند یا روزنامه‌نگاران با هم یک میثاق ببندند. یکی از پایه‌های هویت‌یابی ما در کار رسانه، شناخته شدن این موارد اخلاق حرفه‌ای است که باید آنها را جدی بگیریم.
معاون امور مطبوعاتی یادآور شد: در حال حاضر رسانه‌هایی که این میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای را امضا کرده‌اند باید تمام بندهای آن را رعایت کنند و به آنها پایبند باشند. در صورتی که هر یک از بندهای این میثاق‌نامه را رعایت نکنند، مدیرعامل یا مدیر مسؤول آن رسانه باید پاسخگو باشد. از طرفی باید به این نکته نیز توجه کرد که در این میثاق‌نامه علاوه بر خبرنگاران، بندهایی هم برای مدیران طراحی شده است؛ همانند اینکه مدیران موظف هستند تمام نیروهای تمام‌وقت خود را بیمه کنند.
- از رسانه‌هایی که غایب هستند، سوال کنید
انتظامی همچنین با اشاره به رسانه‌هایی که میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ها را امضا نکرده‌اند، بیان کرد: در این شرایط این هنر روزنامه‌نگاران است که دلایل رسانه‌هایی که در این میثاق‌نامه شرکت نکرده‌اند را بپرسند و این موضوع را مطرح کنند که رسانه‌هایی وجود دارند که به اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای اعتقادی ندارند. باید این نکته را در نظر گرفت که اخلاق به معنای کلی‌گویی نیست؛ این که فقط بگوییم ما باید اخلاق را رعایت کنیم یا اخلاق چیز خوبی است، کلی‌گویی است. جالب است تمام رسانه‌های بداخلاق کشور نیز بیشترین توصیه‌ها را به اخلاق دارند؛ یعنی همان اخلاق کلی‌گویی. اما وقتی حرف از اخلاق حرفه‌ای می‌زنیم باید کدهای ریز داشته باشیم.
او معتقد است که «میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای در فضای رسانه‌ای کشور ما ایده تازه‌ای محسوب می‌شود و به همین خاطر همه‌گیر شدن آن نیاز به زمان دارد. نباید منتظر شویم تا سازمان نظام رسانه‌ای راه بیفتد و بعد این میثاق‌نامه را شرط ورود اعضا بگذاریم. در حال حاضر باید این میثاق‌نامه را که محصول تعامل و همفکری خود رسانه‌هاست، معرفی و رسانه‌ها را برای پیوستن به آن تشویق کنیم؛ از طرفی هم باید تلاش کنیم که بندهای آن تخصصی‌تر شود».
معاون امور مطبوعاتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به شدت استقبال می‌کنیم که چند رسانه دیگر بنشینند و متن دیگری را بنویسند. ما شاید پنج میثاق‌نامه داشته باشیم و هر رسانه‌ای بخواهد یکی از این پنج میثاق‌نامه را امضا کند، بنابراین عملکرد هر رسانه‌ای با معیار میثاق‌نامه‌ای که امضا کرده است ارزیابی می‌شود. حتی رسانه‌هایی که خط فکری مشترکی دارند نیز می‌توانند برای خودشان میثاق‌نامه‌ای داشته باشند. آن زمان مردم و منتقدان می‌توانند میثاق‌نامه‌ها را با هم مقایسه کنند. اینکه کدام میثاق‌نامه‌ها مقید و کدام آزادتر هستند. می‌توان گفت هر رسانه‌ای که قواعد سخت‌گیرانه‌تری برای خودش در نظر گرفته باشد، به این معنی است که به حقوق مصرف‌کننده بیشتر اهمیت می‌دهد. همچین زمانی که هر رسانه‌ای میثاق‌نامه مشخصی خودش را متعهد کند، آنگاه مردم رسانه‌ها را رتبه‌بندی می‌کنند.
- برای خبرنگار تمام‌وقت، حق‌التحریر معنی ندارد
انتظامی همچنین درباره لزوم بیمه شدن خبرنگاران توسط رسانه‌ها، گفت: چهار سال پیش، در مجموع کمتر از پنج هزار نفر خبرنگار که توسط رسانه‌هایشان بیمه شده بودند، داشتیم. الان خوشبختانه این تعداد به ۱۲ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.
او تاکید کرد: صلا‍ً خوب نیست رسانه‌ای که مدعی حقوق شهروندی است و در تلاش است حقوق مردم و جامعه را پیگیری کند، به حقوق همکاران خود توجهی نداشته باشد. در همین راستا سال گذشته از رسانه‌ها خواهش کردیم که خبرنگاران را با سمت «خبرنگار» بیمه کنند و نه «کارمند» که واقعاً هم بسیاری از رسانه‌ها ما را در این مسیر همراهی کرده‌اند. این در حالی است که ادبیات اینچنین حرف‌هایی چهار سال پیش اصلاً مطرح نبود.
