يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي برنامه ظريف براي دولت دوازدهم، تغيير ساختار وزارت خارجه به‌منظور چابك‌سازي فعاليت‌هاي دستگاه ديپلماسي كشور است. محمدجواد ظريف، توجه به همسايگان و در پيش گرفتن ديپلماسي اقتصادي را 2اولويت اصلي دستگاه دپيلماسي مي‌داند. او ديروز از لزوم تغيير ساختار وزارت خارجه براي انجام اين دو ماموريت نيز سخن گفت و افزود: متناسب با اولويت‌ها تغيير در ساختار خواهيم داشت كه بر همين اساس معاونت‌هاي منطقه‌اي حذف شده و معاونت سياسي با تمركز بر حوزه‌هاي مورد نياز فعال مي‌شود.
- تغيير ساختار به نفع اقتصاد
اگر بتوان ماموريت اول ظريف و مديرانش در دوره اول تصدي پست وزارت خارجه را توافق هسته‌اي بدانيم، بدون شك او و همكارانش در دوره جديد بايد تمام تلاش خود را براي بهره‌برداي اقتصادي و سياسي از برجام كنند. توافق هسته‌اي اگر نتواند به فضاسازي اقتصادي بينجامد و سطح تعاملات سياسي ايران با ساير كشورهاي جهان را بالا ببرد، بدون‌شك طرحي ناتمام باقي خواهد ماند.
از سوي ديگر رهبرمعظم انقلاب در توصيه‌هاي خود به دولت دوازهم، 3اصل اساسي را براي پيگيري دولت آينده مطرح كردند كه توجه به مشكلات مردم خصوصا معضلات اقتصادي، تعامل سازنده با دنيا و ايستادگي با صلابت در برابر سلطه‌طلبان رئوس آن بود. حال به‌نظر مي‌رسد بحث تجديدساختار مطرح شده از سوي دولت دوازدهم را بايد در اين راستا تحليل كرد؛ نوسازي و چابك‌سازي براي استفاده بهينه از ظرفيت‌ها.
- تأسيس معاونت سياسي
شنيده‌ها حاكي از آن است كه 3معاونت منطقه‌اي وزارتخانه منحل شده و تبديل به معاونت سياسي مي‌شود. در اين بين شانس مجيد تخت‌‌روانچي معاون آمريكا و اروپاي وزارت خارجه و حسين جابري انصاري معاون عربي و آفريقاي وزيرخارجه شانس بيشتري براي نشستن بر كرسي معاونت سياسي دارند. رحيم‌پور معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت خارجه نيز احتمالا به‌عنوان سفير ادامه كار خواهد داد. از سوي ديگر با توجه به آنكه پرونده هسته‌اي و توافقنامه برجام قرار است از ذيل معاونت حقوقي و بين‌الملل خارج شده و به معاونت سياسي منتقل شود، حضور عباس عراقچي در اين سمت نيز محتمل است.
از سوي ديگر قرار است وظايف 3معاونت منطقه‌اي وزارت خارجه به‌صورت دسته‌بندي شده در 8 اداره كل كه زيرنظر مستقيم وزير هستند، انجام شود. اداره‌كل‌هايي همچون آسيا، اروپا، آمريكا، آفريقا، خاورميانه و... محمتل‌ترين گزينه‌ها هستند. اين ادارات قرار است گروه‌هاي تخصصي دروني داشته باشند و به‌طور ويژه روي روابط دوجانبه با كشورهاي ديگر بررسي و اقدام كنند.
- احياي معاونت اقتصادي
معاونت اقتصادي نيز جديدترين بخش وزارت خارجه است كه قرار است مسئوليت برنامه‌ريزي و هماهنگي روابط اقتصادي ايران و كشورهاي ديگر را بر‌عهده بگيرد. آنطور كه به‌نظر مي‌رسد اين معاونت قرار نيست ساختار عريض و طويلي داشته باشد و بيشتر فعاليت‌هاي خود را از طريق اداره‌كل‌ها و گروه‌هاي تخصصي دنبال مي‌كند.
2مركز ديپلماسي عمومي و رسانه‌اي و آموزش و پژوهش‌هاي بين‌المللي به همراه معاونت‌هاي حقوقي و بين‌الملل، اداري و مالي، كنسولي و مجلس هم احتمالا كمترين تغييرات ساختاري را خواهند داشت. البته دانش‌يزدي معاون اداري مالي وزارت خارجه ممكن است به‌عنوان سفير فعاليت كند و عراقچي نيز از معاونت حقوقي به معاونت سياسي نقل مكان كند.
بهرام قاسمي و حسن قشقاوي نيز به‌احتمال بسيار زياد در پست‌هاي خود ابقا خواهند شد. در ساختار جديد وزارت خارجه، نقش قائم‌مقام وزير نيز بيش از پيش پررنگ خواهد شد و بعيد است مرتضي سرمدي كه در 4سال گذشته بر اين صندلي نشسته بود، جاي خود را به كس ديگري بدهد.
با همه اين تفاسير تعداد معاونت‌هاي وزارت امور خارجه از 6معاونت به 5معاونت كاهش مي‌يابد تا نظر سازمان استخدامي كشور و كميسيون قانون مجلس براي كوچك‌سازي دستگاه‌هاي دولتي نيز تأمين شود.
- باكس: سابقه تغيير ساختار
وزارت خارجه همانند هر دستگاه اجرايي ديگري به فراخور مأموريت‌هاي خود، تغيير ساختارهايي داده است. منوچهر متكي در همان دوراني كه خود را براي گرفتن رأي اعتماد از مجلس هفتم آماده مي‌كرد، با تز «تغيير ساختار وزارت خارجه و ادغام امور بين‌الملل و اقتصادي در يك حوزه» معتقد بود كه «اين تجديدساختار، پيام روشني براي استفاده از مناسبات سياسي براي ظرفيت‌سازي اقتصادي است.»
او تلاش بسياري كرد تا معاونت اقتصادي وزارت خارجه را در بخش بين‌الملل ادغام كند اما تا پايان دوره مسئوليت خود موفق به انجام اين كار نشد و اين ماموريت به علي‌اكبر صالحي وزير بعدي امور خارجه رسيد. صالحي در همان يك‌سال اول مسئوليت خود 10معاونت وزارت خارجه را به 6معاونت آمريكا و اروپا، عربي و آفريقا، آسيا و اقيانوسيه، اداري مالي، حقوقي و بين‌الملل و كنسولي، مجلس و امور ايرانيان كاهش داد.