اين رقم معادل كل آمار فروش اوراق بدهي دولتي در 12 ماه سال 95 است. به گزارش همشهري، با رسيدن ارزش كل اسناد خزانه اسلامي منتشر شده در سامانه بانكي به مرز 5 هزار ميليارد تومان اين پرسش ايجاد شده كه آيا دولت از قانون براي انتشار اين اوراق خارج از بورس تخطي نكرده است چرا كه با افزايش نرخ تنزيل اين اوراق تا 40 درصد در يك فضاي غيررقابتي و غيرشفاف اين پيمانكاران هستند كه با ضرر هنگفت مواجه مي‌شوند.
با اين رويه شركت‌هايي كه با كسري وجوه در گردش مواجهند و در عين حال به بانك‌ها نيز بدهكارند بار ديگر با كمبود منابع مالي و ركود مواجه مي‌شوند و اين ركود بر وضعيت اقتصاد اثر بدتري مي‌گذارد. مطابق تازه‌ترين آمارهاي رسمي بانك ملي فقط در فصل بهار 4700 ميليارد تومان اسناد خزانه بانكي (سخاب) فروخته است كه اين مقدار معادل 12 ماه سال قبل است يعني بانك ملي ماهانه به‌طور متوسط 1500 ميليارد تومان اسناد خزانه بانكي مي‌فروشد.
با اين حساب بانك ملي در مدت 5 ماه به فروش 7500 ميليارد تومان (معادل 2 ميليارد دلار)اوراق بدهي موفق شده است. اين مقدار 43 درصد از كل بازار اوراق بدهي ايران و بيشتر از كل حجم بازار اوراق بدهي در بورس و فرابورس است. با اين رويه احتمال مي‌رود فقط تا پايان امسال جمعا 20هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي فقط از طريق بانك ملي فروخته شود. اكنون 2900 ميليارد تومان اوراق بدهي در بورس معادل 17 درصد از كل معاملات و 6910 ميليارد تومان معادل 40 درصد هم در فرابورس مورد مبادله قرار گرفته است. با اين شرايط بخش عمده معاملات اوراق بدهي خارج از بورس انجام مي‌شود با اين تفاوت كه نرخ سود اين اوراق در خارج از بورس 20درصد بيش از داخل بورس است.
به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، اين اسناد در 2بخش طرح‌هاي ملي به مبلغ بيش از ۳۸ هزار ميليارد ريال و طرح‌هاي استاني به مبلغ ۸ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال منتشر شده است. كل اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در بانك ملي ايران در سال گذشته ۴۹ هزار ميليارد ريال و در سال قبل از آن فقط ۶ هزار ميليارد ريال بود.
- چرا اوراق بدهي منتشر شد؟
با افزايش حجم بدهي دولت تا مرز 700 هزار ميليارد تومان دولت كه پولي در خزانه ندارد تصميم گرفت با انتشار اوراق بدهي شامل اسناد خزانه اسلامي و صكوك بدهي‌هايش را بپردازد. خاصيت اوراق مزبور اين است كه با انتشار آنها دولت بدهي‌اش را به آينده موكول مي‌كند. دولت با انتشار اين اوراق تعهد مي‌كند كه بدهي‌اش را به پيمانكاران در تاريخ سررسيد اوراق با نرخ بهره مشخصي بپردازد.
اين اوراق كه عمدتا براي دوره‌هاي سه ساله منتشر مي‌شود شامل مبلغ معيني است كه در تاريخ سر رسيد تعيين شده است. بااين روش پيمانكاراني كه قبلا به‌دليل دريافت نكردن بدهي‌هايشان با مشكلات مالي مواجه شده‌اند قادرند با دريافت اين اوراق به جاي بدهي‌هايشان بخشي از مطالبات‌شان از دولت را نقد كرده و به‌وسيله آن مشكلات جاري و مالي‌شان را حل كنند.
اما ماجرا اينجاست كه با افزايش نرخ بازده اين اوراق پيمانكاران دولت به‌شدت متضرر مي‌شوند زيرا پيمانكاراني كه اين اوراق را دريافت كرده‌اند بايد دست‌كم 25 درصد از اصل بدهي خود را كسر كنند تا به پول خود برسند.در واقع دلالان اين اوراق را به قيمتي پايين‌تر از ارزش واقعي آن مي‌خرند كه به‌دليل اينكه اين معاملات در فضاي غيرشفاف انجام مي‌شود اين مقدار كه به نرخ تنزيل معروف است هم‌اكنون در بازار بانكي به 40 درصد رسيده است.
اين به معناي اين است كه دارنده اوراق بايد از دريافت 40 درصد از طلب خود صرف‌نظر كند تا به طلب خود از دولت دست يابد. در عين حال وقتي دولت با اسناد خزانه، بدهي‌اش به پيمانكار را تسويه مي‌كند با توجه به زماندار بودن اين اوراق عملا درباره نحوه تسويه هيچ امكان چانه زني وجود ندارد و در عين حال پيمانكاران ناچار به پذيرش اين اوراق هستند.
