در مراسمي با حضور شركاي ايراني و فرانسوي، قرارداد ۶۶۰ميليون يورويي ايران با رنو امضا شد تا جاي پاي اين شريك خودروساز فرانسوي به‌عنوان قطب جديد توليد خودرو در كشورمان با فراهم‌شدن زمينه توليد و عرضه خودروهاي جديد محكم‌تر شود. براساس اين قرارداد با تشكيل شركت مشتركي كه با سهام 60درصدي رنو و سهام 40درصدي ايدرو و هلدينگ پرتو نگين ناصح(هر كدام 20درصد) تشكيل خواهد شد،
براساس اين قرارداد همچنين مقرر شده تا رنو براي نخستين‌بار در ايران، مراكز توزيع، فروش و خدمات پس از فروش مختص خود را راه‌اندازي كرده و ملزم به تاسيس مركز مهندسي و خريد براي كمك به توانمندسازي قطعه‌سازان داخلي و صادرات 30درصدي خودروهاي توليد مشترك شده است.
در اين مراسم معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس هيأت عامل ايدرو اعلام كرد: انتخاب مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت مشترك رنو و ايران به‌صورت چرخشي خواهد بود. در مرحله اول ميزان ساخت داخل خودروهاي رنو در ايران 40درصد خواهد بود كه بايد طي مدت يك و نيم‌سال به 60درصد افزايش يابد.
منصور معظمي با بيان اينكه در اين مشاركت سه‌جانبه توليد گيربكس و شاسي خودرو نيز پيش‌بيني شده و قطعه‌سازان و افراد شريك در اين قرارداد به شبكه توزيع رنو متصل خواهند شد كه با اين روند مصرف‌كنندگان مي‌توانند از توليدات و قطعات شبكه رنو استفاده كنند و شركت پرتو نگين ناصح اكنون ٣٥ شبكه توزيع دارد كه در مشاركت جديد، شبكه توزيع محصولات رنو به 250شبكه مي‌رسد. وي از پيش‌بيني ايجاد ۳هزار شغل مستقيم در قرارداد جديد با رنو خبر داد و افزود:
ميزان سرمايه‌گذاري رنو در مرحله اول اين قرارداد ۶۶۰ ميليون يورو خواهد بود و علاوه بر اين سرمايه‌گذاري براي توليد ۳۰۰هزار دستگاه خودرو درنظر گرفته شده كه بخشي از آن تا پايان سال آينده با توليد و عرضه ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو به بازار محقق خواهد شد و در مرحله دوم قرارداد نيز كه هنوز نهايي نشده اما از سال 2019 آغاز مي‌شود و 3سال طول مي‌كشد نيز با توليد و عرضه محصولات جديد رنو تيراژ توليد اين خودروها تا سال ۲۰۲۴ به سقف ۳۰۰ هزار دستگاه مي‌رسد.
معظمي با بيان اينكه پنهانكاري در قرارداد رنو وجود نداشته است، افزود: قيمت خودروهاي جديد داستر و سيمبل در قرارداد با رنو كه تا سال آينده عرضه خواهد شد، كمتر از ۱۰۰ ميليون تومان خواهد بود. بايد خودروسازان كشور برنامه‌هاي خود را براي توليد خودروهايي با قيمت مناسب تدوين كنند تا رضايت مردم را كسب كنند.
- قرارداد استثنايي با ايران
قائم‌مقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازي رنو نيز قرارداد اين شريك فرانسوي با ايران را استثنايي خواند و اعلام كرد: اين قرارداد با يكي از استراتژيك‌ترين كشورها براي رنو يعني ايران امضا شده و ايران پتانسيل‌هاي خوب صنعتي، زيرساخت‌هاي خودروسازي، نيروي انساني توانمند و شرايط ژئوپليتيك استثنايي دارد. تيري بلوره با بيان اينكه اين توافقي استثنايي در تاريخ صنعت خودرو ايران به‌دليل ميزان سرمايه‌گذاري، انتقال تكنولوژي داخلي‌سازي، پرورش استعدادهاي ايراني، ايجاد مركز مهندسي و توليد، عرضه و صادرات خودروهاي به‌‌روز است، افزود: همكاري‌هاي رنو با شركاي قديمي خود يعني ايران خودرو و سايپا فارغ از قرارداد جديد همچنان ادامه خواهد داشت و 3خودروساز به توليد مشترك تندر، تندر پيكاپ، ساندرو و ساندرو استپ‌وي ادامه خواهند داد.
- انتظاراتي كه محقق نشد
خبرهاي نويد‌بخش براي صنعت خودرو در مراسم امضاي قرارداد رنو در حالي مطرح شد كه وزير صنعت، معدن و تجارت با گلايه و انتقاد از برخي بي‌وفايي‌هاي اين شريك خارجي اعلام كرد: انتظاراتي كه در سال‌هاي قبل از رنوي فرانسه داشتيم، به‌طور كامل حاصل نشد. محمد‌رضا نعمت‌زاده همچنين در پاسخ به‌علت عقب‌ماندگي صنعت خودروي ايران نسبت به رقباي منطقه‌اي، افزود: گسستگي از بازارهاي بين‌المللي و توانمندي‌هاي جهان، دليل اصلي عقب‌ماندن ايران از كشورهايي مانند كره‌جنوبي در صنعت خودروست.
وي با بيان اينكه در طراحي خودروهاي جهاني، طبق علاقه قاره‌هاي مختلف جهان، خودرو طراحي و عرضه مي‌شود، افزود: در همين راستا شركت رنوي فرانسه توانسته خودروسازان ژاپني را بخرد و يا در روسيه و اروپاي شرقي حضور داشته باشد. وي يكي از دلايل تأخير در امضاي قرارداد جديد رنو با شركاي ايراني را اصرار طرف ايراني بر نكات خاصي دانست و افزود:
ايجاد مركز توانمند تحقيق و توسعه طراحي خودرو، مركز فني مهندسي قوي‌تري نسبت به قراردادهاي قبلي و خط توليد موتور در ايران از نتايج اين شيوه مذاكره است و در اين راستا كارخانه جديد موتورسازي در كشور ايجاد مي‌شود كه توليدات آن براي محصولات رنو و ديگر خودروها استفاده مي‌شود.