او با اشاره به قراردادهای حق‌التحریری رسانه‌ها با خبرنگاران تمام‌وقت، بیان کرد: در حال حاضر با برخی از خبرنگاران به صورت حق‌التحریری قرارداد بسته می‌شود. این در حالی است که برای نیروی تمام وقت، حق‌التحریر معنا ندارد. حق‌التحریر یعنی خبرنگاری که چند وقت یک بار یادداشت می‌نویسد، نه خبرنگاری که دائماً برای رسانه‌ای کار می‌کند و جزو پرسنل آن رسانه محسوب می‌شود. ما باید به حقوق این افراد توجه کنیم چون بحث‌های منابع انسانی هم در اینجا مطرح می‌شود. اگر ما به حقوق خبرنگار توجه کنیم، آنگاه او انگیزه پیدا می‌کند و ثبات حرفه‌ای خواهد داشت. یکی از دلایل خانه به دوشی خبرنگاران در کشور ما این است که این ثبات حرفه‌ای در فضای رسانه‌ای ما ایجاد نمی‌شود. یعنی رابطه‌ای که رسانه‌ای با خبرنگار خود برقرار می‌کند، رابطه روزمزدی و موقت است.
معاون امور مطبوعاتی خاطرنشان کرد: ما باید در مقابل نگاه بیرونی، از حیثیت رسانه‌ها دفاع کنیم که اول از همه وظیفه من است این کار را انجام بدهم. اما زمانی که برمی‌گردیم سمت خانواده رسانه و آسیب‌شناسی می‌کنیم، بحث شبه‌رسانه‌ها، شبه‌خبرنگاران و خبرفروشی مطرح می‌شود و این‌ها را کسانی رقم می‌زنند که نسبت به حقوق خبرنگاران خود اهمیت نمی‌دهند. اگر از من بپرسند که نقطه گلوگاهی ما در این شرایط کجاست، باز هم می‌گویم سازمان نظام رسانه‌ای. عده‌ای می‌گویند که این سازمان باعث افزایش قدرت حکومت می‌شود، در حالی که اگر اساسنامه آن را مطالعه کنید، متوجه می‌شوید که این سازمان اصلاً جنبه حکومتی ندارد.
او ادامه داد: الان اگر کسی لباس سفید بپوشد و مدعی پزشک بودن شود، اول از همه سازمان نظام پزشکی از او شکایت می‌کند و او را به زندان می‌اندازد. چون معتقد است که باید بیش از هر فرد دیگری حرمت این لباس سفید یا روپوش را نگه دارد. اگر سازمان نظام پزشکی حرمت این لباس را نگه ندارد، دیگر جامعه به روپوش سفید اعتماد نمی‌کند. ما الان در فضای رسانه‌ای چنین سازمانی را نداریم. اگر چنین سازمانی باشد، آنگاه تفاوت میان خبرنگاران و شبه‌خبرنگاران مشخص و احترام خبرنگاران واقعی حفظ می‌شود.
- از امنیت شغلی تا امنیت حرفه‌ای
انتظامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر برقراری امنیت شغلی اهالی رسانه، بیان کرد: در واقع می‌توان گفت امنیت شغلی به معنی شغل‌های مادام‌العمر است که مبدع این استخدام‌های مادام‌العمر هم ژاپنی‌ها بودند. اما به شخصه معتقدم این فرهنگ تعهدهای مادام‌العمر به درد ما ایرانیان نمی‌خورد. به عنوان مثال یکی از آسیب‌هایی که در نظام دیوانی کشور ما وجود دارد، این است که متاسفانه افراد تا زمانی که قرادادی هستند خوب کار می‌کنند، ولی وقتی پیمانی می‌شوند، افت کاری پیدا می‌کنند.
او افزود: در امنیت شغلی گفته می‌شود که من هستم چون کارمند «میتسوبیشی» هستم؛ اما در امنیت حرفه‌ای گفته می‌شود که من هستم چون «برنامه‌نویس» هستم، من هستم چون «خبرنگار درجه یک» هستم، بنابراین سیستم به من نیاز دارد. به همین خاطر است که افق ما در بحث‌های منابع انسانی باید ایجاد امنیت حرفه‌ای باشد. هر کسی می‌تواند برای خودش امنیت حرفه‌ای ایجاد کند و دیگر لازم نیست که منت کسی را بکشد تا با او قرارداد ببندد یا او را بیمه کند. بلکه خودش برای خود امنیت ایجاد می‌کند، چون به سیستم به او وابسته است.