- چرا اين اوراق در سامانه بانكي منتشر مي‌شود؟
سال قبل انتشار بيش از حد اين اوراق درفرا بورس منجر به كاهش نقدينگي در بازار سهام شد در نتيجه سياستگذاران به جاي تدبير شرايط كلاني كه منجر به اين خشكسالي شده بود تصميم گرفتند با تاسيس يك شبه بازار جداگانه تحت نظارت بانك ملي اسناد خزانه بورسي با نام اخزا را با نام جديد سخاب(اوراق خزانه اسلامي بانكي) در بازار خارج از بورس بفروشند. اثر واقعي اين تصميم وقتي مشخص شد كه با وجود نرخ مؤثر تنزيل بين ۲۱ تا ۲۹ درصدي اسناد خزانه بورسي (اخزا)در فرابورس، نرخ مؤثر به رقم حيرت‌انگيز ۴۰ درصد رسيد؛ نرخ تنزيلي كه سابقه آن فقط در جنگ‌هاي سي ساله آلمان وجود دارد.
- چرا نرخ بازده سخاب به 40درصد رسيد؟
به اعتقاد كارشناسان علت افزايش نرخ بازده انتشار اين اوراق خارج از سامانه معاملات بورس است، چراكه تابلويي براي قيمت‌گذاري شفاف اين اسناد وجود ندارد و در نتيجه نرخ سود اين اوراق روزبه‌روز در حال افزايش است.علي صالح آبادي مديرعامل بانك توسعه صادرات و رئيس انجمن مالي اسلامي ايران در اين باره گفت: چون اين اوراق در بازار ثانويه عرضه نشده، نرخ‌هاي غيرمتعارفي گرفته است. اگر اين اوراق در بازار ثانويه پذيرش شود كه در آينده نزديك انجام خواهد شد نرخ اين اوراق متعادل مي‌شود.
از سوي ديگر به‌نظر مي‌رسد دليل ديگر تفاوت 20 درصدي نرخ سود اسناد خزانه بورسي و بانكي در اين است كه بازار ثانويه معاملات سخاب بسيار ابتدايي و ضعيف است.شكل اين بازار به‌نحوي است كه عملا توافق قيمتي به‌صورتي غيرشفاف و به سبك بنگاه معاملات املاك بين صاحب مضطرب و محتاج نقدينگي اوراق-پيمانكار دولت كه در عوض طلب خود اوراق دريافت كرده- و چند بازيگر محدود انجام مي‌شود.
در واقع نقش سامانه سخاب بانك ملي حداكثر شبيه دفترخانه در خريد ملك است كه اوراق را به نام مي‌زند.كار به جايي رسيده كه اخيرا كساني به آگهي كردن اوراق خود در سايت «ديوار» رو آورده‌اند. دليل دوم كه در ذات دليل اول پنهان است آن است كه شفاف‌نبودن ساختار قيمت گذاري، امكان ايجاد نوعي انحصار چندجانبه در ساختار دلالي را فراهم كرده و كساني كه خارج از مسير دلالان نشان دار به‌دنبال مشتري هستند گاهي به مشكلات عجيبي برمي‌خورند.
به اعتقاد كارشناسان براي از بين بردن اختلاف ۲۱ و ۴۰ درصدي بين اسناد خزانه بانكي و بورسي بايد ديوار بين اين دو بازار برداشته شود، يعني همه اوراق در بازار سرمايه قابل معامله باشند. اما چنين تدبيري بحران خشكسالي بازار سرمايه را شديدتر از وضع حاضر خواهد كرد پس بايد امكان ورود و مداخله بانك مركزي در خريد و فروش اخزا ميسر شود كه اكنون صريحا در قانون ممنوع است.
- راهكار چيست؟
در همين رابطه مجيد شاكري كارشناس بازار سرمايه و دكتراي مديريت مالي درباره حل مشكل بدهي‌هاي دولت گفت: راه‌حل پيشنهادي مي‌تواند تسويه زنجيره بدهي باشد:اول اينكه بنا به گزارش وزارت اقتصاد در خرداد ٩٥ بدهي دولت به پيمانكاران غيردولتي حدود ١٢٠ هزار ميليارد تومان است. دوم اينكه به‌صورت عمومي قابل اثبات است كه خود اين پيمانكاران از مهم‌ترين بدهكاران معوق بانكي هستند كه به‌دليل عدم‌ايفاي تعهدات دولت از پرداخت بدهي ناتوانند و بدهي‌شان با نرخ جريمه بزرگ مي‌شود و سوم اينكه باز بانك‌ها به نوبه‌خود ٩٩ هزار ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي دارند كه با نرخ جريمه اضافه برداشت بزرگ مي‌شود.
او تأكيد كرد: پيشنهاد اين است كه دولت مستقيما با استقراض از بانك مركزي اقدام به تسويه دين با پيمانكار كند بدان معنا كه جلسه‌اي با حضور نماينده دولت ، پيمانكار، بانك و بانك مركزي تشكيل شود. دولت كه پول نقد ناشي از امكان استقراض از بانك مركزي را در جيب دارد نقدا و با حذف ادعاهاي اضافه و گرفتن تخفيف، بدهي كوچك شده پيمانكار را تسويه كند، مشروط به آنكه عدد پرداختي في المجلس صرف پرداخت بدهي بانك شود و بانك هم درجا آن را صرف پرداخت بدهي به بانك مركزي كند.
به گفته او در واقع در طول زنجيره هم بخش مهمي از بدهي تسويه شده و هم يك ريال به پايه پولي اضافه نمي‌شود. او افزود: عدد بزرگي از بدهي در كسري از زمان از ترازنامه اين زنجيره نهادها خط مي‌خورد بي‌آنكه نگران اثر منفي آن بر بازار پول باشيم.