رئيس سازمان زندان‌ها روز گذشته با اعلام اينكه بيشترين درصد آمار زندانيان مربوط به جرايم مواد‌مخدر با 42درصد، سرقت اموال غير با 25درصد و جرايم عليه اشخاص با 10درصد است، گفت: «52درصد زندانيان زن و 42درصد زندانيان مرد به‌دليل مواد‌مخدر وارد زندان شدند و هم‌اكنون 32درصد زندانيان تحت قرار و 77درصد محكوم هستند.»
آنچه اصغر جهانگير در نشست خبري خود با مديران سازمان زندان‌ها و امور تأميني و تربيتي كشور درباره زندانيان مواد‌مخدر گفت، به نوعي ديگر مورد توجه مرد شماره2 دستگاه قضا هم قرار گرفت. غلامحسين محسني اژه‌اي اگر چه مهمان اين مراسم هم بود اما در برنامه ديگري و در جمع اعضاي شوراي‌عالي سازمان بسيج حقوقدانان كنايه‌اي به پيگيران طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر و كاهش مجازات اعدام قاچاقچيان زد و گفت:
«برخي مي‌گويند مجازات را تشديد كرديد اما هنوز جرم هست. در بحث مواد‌مخدر، قوانيني از ساليان قبل داشتيم و خيلي وقت‌ها تشديد شده و الان مي‌خواهند تخفيف بدهند. مي‌گويند اعدام جواب نداد و فلان مشكلات را هم دارد. بايد ببينيم هدف ما از اعدام چه بوده؟ آيا كارهايي كه بايد در بحث مواد‌مخدر انجام مي‌شده، انجام شده است؟ من نمي‌خواهم از اعدام طرفداري كنم. آيا همه كارها را رها كرديم و همه نتيجه را از اعدام مي‌خواستيم و حالا مي‌خواهيم نباشد؟»
او با اين پيش‌بيني كه حتي اگر اعدام در بحث مواد‌مخدر هم كم شود غربي‌ها باز هم نمي‌گويند كار خوبي انجام شده، اينطور هشدار داد: «مسئله ديگر اين است كه اعدام را بر نداريم و 2سال ديگر بگوييم وضعيت بدتر شده است. اگر اعدام را كم مي‌كنند حداقل يك مجازاتي را جايگزين كنند كه نقش بهتر از اعدام داشته و اثر منفي اعدام را نداشته باشد و بايد روي اين مطالعه شود.»
دغدغه معاون اول قوه قضاييه درباره تجديدنظر در شيوه برخورد با قاچاقچيان و آمار رئيس سازمان زندان‌ها از افزايش تعداد زنان قاچاقچي در زندان‌ها در حالي است كه به استناد آمار رسمي نيمي از زنداني‌ها حتي پس از پايان دوران محكوميت به زندان برمي‌گردند. عدد دقيق و تأييدشده از بازگشت زندانيان به زندان 46درصد است.
معناي همه اين خبرها مي‌تواند پذيرش بي‌نتيجه‌بودن اعدام و زندان براي جرايم مختلف باشد. اين اظهارنظرها آنچه هميشه درباره لزوم پيشگيري از جرم، جرم زدايي و تغيير عناوين مجرمانه مطرح شده را تأييد مي‌كند. محدوديت زندان‌ها، هزينه بالاي نگهداري زندانيان و آسيب‌هاي اجتماعي اين موضوع در سال‌هاي گذشته مسئولان قوه قضاييه را به‌صورت جدي متوجه تلاش براي كاهش جمعيت كيفري كرده است؛هدفي كه رئيس سازمان زندان‌ها مي‌گويد تا حدودي محقق شده است.
- كاهش ورودي زندان‌ها
رئيس سازمان زندان‌ها روز گذشته آمار تازه‌اي از جمعيت كيفري اعلام كرد و گفت: «ورودي زندان‌ها در سال95 نسبت به93، 16درصد و نسبت به سال94، 5درصد كاهش يافته، به‌عبارتي در سال 95نسبت به 93، 87هزار نفر از ورودي زندان‌ها كاهش يافته است.» به گفته او در راستاي دستورالعمل رئيس قوه قضاييه قرار بازداشت‌هاي موقت 39درصد، كفالت 25درصد و صدور قرار وثيقه 12درصد كاهش داشته است. در سال95، 139هزار زنداني با خاتمه محكوميت، 114هزار نفر با سپردن وثيقه و 79هزار نفر نيز با كفالت آزاد شدند.»
اين موضوع البته از چشم معاون اول قوه قضاييه دور نماند و در همان نشست مديران سازمان زندان‌ها به آنها گفت: «بايد كاري كنيم تا به‌طور طبيعي تعداد زندانيان كشور كاهش پيدا كند و قوه قضاييه دست قاضي را باز گذاشته تا جايي كه امكان دارد مدت زمان زندان را كاهش دهد و بدين‌منظور تا جايي كه ممكن است از قرار وثيقه استفاده كند. به سازمان زندان‌ها تأكيد مي‌كنم كه اگر ديديد قراري صادر شده و مدت آن طول كشيده است حتما موضوع را به بازپرس پرونده، قاضي و حتي خود بنده تذكر دهيد تا آن را پيگيري كنم، چراكه كمك به آزادي فرد زنداني موجب اصلاح وي مي‌شود و در اين‌باره بايد كاري كنيم كه فرد كمتر به زندان بيايد.»
او البته راهكاري مشخص را هم به همكارانش پيشنهاد كرد و گفت: «در قانون در ارتباط با مجازات‌هاي جايگزين دست قضات تا حدودي باز گذاشته شده و آيين‌نامه‌هاي لازم نيز تدوين شده تا افراد كمتر محكوم به حبس شوند.» جزئيات چگونگي استفاده از مجازات جايگزين اگرچه در قانون به روشني مشخص شده و هم در اسناد قضايي و هم در گفته‌هاي مسئولان به اندازه كافي توصيه شده، اما همچنان حبس روش اصلي برخورد با مجرم در دستگاه قضايي ماست. نتيجه اين وضعيت است كه هم‌اكنون زندان‌هاي كشور 3برابر ظرفيت خود زنداني دارند. وضع زندان‌ها تعريفي ندارد و آنطور كه سخنگوي دستگاه قضايي تأييد كرده برخي ساختمان‌ها قديمي و فرسوده است و تجهيزات گرمايشي و سرمايشي آن متناسب با امروز نيست.
اين روزها در كنار تلاش براي تعديل مجازات اعدام قاچاقچيان، عده‌اي از نمايندگان طرح توزيع مخدرهاي دولتي را دنبال مي‌كنند تا با قطع ارتباط مصرف‌كننده با قاچاقچي و فروشنده، جرايم اين حوزه را كمتر كنند اما مخالفت‌هاي جدي با اين طرح شايد مانع حتي بخش كوچكي از اين طرح بشود. توسعه مجازات‌هاي جايگزين هم معطل دستگاه‌هاي پذيرنده براي استفاده از خدمات عمومي مجرمان از يك سو و سرعت كم پيشبرد طرح استفاده از پابندهاي الكترونيك از سوي ديگر است. آيا با وضعيت كنوني، سال آينده مسئولان سازمان زندان‌ها و دستگاه قضايي خواهند توانست آمار بهتري از كاهش جمعيت كيفري ارائه كنند؟!