ديروز بار ديگر بانك مركزي طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد: مؤسسه خودخوانده «حافظ» فاقد هرگونه مجوز بوده و فعاليت شعب آن غيرقانوني است. بنا بر اعلام بانك مركزي، آخرين شعب فعال اين مؤسسه در شهرهاي تبريز و ساري، به‌رغم انعكاس دستور قضايي به نيروي انتظامي و اعلام موضوع توسط آن نيرو به واحدهاي ذيربط براي جلوگيري از ادامه فعاليت شعب اين مؤسسه، در حال سپرده‌پذيري هستند.
بانك مركزي در ادامه اين هشدار خود مجددا تأكيد كرده كه اين نهاد غيرمجاز، فاقد هرگونه مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و فعاليت شعب آن غيرقانوني است. از اين‌رو ضروري است هموطنان عزيز براي جلوگيري از به مخاطره افتادن سرمايه خود، به هيچ وجه نزد اين مؤسسه جعلي، سپرده‌گذاري نكرده و از هرگونه ارتباط ديگري با اين مؤسسه از قبيل در اختيار‌گذاردن مِلك براي ايجاد شعبه يا دريافت تسهيلات جداً خودداري كنند.
در غيراين‌صورت، بانك مركزي هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال تضييع حقوق ايشان به‌خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران نداشته و حق پيگيري موضوع از طريق مراجع قضايي را همچنان براي خود محفوظ مي‌داند. در اين اطلاعيه آدرس شعب مذكور در استان آذربايجان شرقي به نشاني «شهر تبريز - خيابان ولي عصر - بعد از تقاطع خيابان فروغي» و در استان مازندران به نشاني «شهر ساري - خيابان جمهوري اسلامي»، اعلام و تأكيد شده است كه موضوع توقف فعاليت تمام شعب اين مؤسسه غيرمجاز از طريق مراجع قضايي و انتظامي در دستور كار اين بانك قرار دارد.
هشدار مجدد بانك مركزي به سپرده‌گذاران در مؤسسه حافظ بدان معناست كه با توجه به شرايط ماه‌هاي اخير فعاليت غيرمجازها و هشدارهايي كه در رابطه با سپرده‌گذاري در اين مؤسسات داده شده، با ادامه ورود سپرده‌هاي مردم به چنين مؤسساتي، سپرده‌گذاران نبايد توقع پاسخگويي متوليان سياست‌هاي پولي و بانكي در اين زمينه را داشته باشند تا درصورت سپرده‌گذاري و ايجاد مشكلي براي منابع خود بتوانند با تجمع و اعتراض، انتظار بازپس‌گيري سرمايه‌هاي خود در اين مؤسسه و امثال آن را داشته باشند.
در خردادماه امسال نخستين‌بار بانك مركزي طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه مؤسسه حافظ كه در حال فعاليت است، هيچ مجوزي از اين بانك ندارد و بر اين اساس به سپرده‌گذاران نسبت به سپرده‌گذاري در اين مؤسسه و نداشتن هيچ تعهد و تضميني براي سپرده‌هاي احتمالي توسط بانك مركزي هشدار داد. طولي نكشيد كه بانك مركزي اعلام كرد، دستور پلمب شعب حافظ را به مراجع قضايي و نيروي انتظامي صادر كرده و در اين‌باره اقدام خواهد شد.