محمدسعید ایزدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نتایج سرشماری نفوس مسکن در سال ۱۳۹۵ نشان جابه‌جایی جمعیت به شکل عظیم و گسترده‌ی سابق دیگر وجود ندارد. البته جابه‌جایی درون شهری به سمت نواحی حاشیه‌ای هم‌چنان پابرجاست که سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید در این راستا اعمال شود.
وی افزود: تا پیش ازدولت یازدهم، اقدامات در حوزه بازآفرینی شهری صرفا به بحث درمان توجه داشت اما دولت تدبیر و امید برای اولین بار به موضوع پیش‌نگری و پیش‌بینی همزمان با درمان پرداخت. با راه‌اندازی کارگروه پیشگیری و پیش‌نگری از ایجاد مناطق حاشیه‌نشین که محوریت آن بر عهده قوه قضاییه بود توفیقات خوبی به دست آوردیم. قوه قضاییه با راه‌ندازی یک کارگروه با مشارکت سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت کشور شرایطی را برای پیشگیری از گسترش نواحی فراهم کرد.
به گفته ایزدی، در کارگروه پیشگیری، مباحثی همچون کمربند سبز، جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، توجه به آسیب‌های اجتماعی و غیره مورد توجه قرار گرفت که ادامه دارد و ما نیز با قوت دنبال آن هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اقدام دیگر، تشکیل کارگروه ساماندهی روستاهای واقع در حریم کلانشهرها است. بالغ بر ۳۷۰۰ روستا در حریم شهرها قرار دارد که بزرگ‌ترین تهدید در بحث حاشیه‌نشینی، محسوب می‌شود؛ زیرا به دلیل تداخل مسوولیت روستاها با شهرداری‌های کلانشهرها و عدم انسجام مدیریت آنها که دست بخشداری‌ها است مهم‌ترین فرصت برای مهاجرین است که آن‌جا را تصرف کنند.
ایزدی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون حریم شهرها از قلمرو مدیریت شهری خارج است اما از شهر مادر تغذیه می‌کنند و بستری برای نواحی نابسامان شده‌اند. به همین منظور در پی راه‌اندازی برنامه جامع برای حریم شهرها هستیم. کار ما این است که ۳۷۰۰ روستا را مدیریت کنیم که از تصرف غیرقانونی جلوگیری شود.
وی با بیان این که لازمه ساماندهی روستاها همکاری و تلاش‌هایی خارج از حیطه مسوولیت عمران و بهسازی شهری است، گفت: در حال حاضر دغدغه مقام معظم رهبری و رییس جمهور، فقرزدایی است. به همین منظور باید همه دستگاه‌ها تلاش کنند تا شرایط معیشت مردم بهتر و جلوی علت اصلی مهاجرت به کلانشهرها گرفته شود. بنابراین دولت دوزادهم باید برنامه‌ای برای کاهش فقر ارایه کند. همه عواملی که باعث شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های غیررسمی می‌شود نیز ذیل این برنامه قرار خواهد گرفت.