«در كشور ما سال‌هاست كه اقتصاد به سياست خارجي و داخلي يارانه مي‌دهد؛ بايد يك دهه امتحان كنيم و از سياست داخلي و خارجي به اقتصاد يارانه بدهيم تا ببينيم زندگي، معيشت و اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد.» اين سال‌ها گذشت و مباحثي در زمينه يارانه دادن سياست به اقتصاد و به‌كارگيري ديپلماسي اقتصادي مطرح شد.
با وجود اين، باز هم خدمت كردن سياست به اقتصاد چندان از حد حرف فراتر نرفت؛ اكنون اما عمر دولت يازدهم به سرآمده و دولت جديد در تكاپوي معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس و گرفتن رأي اعتماد براي آنهاست و در اين ميان، مسائلي در برنامه وزيران مطرح شده كه نشان مي‌دهد در دولت دوم روحاني، خدمت سياست به اقتصاد، ماموريت وزراي سياسي است. به‌نظر مي‌رسد وضعيت اقتصادي كشور در شرايط فعلي به‌گونه‌اي است كه دولت دوازدهم براي بهبود آن، چاره‌اي جز بسيج عمومي دولتمردان در اين مسير ندارد.
- تأكيد بر امنيت و سلامت اقتصاد
سيد محمود علوي، وزير اطلاعات پيشنهادي دولت، «امنيت اقتصادي» و «سلامت اقتصادي» را دو محور اصلي وزارت متبوع خود در 4سال آينده عنوان مي‌كند؛ محورهايي كه از مدت‌ها پيش وعده دولتمردان و از مطالبات بخش خصوصي بوده و تحقق آنها مي‌تواند بسياري از مشكلات اقتصاد ايران به‌ويژه در حوزه سرمايه‌گذاري را مرتفع كند.
علوي ديروز در جلسه بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي در مجلس گفت: در دولت يازدهم، تاكتيك وزارت اطلاعات در حل مسائل اقتصادي و برخورد با مفاسد اقتصادي همراه با تدبيري بوده كه نه براي سلامت اقتصادي، امنيت اقتصادي آسيب ببيند و نه به‌خاطر امنيت اقتصادي، چشم بر سلامت اقتصادي پوشانده شود.
به اعتقاد او، برخورد انقباضي با يك سرمايه‌گذار، ساير فعال‌هاي اقتصادي را نيز فراري مي‌دهد. بر اين اساس وزارت اطلاعات تلاش كرده با هيچ فعال اقتصادي برخورد اين‌چنيني نداشته باشد اما مسامحه با فساد اقتصادي نيز انجام نداده است و دامنه اينگونه اقدامات در 4سال آينده افزايش خواهد يافت.
- جاي خالي اقتصاد در متن ديپلماسي
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه پيشنهادي دولت دوازدهم نيز در جلسه بررسي صلاحيت وزرا در مجلس، وقتي به معرفي برنامه‌هاي خود پرداخت، پاي ديپلماسي اقتصادي را پيش كشيد؛ مسئله‌اي كه مدت‌هاست به‌صورت جدي از سوي مجلس و فعالان اقتصادي مطرح بود. اين مسئله از سوي مخالفان وزير پيشنهادي نيز مطرح شد؛
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، از تغيير نكردن ساختار سفارتخانه‌ها در حوزه اقتصادي در ساختار جديد وزارت امور خارجه گلايه كرد. به گفته او تمام سفراي ايران رويكرد امنيتي و يا سياسي دارند و از اقتصاد بي‌بهره‌اند. پورابراهيمي در مخالفت با وزير پيشنهادي امور خارجه، يادآور شد كه در سال‌هاي گذشته يكي از مسائل مهمي كه در مجلس به‌صورت جدي پيگيري شده، ديپلماسي اقتصاد بود كه از دولت‌هاي قبل مطرح بوده است.
به اعتقاد رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، اساسنامه وزارت امور خارجه بايد به‌منظور نهادينه شدن ادبيات ديپلماسي اقتصادي تغيير پيدا كند تا چنانچه پس از ظريف وزير ديگري آمد كه اعتقادي به اين ادبيات نداشت، از نظر قانوني ملزم به رعايت آن باشد. پورابراهيمي با بيان اينكه برنامه‌هاي وزير امور خارجه فعلي برنامه‌هاي خوبي است اما نياز به تكميل دارد، اظهار كرد: اگر اين ساختار به‌معناي مفهوم پايه عملياتي نشود، نمي‌توانيم براي آينده ديپلماسي اقتصادي تضميني بدهيم.
ظريف نيز در اين جلسه اظهار كرد: در حوزه ديپلماسي اقتصادي راهبرد ملي ما تأمين پايدار منافع كشور است و تحقق اين امر مهم در وزارت امور خارجه با محور قرار دادن اقتصاد در متن ديپلماسي تبلور مي‌يابد. ظريف تأكيد كرد: وزارت امورخارجه با تقويت جهت‌گيري راهبردي اقتصادي در ساختار و با ايجاد انگيزه و آموزش‌هاي لازم براي مديران، سفرا و كارشناسان، معاونت جديد اقتصادي و سفارتخانه‌ها را در جهت تقويت اقتصاد مقاومتي به‌كار خواهد گرفت.
- استانداران مأمور تعامل با حوزه اقتصاد
وزير كشور دولت يازدهم و پيشنهادي دولت دوازدهم با ايفاي نقش در توسعه متوازن منطقه‌اي و ارتقاي جايگاه استانداران در تصميم‌گيري‌ها توانسته براي تحقق بخشي از خواسته‌هاي بخش خصوصي اقتصاد ايران زمينه‌سازي كند كه مورد استقبال قرار گرفت؛ در اين راستا، استانداران به‌عنوان روساي شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت در هر استان نقش پررنگي در زمينه‌سازي براي بهبود محيط كسب و كار و رفع و رجوع مشكلات اقتصادي خواهند داشت.