ايجاد محدوديت براي واردات خودروهاي خارجي رويكردي است كه وزير صنعت، معدن و تجارت طي دو سال گذشته در دستور كار قرار داد. در گام نخست طي سال94 واردات خودرو توسط شركت‌هاي فاقد نمايندگي كه در دوران تحريم مجوز واردات خودرو را دريافت كرده بودند، منوط به دريافت گواهي خدمات پس از فروش از شركت‌هايي شد كه داراي نمايندگي رسمي و شبكه ارائه خدمات بودند اما اين پايان ماجراي واردات خودرو نبود،
رشد 49درصدي واردات خودروي سواري در سال گذشته و ابلاغيه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در نيمه بهمن ماه سال95 كه شرط ثبت سفارش خودرو و ساير كالاهاي بادوام را به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش اعلام كرده بود تير خلاصي بر واردات خودرو توسط نمايندگي‌هاي غيرشركتي بود. در ادامه اين روند سامانه ثبت سفارش خودرو در سال95 طي 2مرحله پس از ابلاغيه مذكور و ديگري در روزهاي پايان سال متوقف شد اما مسئولان وزارت صنعت، اين توقف را موقتي و در راستاي به روز رساني سامانه مذكور قلمداد كردند.
با آغاز سال96 محدوديت‌هاي واردات خودرو با حذف اسامي برخي شركت‌هاي بزرگ از فهرست شركت‌هاي مجاز و رسمي وارد‌كننده ادامه يافت و در نهايت توقف ثبت سفارش خودرو توسط اينگونه واردكنندگان (گري ماركت‌ها) كه از دي ماه سال95 شروع شده بود در بهار امسال تكميل و واردات خودرو توسط شركت‌هاي فاقد نمايندگي رسمي، عملا ممنوع شد.
مرحله بعدي تنگ‌ترشدن حلقه واردات خودروهاي خارجي از يك ماه پيش با توقف ثبت سفارش واردات خودرو آغاز شد و در شرايطي كه واردكنندگان از نبود امكان ثبت سفارش واردات خودروهاي خارجي خبر مي‌دادند، مسئولان وزارت صنعت با اتخاذ سياست سكوت از نبود مشكلي در اين زمينه خبرداده يا اين اختلال‌ها را موقتي قلمداد مي‌كردند تا اينكه ديروز مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان توسعه تجارت كشور از مسدود شدن سامانه ثبت سفارش خودروهاي خارجي تا تصويب نهايي طرح مديريت واردات (ساماندهي) واردات خودرو در هيأت وزيران خبر داد هر چند روند واردات خودرو با ثبت سفارش‌هاي قبلي ادامه دارد.
- واكنش به جوسازي واردكنندگان
توقف ثبت سفارش خودرو از حدود 4هفته پيش موجب واكنش واردكنندگان و هشدار آنها نسبت به افزايش قيمت خودروهاي خارجي در بازار مصرف شد به‌نحوي كه ديروز رئيس انجمن واردكنندگان خودرو اعلام كرد، در 4هفته گذشته كه ثبت سفارش خودرو متوقف شده، استعداد افزايش قيمت در بازار وجود داشته كه خود را در بازار فروش دست‌دوم خودروهاي خارجي بيشتر نمايان مي‌كند.
فرهاد احتشام‌زاد توقف ثبت سفارش واردات خودروهاي خارجي را غيرقانوني خوانده و اعلام كرد كه وزارت صنعت تصميم گرفته ثبت سفارش واردات خودرو را فقط به اين دليل كه كليد خاموش و روشن كردن اين سامانه در اختيار اين وزارتخانه است، متوقف كند. اما مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در واكنش به اين اظهارنظر واردكنندگان خودرو گـفت:
خريداران خودرو آگاه باشند كه محدوديتي در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلي وجود ندارد و آنچه در 4 ماه اول امسال ثبت سفارش شده به‌مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است كه درصورت واردات در 6ماه آتي مي‌تواند منجر به كاهش قيمت‌ها شود.
رئيس سازمان توسعه تجارت از بسته ماندن سايت ثبت سفارش واردات خودرو تا اطلاع ثانوي خبر داد و گفت: ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصويب طرح ساماندهي واردات خودرو در دولت باز نخواهد شد. خسروتاج تأكيد كرد كه مشكل ثبت سفارش واردات خودرو ربطي به انتقال داده‌ها و به‌روزرساني سامانه ثبت سفارش آن ندارد و طبق دستورالعمل جديد واردات خودرو و شفافيت واردات، جلوي ثبت سفارش را گرفته و هر زمان آن بخشنامه در دولت تصويب شد اجازه واردات خودرو را خواهيم داد.
- طرحي كه نهايي نشده، اجرا شد
ورود بيش از 26هزار دستگاه خودروي سواري ترخيص شده با رشد 30درصدي طي 4ماه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته موجب شد تا مسئولان وزارت صنعت اجراي اين طرح را بدون هيچ دغدغه‌اي نسبت به شكل‌گيري تنش شديد قيمتي در بازار خودروهاي وارداتي با جديت بيشتري دنبال كنند.
اين طرح كه تحت عنوان «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همكاري با شركت‌هاي خودروسازي خارجي» توسط وزارت صنعت به هيأت دولت ارائه شده بود پس از حدود8 ماه در كميسيون زيربنايي دولت تصويب و براي تصويب نهايي به هيأت وزيران ارائه شده است. براساس آن واردات خودروهاي خارجي منوط به سرمايه‌گذاري و توليد داخل اين خودروها توسط نمايندگي‌هاي رسمي و برندهاي خودروسازي خارجي مي‌شود.
در بند 3 اين دستورالعمل تأكيد شده است كه «ثبت سفارش خودروهاي سواري به‌صورت كامل (CBU) صرفا با رعايت يك دستورالعمل مجاز خواهد بود و درصورتي كه وارد‌كننده داراي امكانات و تاسيسات توليدي در داخل كشور بوده يا از طريق انعقاد قرارداد با يكي از توليد‌كنندگان داخلي نسبت به توليد خودرو (با حداقل 20درصدي ساخت داخل از زمان شروع) اقدام كند، مي‌تواند معادل 50درصد ارزش توليدات داخلي خود نسبت به واردات خودرو اقدام كند.