بحث احياي رسالت اقتصادي وزارت امور خارجه ديرزماني است كه در محافل اقتصادي و سياسي مطرح شده اما تا‌كنون با وجود اقداماتي نظير اعزام رايزن‌هاي بازرگاني به كشورهاي هدف، ديپلماسي ايران نتوانسته است نقش مطلوبي در خدمت به اقتصاد ايفا كند. اقتصادي‌تر كردن عملكرد وزارت امور خارجه مسئله‌اي است كه در ماه‌هاي اخير بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته و حتي يكي از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم نيز در برنامه‌هاي خود تغيير خط‌مشي وزارت امور خارجه و تغيير عنوان آن به وزارت امور خارجه و تجارت بين‌الملل را هدفگذاري كرده بود.
همچنين چندي پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد داد كه براي استفاده كامل از همه ظرفيت‌هاي دستگاه ديپلماسي، معاونت اقتصادي اين وزارتخانه احيا شود اما حالا بحث به‌صورت جدي‌تر مطرح شده است. اين بار وزير امور خارجه كشورمان سخناني به زبان آورده كه افق اين مبحث را روشن‌تر مي‌كند و نشان مي‌دهد بحث‌هايي كه به اشكال مختلف در اين زمينه مطرح مي‌شد، عاقبت مجال محقق شدن مي‌يابند.
البته چند روز پيش نيز مجتبي ذوالنوري، نماينده مردم قم در مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، اشاره‌اي به تشكيل معاونت ديپلماسي اقتصادي در وزارت امور خارجه داشت اما ديروز محمدجواد ظريف، به‌عنوان رئيس دستگاه ديپلماسي كشور، رسما در حاشيه جلسه هيأت دولت اين مسئله را تأييد كرد و از ايجاد تغييرات ساختاري در وزارت خارجه دولت دوازدهم خبر داد. تغييراتي كه گفته مي‌شود براساس آن 4معاونت تحت عنوان‌هاي معاونت همسايگان، معاونت سياسي، معاونت حقوق شهروندي و ايرانيان و معاونت اقتصادي به زيرمجموعه اين وزارتخانه اضافه خواهد شد.
- تشكيل معاونت ديپلماسي اقتصادي
آنگونه كه ذوالنوري، گفته است: وزارت امور‌خارجه كشور به‌دنبال تغيير در ساختار دروني خود است و گزارشي از اين وزارتخانه مبني بر تغيير در ساختار دروني دستگاه ديپلماسي ارائه شده كه اگر طبق اين تغييرات عمل شود، شاهد تقويت ديپلماسي اقتصادي خواهيم بود. به‌گفته اين نماينده مجلس، در وزارت امور خارجه، معاونت ديپلماسي اقتصادي با حوزه گسترده درنظر گرفته شده است كه بعد از تأييد هيأت دولت و رياست‌جمهوري، مي‌تواند ضعف كشور در اقتصاد بين‌المللي را جبران كند.
وزير امور خارجه نيز تأكيد كرده است: با ايجاد تغييرات ساختاري در وزارت خارجه دولت دوازدهم و توجه بيشتر به اقتصاد بايد تلاش بيشتري براي حضور جدي‌تري در زنجيره ارزش فعاليت‌هاي اقتصادي، توليد براي صادرات و جذب سرمايه و فناوري داشته باشيم. به گفته ظريف، ما بايد يك بخش فعال از اقتصاد جهاني باشيم تا بتوانيم به اهدافي كه در شعار «اقتصاد مقاومتي؛ توليد ـ اشتغال» آمده دست يابيم.
به‌نظر مي‌رسد مسئله مطرح شده در سخنان وزير امور خارجه جز از مسير احياي معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه آن‌هم به‌صورت كاملا كارشناسي و فعال، محقق نمي‌شود چراكه پيش از اين در طول حدود سه‌دهه تلاش شد با اعزام رايزن‌هاي بازرگاني به كشورهاي هدف، خلأ همراهي دستگاه ديپلماسي با اقتصاد پر شود اما اين اقدام به دلايل مختلف نتيجه مطلوب در بر نداشت تا جايي كه گلايه بخش خصوصي را نيز برانگيخت؛
درحالي‌كه اگر معاونت اقتصادي كاردان و فعال در دستگاه ديپلماسي كشور ايجاد شود و با بخش خصوصي اقتصاد كشور رابطه و تعامل سازنده داشته باشد، عملا به واسطه جايگاه معتبري كه اين معاونت در وزارت امور خارجه خواهد داشت و همچنين هماهنگي اين معاونت با دستگاه ديپلماسي و دولت، حمايت سياسي از اهداف اقتصادي ايران در محيط بين‌الملل حساب‌شده‌تر خواهد بود.