شركت‌هاي بيمه نه‌تنها در گروه بيمه‌هاي خودرو(ثالث و بدنه) بلكه در ساير رشته‌هاي بيمه‌اي نظير بيمه‌هاي آتش‌سوزي، بيمه‌هاي مسئوليت، درمان، باربري و... براي جذب مشتري بيشتر، نسبت به ارائه تخفيفات بعضاً چشمگير و شرايط پرداخت آسان نظير قسطي كردن پرداخت مبلغ حق بيمه اقدام مي‌كنند تا جايي كه گاه حق بيمه فني بيمه‌نامه كه رابطه مستقيمي با ماهيت ريسك فعاليت مورد نظر دارد زير سؤال مي‌رود.
البته در حوزه بيمه‌نامه شخص ثالث طبق قوانين جديد مصوب مجلس شوراي اسلامي و بخشنامه‌هاي بيمه مركزي، اقدامات اثربخش و خوبي انجام شده است كه حاصل آن تنها لحاظ كردن تخفيفات عدم‌خسارت و سابقه خوب شهروندان در محاسبه حق بيمه است و تمامي بيمه‌گران موظف به ارائه نرخ يكسان به هموطنان هستند.
خريد بيمه‌نامه ارزان به چه قيمت؟ به قيمت نرخ‌شكني و ايجاد بي‌ثباتي در بازار بيمه براي كسب سهم بيشتر از بازار، يا براي تأمين نقدينگي و مثبت نشان دادن ريسك نقدينگي؟ تعيين حق بيمه فني در هر يك از رشته‌هاي بيمه‌اي، عاملي نيست كه صرفا با يك جمع و تفريق ساده به‌دست بيايد. شايد بتوان گفت كه يكي از اصلي‌ترين گزينه‌ها، شناسايي و اعمال صحيح مديريت ريسك و عوامل تشديد‌كننده آن باشد. متأسفانه اكنون برخي از شركت‌هاي بيمه‌گر داخلي در لباس رقابت، نظم موجود در بازار را برهم ريخته و با ارائه تخفيفات غيرفني و نامعقول ريسك موضوع بيمه را زير سؤال مي‌برند كه قطعاً در زمان بروز خسارت به ضرر شركت بيمه‌گر همراه با سلب اعتماد شهروندان خواهد بود.
اين شركت‌ها با ارائه حق بيمه‌هاي غيركارشناسانه و ارائه تخفيفات غيرفني، ساير شركت‌هاي توانمند و توانگر در اين عرصه را هم به چالش مي‌كشند و ناخودآگاه راه تقلب و تخلّف را ايجاد مي‌كنند، چرا كه در فرهنگ عامه، مردم صرفاً به‌دنبال «ارزان خريدن» به‌جاي توجه به سطح توانگري شركت بيمه مطبوع خود هستند. بيمه‌توسعه بهترين نمونه از شركت‌هايي است كه صرفاً براي كسب سهم بيشتر از بازار، چوب حراج به دارايي‌اش زد و مصداق بارز «پرداختن از كيسه خليفه» شد، تا جايي كه حتي پس از ورشكستگي نيز مردم متضرر اصلي آن بودند و بسياري از خسارت‌هاي ايجاد شده به مرور زمان و توسط ساير شركت‌ها پرداخت شد. در اينجاست كه نقش بيمه مركزي در جهت برخورد قاطع و محكم، بيش از پيش نمود پيدا مي‌كند.
امروزه در بسياري از كشورهاي دنيا مردم سالانه حق بيمه قابل‌توجهي براي انتقال ريسك فعاليت خود به بيمه‌گران مي‌پردازند و ميزان تخفيفاتشان را تنها سال‌هاي عدم‌خسارت و سابقه خوب خودشان تعيين مي‌كند نه هيچ عامل ديگري. به همين دليل است كه حق بيمه‌ها سالانه بخش قابل‌توجهي از حقوق شهروندان كشورهاي پيشرفته را به‌خود اختصاص مي‌دهند. در آن سوي ميدان نيز شركت‌هاي بيمه‌گر هنگامي كه حق بيمه واقعي خود را دريافت كنند در اجراي تعهدات خود واقعي‌تر و محترمانه‌تر برخورد خواهند داشت؛
چيزي كه هم‌اكنون در بسياري از كشورهاي دنيا(اعم از پيشرفته و در حال پيشرفت) شاهد آن هستيم. همچنين استفاده از نيروي انساني خلاق و با انگيزه در كنار استفاده از سيستم‌هاي صدور استاندارد همراه با پشتيباني قوي در بخش IT، عامل بسيار مهمي در كيفيت‌سنجي شركت‌هاي بيمه محسوب مي‌شود. در زمان خريد بيمه‌نامه بايد به كيفيت، سابقه و توانگري شركت‌هاي بيمه‌گر توجه شود، نه حق بيمه پيشنهادشده؛ همانطور كه هنگام خريد يك كالا به برند آن توجه مي‌كنيم وچه بسا كه اگر گران‌تر باشد شايد آن را خريداري كنيم.
اگر چنين نباشد، امكان بروز هرنوع تخلف و تقلّب در صدور يك بيمه‌نامه همواره مطرح است و شركت‌هاي توانگر از طريق سيستم كنترل داخلي‌شان در قالب واحد حسابرسي و نظارت داخلي، تمام تلاش خود را در برخورد با تخلفات احتمالي يا ايجادشده به‌كار خواهند گرفت تا از هرگونه گزند و بدنامي مصون بمانند.
لذا براي خريد هر نوع بيمه‌نامه (از بيمه‌نامه شخص ثالث گرفته تا بيمه‌هاي عظيم مهندسي و انرژي) بايد به توانگري شركت بيمه‌گر و اعتبار آن چه در داخل سرزمين ملي و چه در عرصه بين‌الملل توجه كرد. متأسفانه اولويت قراردادن قيمت نسبت به عملكرد شركت بيمه‌گر و بي‌توجهي به ميزان توانگري و توانايي شركت‌ها در زمان وقوع حادثه از سوي بيمه‌گذاران، يك معضل فرهنگي است كه اين امر بي‌شك بر كيفيت فعاليت و انگيزه بيمه‌گراني كه هدفشان از پذيرش ريسك، ارائه خدمات مناسب و باكيفيت و درنهايت كسب رضايت مصرف‌كنندگان است اثر سوء خواهد گذاشت. در مجموع بيمه‌گراني كه فروش خود را بر پايه ارائه خدماتي باكيفيت پايين و نسبتاً ارزان عرضه مي‌دارند همان كساني هستند كه در اين صنعت به ثبت نرسيده‌اند و پاسخگويي در قبال كار خود را مهم نمي‌دانند.