محمدرضا پورابراهيمي با حضور در استوديوي بخش خبري ۲۱ شبكه يك سيما گفت: هدف از واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي و خصوصي‌سازي اين بود كه بتوانيم با اين كار مديريت آن را به بخش خصوصي منتقل كنيم تا بخش خصوصي بتواند براساس روش‌هاي تخصصي و با حفظ منافع سهامداران خود كارايي و بهره‌وري را در اين بنگاه‌ها افزايش دهد.
وي ادامه داد: متأسفانه در حوزه مالكيت اگر چه به ظاهر اين اتفاق افتاده اما در حوزه مديريت و اداره، اين اتفاق نه‌تنها منجر به حضورنيافتن دولت در اقتصاد نشده است بلكه نحوه اداره آنها به‌مراتب بدتر از قبل از اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي است. پورابراهيمي گفت: گزارش‌ها نشان مي‌دهد از ابتداي واگذاري‌ها تا‌كنون حدود ۸۰ درصد واگذاري‌ها دوباره توسط دولت اداره مي‌شود و حدود ۴۰ درصد از آنها هم كه در قالب سهام عدالت اداره مي‌شود رهاشده‌ترين مجموعه مالكيتي در اقتصاد است.رئيس كميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي گفت: اخيرا دولت ورودكرده و احكام آنها را براساس نوع فعاليت به دستگاه مربوط سپرده است.
پورابراهيمي با بيان اينكه اكنون اعضاي هيأت مديره مجموعه بانك‌ها، پالايشگاه‌ها، حوزه صنعت خودرو و ديگر مجموعه‌ها توسط وزارت مربوط انتخاب مي‌شود، افزود: نهادهاي عمومي تصدي و مالكيت شركت‌هاي واگذاري را عهده‌دار شدند.وي با اشاره به اينكه بخشي از نظارت‌ها بر عهده مجلس شوراي اسلامي و بخشي برعهده ديگر بخش‌هاي نظارتي مانند بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات است، اضافه كرد: وفاق وجود دارد كه خروجي اجراي اصل ۴۴ هم‌اكنون به‌مراتب بدتر از قبل از اجراي اين اصل است زيرا قبلا دولت، پاسخگو بود اما اكنون دولت با اينكه خودش اداره مي‌كند پاسخگو نيست.
پورابراهيمي با بيان اينكه بخش واقعي خصوصي‌سازي در اقتصاد كشورمان در واگذاري‌ها حداكثر ۵درصد است، گفت: دولت حكم حداقل حدود۵۰۰ عضو هيأت مديره را در شركت‌هاي زيرمجموعه سازمان تأمين اجتماعي صادر مي‌كند.
- تغيير ساختار شبه دولتي‌ها
پور ابراهيمي با اشاره به اينكه اصلاح ساختار نهادهاي مالي ازجمله راهكارهاي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه است، افزود: سازمان‌هايي مانند تأمين اجتماعي را بايد به اتحاديه‌هاي كارگري و كارفرمايي بسپاريم و دولت حضور خود را در اين سازمان‌ها قطع كند تا بتوانيم آثار ناشي از واگذاري‌ها را در حوزه اقتصاد شاهد باشيم.