فرشاد مومني و حسين راغفر از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي پيش‌روي دولت دوازدهم سخن گفتند. فرشاد مومني استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: اكنون چوب توسعه‌نيافتگي سياسي را مي‌خوريم، سازمان برنامه و بودجه و احزاب كارآمد نداريم و با خطر بزرگ سلطه رويكردهاي دستگاهي، بخشي و سيستمي مواجه هستيم.
اين اقتصاددان با بيان اينكه افزايش هزينه مبادله و پايداري محيط‌زيست در هيچ‌يك از برنامه‌هاي جزئي‌نگر حتي مورد توجه نيست، يادآور شد: با بحران هماهنگي در سطوح اجرايي دولت روبه‌رو هستيم، هر كس در بحث اشتغال و توليد ساز جداگانه‌اي مي‌زند، بنابراين، اين ناهماهنگي غيرعادي است.
وي با اشاره به اينكه در طرز تلقي حاكم بر برنامه‌هاي كانديداهاي وزارتخانه‌هاي اقتصادي ابتدايي‌ترين واقعيت‌هاي موجود ناديده گرفته شده است، يادآور شد: براساس اين توهم است كه دولت در آستانه فروپاشي مالي قرار ندارد و مي‌تواند همچنان رانت توزيع كند كه اين بينش خطرناك است.
به‌گفته اين اقتصاددان دانشگاه علامه هيچ تحليلي در اسناد درباره چرايي و چگونگي شكل‌گيري بحران‌هاي موجود وجود ندارد، بيشتر آمال، آرزو و موارد انتزاعي فاقد تعريف علمي و اجرايي كه جنبه شعاري دارد، به چشم مي‌خورد و سازوكار مشخص به‌معناي دقيق برنامه براي برون‌رفت از چالش ارائه نشده است و الفاظ زيبا و اغواكننده بدون مضمون برنامه‌اي مي‌بينيم.
مؤمني با اشاره به برنامه‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري حسن روحاني كه خود با نيازهاي كنوني از محدوديت‌ها و خطاهاي جدي رنج مي‌برد، تصريح كرد: مطلقاً در برنامه وزرا اشاره‌اي به برنامه‌هاي رئيس‌جمهور مشاهده نمي‌شود و اين تشتت وجود دارد و وزرا عموماً از مسائل و حيطه خود هم طفره مي‌روند و بي‌سروصدا عبور مي‌كنند كه نگران‌كننده است. از ديدگاه نظام مدني مي‌گويم بنيه فكري در ساختار قدرت تناسبي با پيچيدگي بحران‌هاي اقتصادي كشور ندارد. اين استاد دانشگاه گفت: دوره‌گذار از دولت خام‌فروش به سمت دولت آينده‌فروش حركت مي‌كند.
از سال84 تا امروز دولت‌هاي مرتبط براي گذران امور جاري خود در ابعاد نگران‌كننده‌اي وام‌گيري داخلي و خارجي را در دستور كار قرار داده‌اند كه بحران‌هاي خطيري ايجاد مي‌كند. حسين راغفر نيز در اين نشست اظهار داشت: نخستين نگراني نگرش به اقتصاد است كه منبعث از 3 گروه در ساختار قدرت يعني قواي مجريه، مقننه و بخش خصوصي است اما آنچه قرباني مي‌شود منافع مردم خواهد بود. دولت تسخير شده كماكان اقتصاد رفاقتي و سرمايه‌داري رفاقتي را اعمال مي‌كند.
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به اينكه بسياري از مشكلات اقتصادي كشور به‌خاطر ائتلاف ناميمون شكل‌گرفته در ساختار ايران است، گفت: كاركرد اقتصاد رفاقتي منجر به ارائه وام به دوستان و آشنايان شده و فرصتي براي گروهي خاص است كه يك شبه ره صد ساله را مي‌روند و منجر به نابرابري و فقر در جامعه مي‌شود كه خود منشأ ناآرامي و ناامني در جامعه است.
وي به برخي از برنامه‌هاي وزرا اشاره كرد و گفت: تكيه به خام‌فروشي و صادرات آن، عدم‌اخذ ماليات از فعاليت‌هاي نامولد و حذف ماليات بر زمين و مستغلات از ناكامي‌هاي اقتصاد است. اكنون طبق آمارهاي رسمي 2.5ميليون خانه خالي داريم كه براي توليد ايجاد نشده و بسياري از دارايي‌ها در زمينه مستغلات قفل شده است و ماليات در ايران به جاي مصرف به توليد بسته مي‌شود زيرا فرايند مصرف‌گرايي منتفعين بزرگي دارد.
راغفر با ابراز شگفتي از آمار قاچاق تأكيد كرد: آمار صادرات چين و امارات به ايران با آمارهاي واردات ما از اين كشورها 35ميليارد دلار تفاوت دارد اما به هيچ وجه در برنامه‌ها برخوردي با مسئله قاچاق مشاهده نمي‌شود.به گفته اين اقتصاددان از مرداد 92تا ارديبهشت سال 96كه دولت يازدهم روي كار آمده است شاخص عمومي بهاي كالا و خدمات 56درصد رشد كرده اما رشد بهداشت و درمان 105درصد بوده، در اقلام اصلي خانوار بالاترين رشد مربوط به بهداشت و درمان است.
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با بيان اينكه دهك دهم مصرفي در ايران يك‌سوم و 2دهك بالا 50درصد مخارج و هزينه بهداشت و درمان را به‌خود اختصاص مي‌دهند، عنوان كرد: به خوبي اين آمار نشان مي‌دهد كه منابع تزريق شده به جاي آنكه براي گروه‌هاي با درآمد پايين باشد صرف دهك‌هاي بالا شده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا موضوع كاهش نرخ تورم و رونق اقتصادي در برنامه‌هاي وزراي اقتصادي دولت دوازدهم پيش‌بيني مي‌شود، گفت: تورم بازنده و برنده دارد همچنين ارتباط تنگاتنگي با اقتصاد داشته و شواهدي نداريم كه توليد را افزايش داده و مصرف را كنترل كند و مانع از رشد تورم شود.
نظام بانكي سال گذشته رقم قابل توجهي بهره پرداخت كرده كه نسبت به سرانه تهراني‌ها 10ميليون تومان مي‌شود كه خلاقيت و توليدي در پي نداشته بلكه منشأ تورم است. استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: ذينفعان به‌دنبال افزايش قيمت ارز هستند و در رسانه‌هاي خود مطرح مي‌كنند. ريشه اصلي تورم سياست‌هاي غلط اقتصادي در بخش مسكن و نظام مالياتي است و به جاي آنكه توليد تشويق شود تنبيه شده و رباخواري تشويق و ترغيب مي‌شود.