اين بازرسي‌ها در مورد پرونده‌هاي سال94 گرانفروشي در خدماتي نظير صدور، تعويض يا تمديد گذرنامه، صدور يا تعويض كارت پايان خدمت و... را تأييد كرد و شركت پژوهش و توسعه ناجي 117ميليارد تومان جريمه شده است.
براساس بخشنامه‌هاي ابلاغي سال94 كه به امضاي جانشين رئيس ستاد هدفمندي يارانه‌ها رسيده و رونوشتي از آن به معاون اول، رئيس دفتر، مشاوران اقتصادي و رسانه‌اي رئيس‌جمهور رسيده بود، هرگونه افزايش قيمت كالاها و خدمات گروه اولويت اول قيمت‌گذاري كه خدمات الكترونيك نيروي انتظامي شامل آن مي‌شد، بايد با هماهنگي اين سازمان صورت مي‌گرفت و از كارگروه تنظيم بازار مصوبه دريافت مي‌كرد.
اما شركت پژوهش و توسعه ناجي در اقدامي غيرقانوني مبالغي بالاتر از نرخ‌هاي مصوب را از مراجعه‌كنندگان دريافت كرده و توجهي نيز به تذكرات كتبي و شفاهي اين سازمان نداشته است. همين مسئله باعث شده تا شكايات متعددي از سوي مردم به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شود.
- گرانفروشي رسمي
گرانفروشي در اين سازمان در حالي اتفاق افتاده كه در سايت مربوط به پليس+10 تمامي نرخ‌هايي كه بايد از شهروندان اخذ شود، به تفكيك درج شده و هرسال نيز تغييراتي كه در اين نرخ‌ها روي مي‌دهد، روي سايت منتشر مي‌شود. اين نرخ‌ها بايد در معرض ديد مراجعه‌كنندگان به دفاتر نيز قرار گيرد. البته مسئولان دفاتر پليس+10 مدعي هستند كه امكان اضافه دريافتي از مراجعه‌كنندگان را ندارند و تمامي وجوهي كه با استفاده از پايانه‌هاي فروش (P.O.S) از مراجعه‌كنندگان دريافت مي‌شود، بر حسب ليستي است كه در سايت پليس+10 در اختيار همه افراد قرار دارد. آنها مي‌گويند اگر تخلف گرانفروشي هم اتفاق افتاده نه مربوط به دفاتر كه مربوط به نرخ‌گذاري‌هاست.
محمد‌كاظمي، نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز با اشاره به اينكه نظارت نداشتن سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي باعث شده تا چنين تخلفي در اين دفاتر انجام شود، گفت: «تأخير يك سال و نيمه در اين موضوع پذيرفتني نيست و سازمان تعزيرات حكومتي بايد دقيق و هميشه بر عملكرد پليس+10 نظارت مداوم داشته باشد.»تلاش همشهري براي ارتباط با سازمان حمايت از مصرف‌كننده و اطلاع از جزئيات بيشتر در اين‌باره مانند اينكه آيا ممكن است نرخ‌ها براي سال‌هاي95و96 هم غيرقانوني باشد، بي‌نتيجه ماند.