به‌نظر مي‌رسد اين افزايش قيمت مربوط به آيين‌نامه اجرايي ماده3حوادث رانندگي است كه پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي، هفته گذشته توسط بيمه مركزي براي اجرا به شركت‌هاي بيمه ابلاغ شده است. براساس اين ماده قانوني، بيمه‌گر موظف است در ازاي دريافت حق بيمه، همزمان با صدور بيمه‌نامه شخص ثالث، بيمه‌نامه حوادث راننده را صادر كند.
با اين بيمه‌نامه جديد راننده نيز درصورت بروز حادثه مشمول بيمه مي‌شود. در آغاز سال 1396نيز حق بيمه شخص ثالث به‌دليل رشد قيمت ديه، 10درصد افزايش يافته بود.