وی اظهار کرد باوجود آنچه در بودجه تعریف شده بود سهم این بخش از هدفمندی تخصیص پیدا نکرد.
غلامرضا سلیمانی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در ارتباط با مشکلاتی که واحدهای کوچک و متوسط صنعتی در ابتدای دولت یازدهم با آن مواجه بودند، اظهار کرد: علاوه بر رکود تورمی که اقتصاد کشور به آن مبتلا شده بود با مشکل عدم ثبات سیاست‌ها روبه‌رو بودیم و دولت یازدهم باید تمام تلاشش را به خرج می‌داد تا روند مثبتی را در پیش گیرد. مطمئناً اگر می‌خواهیم بیکاری را ریشه‌کن کنیم و به رونق برسیم باید تولید را به عنوان اولویت مدنظر قرار دهیم و دولت در این حوزه به صورت متمرکز فعال باشد.
سلیمانی در گفت‌وگو با ایسنا،همچنین در ارتباط با انتظارها از دولت دوازدهم برای پیشبرد امور واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی، بیان کرد: دولت دوازدهم باید توسعه کسب و کارهای مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای را در اولویت قرار دهد و توسعه اقتصادی پایدار را به عنوان هدف بشناسد. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که هر یک از سازمان‌ها در کشور ساز خود را کوک می‌کنند اما باید بدانیم که درکدام منطقه چه ظرفیت‌هایی در بخش تجارت، صنعت، توریسم و ... وجود دارد تا در این جهت حرکت کنیم و به نتیجه برسیم.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در ادامه، خاطر نشان کرد: دولت دوازدهم باید به مقوله بیکاری به صورت جدی ورود کند و افزایش درآمد مردم را در دستور کار قرار دهد و باید بدانیم که هیچ یک از پیشرفت‌های اقتصادی بدون توجه به توسعه پایدار ممکن نخواهد بود.
سلیمانی با بیان این‌که پرداخت جدی به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی می‌تواند تا حد بسیاری معضل بیکاری را از بین ببرد، اظهار کرد: ۹۵ درصد بنگاه‌ها، کوچک و متوسط هستند اما متاسفانه به صورت شبکه‌ای با بنگاه‌های بزرگ پیوند نخورده‌اند. این مساله باید توسط دولت بازمهندسی شود تا اتصال شبکه‌ای بین بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام شود.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با تاکید بر این‌که دولت توسعه بازار در سطح کلان را در دستور کار قرار دهد، عنوان کرد: باید با اعتماد به بخش خصوصی ظرفیت اقتصادی توسط دولت ایجاد شود و با توجه به این‌که ۸۰ درصد بنگاه‌های کشور دولتی یا شبه دولتی هستند نظام جامع و مدونی برای ساماندهی بنگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد.
سلیمانی با انتقاد از این‌که سهم بخش صنعت در هدفمندی یارانه‌ها به آن میزان که در بودجه تعریف شده بود تخصیص پیدا نکرد، گفت: دولت به دلیل کمبود منابع نتوانست سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانه‌ها را بپردازد و همین مساله باعث شد تا بخش تولید نیز با کمبود منابع روبه‌رو باشد.
او همچنین به بالا بودن میزان نرخ سود بانکی برای واحدهای کوچک و متوسط انتقاد کرد و افزود:در حالی که باید بهره و نرخ سود بانکی برای واحدهای تولیدی حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد در نظر گرفته شود اما متاسفانه شاهد ارائه تسهیلات با نرخ سود ۲۰ تا ۲۴ درصد هستیم که این مساله باعث شده واحدهای صنعتی کماکان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو باشند.