معاون امور مطبوعاتی با تاکید بر اینکه برقراری امنیت شغلی از وظایف دولت محسوب می‌شود، اظهار کرد: در کشور ما باید فعلاً بحث امنیت شغلی پیگیری شود. امنیت شغلی اتفاقاً یکی از وظایف دولت محسوب می‌شود که باید برای آن مشوق‌ها یا محدودکننده‌هایی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال درست است که رسانه‌ها می‌توانند به راحتی مجوز بگیرند، ولی اگر حقوق همکاران خود را پاس ندارند، مطلقاً نباید با ما (دولت) کاری داشته باشند؛ این موضوعی است که در بسته‌های حمایتی سه سال گذشته هم به آن اشاره کرده بودیم. به مرور زمان اعلام کردیم اگر رسانه‌ای لیست بیمه‌ای ندارد، به این معنا است که کار حرفه‌ای نمی‌کند و لذا این رسانه نباید از دولت امکاناتی بخواهد.
- تکلیف تخلف‌های رسانه‌ها در انتخابات چه شد؟
انتظامی در ادامه‌ی گفت‌وگوی خود با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا تخلفات رسانه‌ها در دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری که روزانه به ستاد انتخابات کشور اعلام می‌شد، پیگرد قانونی دارد، اظهار کرد: طبیعی است که اگر پیگرد قانونی وجود نداشته نباشد؛ متخلفان نه تنها احساس محدودیت نمی‌کنند، بلکه حتی بیشتر تشویق می‌شوند و بار دیگر بیشتر تخلف خواهند کرد. اگر در انتخابات ریاست جمهوری امسال نیز برخی از رسانه‌ها تخلفات گسترده داشتند، به این خاطر بود که حس کردند کسی قرار نیست تخلفات را پیگیری کند. اما با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری تخلفات انتخاباتی و ارسال گزارش تخلفات گسترده برخی رسانه‌های غیرخصوصی در ایام انتخابات به مراجع ذیصلاح، امیدوارم به نتیجه برسد.
انتظامی یادآور شد: ماده ۶۸ قانون مطبوعات صراحت دارد که امکانات دولتی نباید در خدمت هیچ کاندیدایی چه در له و چه علیه آنها قرار بگیرد. باید مشخص شود که مصادیق این قانون چه رسانه‌هایی هستند؟ در تبصره همین قانون گفته شده است که حتی اگر خود این رسانه‌ها دولتی نباشند، اما دارایی آنها دولتی نه به معنای قوه مجریه بلکه به معنای بیت‌المال باشد، مشمول این قانون هستند.
او ادامه داد: ما معتقدیم رسانه‌هایی که دولتی هستند، اموال دولتی یا ردیف بودجه دارند، مشمول این قانون می‌شوند. بر همین اساس پیش از انتخابات رسانه‌های مشمول این قانون را اعلام و روزانه عملکرد آنها را رصد کردیم. در مرحله رصد و اعلام تخلفات این رسانه‌ها تلاش کردیم تا موارد جزئی اصلاً اعلام نشود و تنها به موارد بزرگ و مهم پرداخته شود. همچنین رسانه‌هایی که توازن را در انتشار مطالب انتخاباتی خود در له یا علیه هر یکی از کاندیدا رعایت کرده بودند، گزارش نشدند. از طرفی باید به این نکته نیز توجه کرد که اصلی‌ترین رسانه‌های کشور همین رسانه‌های دولتی هستند و نمی‌توان به این‌ها گفت که درباره انتخابات چیزی ننویسند؛ چراکه با این کار در واقع کشور را از ظرفیت این رسانه‌ها محروم کرده‌ایم.
معاون امور مطبوعاتی در پایان سخنان خود در پاسخ به این پرسش که آیا صداوسیما نیز مشمول سازمان نظام رسانه‌ای می‌شود، خاطرنشان کرد: معتقدیم هرکسی می‌خواهد در رسانه‌های همگانی فعالیت داشته باشد باید از سازمان نظام رسانه‌ای که سازمانی حرفه‌ای است، تاییدیه بگیرد. همانند پزشکانی که چه در بیمارستان فعالیت داشته باشند و چه در مطب، نام آنها پزشک است و باید از سازمان نظام پزشکی کد دریافت کنند. بخش خبری صداوسیما به این دلیل که فعالیت رسانه‌ای دارد مشمول سازمان نظام رسانه‌ای می‌شود.