به گزارش همشهري، اوراق بدهي ابزاري براي دولت و بخش خصوصي براي تأمين مالي بلندمدت است. بخش عمده اوراق بدهي توسط دولت‌ها منتشر مي‌شود.آنها سعي مي‌كنند به‌وسيله انتشار اين اوراق بخشي از منابع مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي خود را تكميل كنند يا ازطريق آنها بدهي هايشان را بپردازند.
در ايران نيز دولت از 3سال پيش به‌دليل كسري بودجه شديد و كمبود منابع بانكي تصميم گرفت منابع مالي مورد نيازش را براي پرداخت بدهي‌هايش از طريق فروش اوراق بدهي و مشخصا صكوك و اسناد خزانه تأمين كند. بازار اوراق بدهي در جهان قدمتي ديرينه دارد.
در ايران هم از سال 95با كاهش نرخ تورم و سود سپرده‌هاي بانكي سرمايه‌گذاران بيشتري به اين بازار جذب شدند چرا كه بازار‌هاي مسكن، طلا، ارز و بورس همگي در ركود بودند و سود اوراق بدهي از بازار سپرده‌هاي بانكي هم بيشتر بود، در عين حال اوراق بدهي يك منبع مناسب سود براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هم محسوب مي‌شد.
بر اين اساس از سال 94تاكنون روزبه روز به حجم بازار اوراق بدهي اضافه شده است. اين رشد به قدري پرشتاب بوده است كه سال قبل نزديك به يك چهارم معاملات بازار سرمايه را به‌خود اختصاص داد درحالي‌كه تا همين چند سال پيش ارزش كل معاملات اوراق بدهي در بورس آن قدر كم بود كه مي‌شد اين آمار‌ها را در جداول آماري درنظر نگرفت. بخش عمده اوراق بدهي كه در طول اين 2سال منتشر شده، صكوك و اسناد خزانه اسلامي بوده است.
اسناد خزانه اسلامي نوعي اوراق بدهي براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران است. اين اوراق طبق قانون بودجه سال 94كل كشور و با هدف تسويه بخشي از بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران بخش خصوصي، از 8مهر سال 1394براي نخستين‌بار در فرابورس عرضه شد وتوانست در مدت زمان كوتاهي 26درصد بازده نصيب سرمايه‌گذارانش كند. از آن زمان تاكنون دست‌كم در 20مرحله اوراق بدهي در بورس و فرابورس منتشر شده است.
- ارزش كل بازار بدهي
براساس تازه‌ترين آمار منتشر شده ارزش كل بازار اوراق بدهي در ايران از مرز 28هزار ميليارد تومان عبور كرده است. از اين مقدار 10هزار ميليارد تومان در بورس و 18هزار ميليارد تومان در فرابورس منتشر شده است. آمار‌ها نشان مي‌دهد به‌صورت سنتي بخش عمده اوراق بدهي منتشر شده در بورس به اوراق مشاركت اختصاص يافته است. از مجموع كل اوراق بدهي منتشر شده 11هزار ميليارد تومان مربوط به معاملات اوراق مشاركت بوده است كه از اين مقدار 8600ميليارد تومان در بورس و 2500ميليارد تومان در فرابورس عرضه شده است.
بعد از اوراق مشاركت بيشترين مقدار در اختيار اسناد خزانه اسلامي و صكوك است. تاكنون 6هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي در فرابورس منتشر شده است اما اين بازار فعلا انحصارا در اختيار فرابورس است و تاكنون اسناد خزانه اسلامي در بورس منتشر نشده است. همچنين تاكنون بيش از5هزار ميليارد تومان صكوك در بازار سرمايه دادوستد شده كه بخش اعظم آن در فرابورس عرضه شده است.
85درصد از بازار اوراق بدهي را در بورس اوراق مشاركت تشكيل مي‌دهد و 10درصد مربوط به اوراق صكوك است.
اما وضعيت بازار فرابورس قدري متفاوت است. بازار اوراق بدهي فرابورس تنوع بيشتري دارد. اكنون 33درصد از كل معاملات اوراق بدهي را در فرابورس اسناد خزانه و 25درصد را اوراق صكوك تشكيل مي‌دهد. در بازار فرابورس همچنين 15درصد از معاملات به اوراق گواهي سپرده اختصاص دارد و 15درصد نيز مربوط به اوراق مشاركت است. در فرابورس همچنين تاكنون 2100ميليارد تومان اوراق مرابحه منتشر شده است كه اين مقدار دست‌كم 12درصد از كل بازار بدهي فرابورس است.
- اثر بازار بدهي در اقتصاد
بدهي به زبان ساده به‌معناي مصرف بيشتر كالاها و خدمات در زمان حال در ازاي پرداخت بهاي آن در زمان آينده است. چنانچه دولتي بتواند با امكاناتي اين رفتار را در جامعه توسعه دهد، عملا آن جامعه مي‌تواند مصرف بيشتري را در زمان حال انجام داده و در مقابل پرداخت آن را به آينده موكول كند. سياست توسعه بدهي مي‌تواند باعث رشد اقتصادي كشور شود. سياست توسعه بدهي در گام نخست و به شرط آنكه جامعه با كمبود كالاها و خدمات مواجه نباشد، رفاه جامعه را افزايش خواهد داد. به‌طور معمول، منابع مورد نياز براي بدهي از 2محل تسهيلات بانكي داخلي يا خارجي قابل تأمين است.
توسعه بدهي با تحريك طرف تقاضا چه از طريق تحريك مصرف و چه سرمايه‌گذاري مي‌تواند موجب رشد اقتصادي كشور شود. تجربه بحران‌هاي اقتصادي دنيا و كشورهاي مختلف نيز نشان مي‌دهد كه طي 2قرن اخير همه كشورهايي كه سياست بدهي را در پيش گرفته‌اند در ابتدا دوره طلايي رونق در اقتصاد را تجربه كرده‌اند.