در اين گزارش با استناد به تكاليف قانوني مقرر در قوانين و مقررات موجود، برخي از عملكردهاي بانك مركزي و ديگر نهادهاي اجرايي و نظارتي در برخورد با مؤسسه مالي و اعتباري كاسپين را نيازمند بررسي و رسيدگي قضايي عنوان كرده‌اند. بر اساس اين گزارش، برخي سپرده‌گذاران كلان با استفاده از رانت اطلاعاتي، پيش از انحلال موسسات و تبديل آن به كاسپين، سپرده خود را برداشت كرده‌اند.
1- مؤسسه كاسپين، با مجوز مشروط تأسيس شده است درحالي‌كه وقوع چنين امري و صدور چنين مجوزهايي مستند به بندهاي الف و ب تبصره (4) ماده (1) قانون اصلاح قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب سال 1373فاقد وجاهت قانوني بوده و بانك مركزي صلاحيت اعطاي چنين مجوزهايي را نداشته است.
2- عدم‌اطلاع‌رساني شفاف و صريح به مردم (سپرده‌گذاران) درخصوص مجوز مشروط مؤسسه كاسپين، زمينه سپرده‌گذاري در اين مؤسسه را در گستره ملي فراهم ساخته و افزايش قابل توجه سپرده‌هاي مؤسسه كاسپين به اعتبار صدور مجوز صادره از سوي بانك مركزي، موجبات ورود خسارت به بسياري از سپرده‌گذاران را فراهم كرده است.
3- مؤسسه كاسپين و قبل از آن مؤسسه آرمان با اطلاع و اشراف بانك مركزي داراي بيش از 390شعبه در سراسر كشور بوده است. بانك مركزي يك‌بار در تاريخ 15شهريور 93، مجوز فعاليت براي 472شعبه براي مؤسسه آرمان و بار ديگر تاريخ 8ارديبهشت 95مجوز فعاليت 391شعبه براي مؤسسه كاسپين را ابلاغ كرده است درحالي‌كه مديران بانك مركزي ادعاي عدم‌صدور مجوز براي فعاليت شعب مؤسسه مزبور را مطرح مي‌كنند.
4- براساس مستندات، بانك مركزي از اقدامات و فعاليت تمام شعب مؤسسه مورد گزارش اطلاع كامل داشته است و حسب بررسي‌ها و اسناد موجود يك نسخه از صورتجلسه تعويض و نصب تمام تابلوهاي مؤسسه اعتباري كاسپين به بانك مركزي، پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا، هيأت مديره مؤسسه كاسپين و پليس امنيت عمومي هر استان ارسال شده، لذا عدم‌اعمال نظارت جدي و مؤثر بانك مركزي بر روند عملكرد مؤسسه كاسپين و افزايش تعهدات آن‌كه عمدتا از طريق فعاليت شعب مذكور نيز در ايجاد شرايط بغرنج كنوني مؤثر بوده است.
5- نكته قابل تأمل در امر ساماندهي مؤسسه كاسپين و تعاوني‌هاي منحله ادغام شده در آن نبود نقشه راه نظام‌مند جهت ساماندهي تعهدات و دارايي‌هاي اين مؤسسه است. براساس گزارش‌هاي واصله پيش از اعلام عمومي انحلال برخي از مؤسسات مالي و اعتباري، تعدادي از سپرده‌گذاران كلان اين مؤسسات با استفاده از رانت اطلاعاتي ارزشمند، سپرده خود را خارج كرده و موجبات زيان بسياري از سپرده‌گذاران را فراهم كرده‌اند. بر همين اساس اخذ گزارش كامل وضعيت تسويه حساب‌شدگان در بازه زماني مورد نظر بايد مورد بررسي قرار گرفته و امكان استفاده از رانت اطلاعاتي در گزارش نهايي دستگاه قضايي لحاظ شود.
6- از ابتداي شروع روند تسويه حساب در اين مؤسسه يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي بستانكاران و به تبع آن نهادهاي نظارتي عدم‌شفافيت در اعلام ميزان ديون و تعهدات و ابهام در ميزان وثايق و تضامين مأخوذه بوده، ضمن اينكه تاكنون نيز گزارشي از تسهيلات‌گيرندگان و وثايق و سازوكار تسويه آنها به كميسيون اقتصادي ارائه نشده است.
7- عدم‌رعايت مفاد قانون تجارت در روند تسويه حساب با سپرده‌گذاران بدون درنظر گرفتن اصل تساوي ميان طلبكاران و منع اضرار به ايشان و اقدام به تسويه حساب با برخي از طلبكاران خرد بدون وجود ضابطه مشخص و بدون ارائه توجيهاتي مبني بر لزوم چنين تبعيضي در سيستم بانكي نيازمند رسيدگي فوري قضايي و نيز توقف عمليات اجرايي مربوط به تسويه تا روشن شدن كامل موضوع است.
8- براساس ادعاي بانك مركزي حين ساماندهي مؤسسات اعتباري مورد بحث رأي صادره از سوي شعبه 209بازپرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مشهد مبني بر تعويض تابلوهاي تمامي شعب مؤسسات منحله فوق الذكر به نام مؤسسه كاسپين موجب ايجاد اختلال و پيچيدگي بيشتر در روند ساماندهي مؤسسات مذكور و سوءاستفاده مديران مؤسسه كاسپين از اين حكم شده كه ضروري است رسيدگي كارشناسي و دقيق‌تري از سوي قوه قضاييه صورت پذيرد.
9- عدم‌رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي نيز از مهم‌ترين تخلفات در روند انعقاد قراردادهاي مؤسسات اعتباري مورد بحث است به‌گونه‌اي كه با توجه به مستندات موجود در برخي قراردادهاي منعقده في‌مابين اين مؤسسات و سپرده‌گذاران هويت سپرده‌گذاران نامعلوم بوده و در پاره‌اي موارد نيز نسبت به جابه‌جايي اسامي سپرده‌گذاران در قراردادها بدون رعايت الزامات مبارزه با پولشويي، اقدام شده است. تخلف و كوتاهي مديران مؤسسه كاسپين، بانك مركزي و متوليان مبارزه با پولشويي در وزارت اقتصاد قابل بررسي و پيگيري است.
10- براساس ادعاي صريح بانك مركزي يكي از وظايف ذاتي وزارت كشور كه از طريق نيروي انتظامي به انجام مي‌رسد نظارت بر اماكن از حيث داير كردن مشاغل و ارائه خدمات و فعاليت‌هاي مربوط به حقوق عمومي است. به فرض اينكه بسياري از اماكني كه تحت عنوان شعب مؤسسه اعتباري اقدام به فعاليت كرده‌اند حسب اظهارات مديران بانك مركزي فاقد مجوز از بانك مركزي عنوان مي‌شوند لذا تكليف اوليه درخصوص توقف فعاليت ايشان و پلمب اماكن مذكور با نيروي انتظامي بوده است، رسيدگي به عملكرد و اقدامات اين دستگاه و تطبيق آن با وظايف قانوني نيز ضروري به‌نظر مي‌رسد.