مبناي اصلي ابلاغيه وزارت صنعت براي رفع الزام درج قيمت توليد‌كننده روي برخي محصولات منتخب صنايع غذايي و كالاهاي سلولزي تكيه بر بازار رقابتي اين اقلام كالايي و كاهش قيمت تمام‌شده آن با حذف واسطه‌ها و دلال‌هاست. اما احتمال وجود دارد واحدهاي صنفي با در اختيار گرفتن عنان قيمت‌گذاري كالاهايي كه الزام درج قيمت مصرف‌كننده روي بسته‌بندي آن توسط واحدهاي توليدي حذف شده،
سود احتمالي ناشي از كاهش قيمت مصرف‌كننده اين اقلام را با عرضه چند نرخي و درج قيمت‌هاي غير‌واقعي به جيب خود سرازير كنند. در اين شرايط نه‌تنها توليد‌كننده با احتمال افزايش رقابت در بازار به‌دليل كاهش قيمت مصرف‌كننده و افزايش فروش اين اقلام كالايي سودي نخواهد برد، بلكه مصرف‌كنندگان نيز به‌دليل عرضه چند نرخي اين اقلام متضرر شده و واحدهاي صنفي به آشفتگي بازار اين كالاها دامن مي‌زنند.
- پاي لنگ نظارت بر خرده‌فروشان
درصورتي‌كه مقرر باشد تا دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان حمايت، قيمت اين اقلام كالايي را با توجه به فاكتور فروش واحدهاي توليدي و نرخ مصوب سود خرده‌فروشي سازمان‌هاي صنفي تعيين كنند، اين شيوه قيمت‌گذاري تفاوتي با گذشته نخواهد داشت و تنها دايره نظارت اين دستگاه‌ها را از بنگاه‌هاي توليدي به خرده‌فروشي‌هاي سطح شهرگسترش خواهد داد كه با توجه به شرايط كنوني اعمال نظارت تشكل‌هاي صنفي و دولتي بر درج برچسب قيمت، مقابله با گرانفروشي و كم‌وكيف عرضه كالاهاي مختلف، از هم‌اكنون مي‌توان گفت كه اينگونه نظارت‌ها ره به جايي نخواهد برد.
در شرايطي كه طي سال‌هاي اخير دستگاه‌هاي نظارتي حتي قادر به نظارت صد درصدي بر واحدهاي توليدي نبوده و همواره تخلفاتي در اين حوزه را شاهد هستيم، مشخص نيست اگر قرار باشد نصب برچسب قيمت به جاي توليدكنندگان به توزيع‌كنندگاني كه تعداد آنها ده‌ها برابر توليدكنندگان است منتقل شود، چگونه مي‌توان انتظار برخورد و نظارت كامل بر درج قيمت‌هاي واقعي در خرده‌فروشي‌ها را داشت؟!
- انتقال قيمت‌گذاري و بلاتكليفي فاكتور
ابلاغ دستورالعمل حذف الزام درج قيمت مصرف‌كننده محصولات منتخب بيسكوئيت، شيريني، كيك و شكلات، انواع چيپس و اسنك و محصولات صنايع سلولزي و بهداشتي و واگذاري آن به واحدهاي خرده‌فروشيدر روزهاي پاياني عمر دولت يازدهم توسط وزير صنعت موجب سردرگمي فعالان صنفي و تشديد نگراني ازاجحاف بيشتر به مشتريان به‌دليل عرضه چند نرخي كالاهايي شده كه قرار است توسط واحدهاي خرده‌فروشي قيمت‌گذاري شود، نگراني‌اي كه علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف كشور نيز با اشاره به آن از برگزاري نشستي با وزير صنعت براي بررسي و رفع آن خبر داد.
اين در حالي است كه اقلام كالايي مذكور، تا‌كنون نيز مشمول ضوابط قيمت‌گذاري دولتي نبوده و تشكل‌هاي صنفي در چارچوب شرايط اعلام شده توسط سازمان‌هاي نظام صنفي ذيربط نسبت به تعيين قيمت و عرضه اين كالاها اقدامي مي‌كردند و در واقع اكنون وظيفه قيمت‌گذاري اين اقلام از تشكل‌هاي مذكور به بخش توزيع و فروشگاه‌هاي خرده‌فروشي منتقل شده است.
همچنين براساس اين مصوبه فاكتور فروش واحدهاي خرده‌فروشي مبناي اصلي نظارت بر قيمت عرضه اقلام كالايي مذكور است و گرچه كليه واحدهاي خرده‌فروشي مكلفند مطابق قوانين موضوعه نسبت به اطلاع‌رساني قيمت‌هاي اين گروه از كالاها به وسيله درج يا نصب برچسب قيمت روي كالاها، در محل عرضه و مستند به فاكتورهاي خريد و يا حداقل قيمت رقابتي و رعايت انصاف اقدام كنند، اما تنها درصورتي كه مصرف‌كننده تقاضا كند ملزم به صدور فاكتور رسمي هستند و بديهي است در شرايطي كه اكنون اغلب واحدهاي صنفي از صدور فاكتور براي كالاهاي صنعتي نيز خودداري مي‌كنند، صدور فاكتورفروش براي چيپس و پفك و بيسكوئيت تا چه حد اجرايي خواهد بود؟!
- روايت‌هاي متفاوت از سود خرده‌فروشي
معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزير صنعت با بيان اينكه قبلا اگر توليد كننده‌اي قيمت تمام‌شده خود را پايين‌تر از سايرين درج مي‌كرد، واحدهاي خرده‌فروشي خريد از او را در اولويت قرار نداده و براي دستيابي به حاشيه سود بيشتر او را از بازار حذف مي‌كردند، گفت: بر اين اساس توليدكنندگان مجبور بودند تا حتي در فضاي رقابتي، هيچگاه قيمت محصولات خود را پايين نياورند تا حاشيه سود توزيع‌‌كننده محفوظ بماند.
يدالله صادقي افزود: با توجه به فاكتور صادره شركت پخش و ضرايب سودي كه براي هر بخش مشخص شده مي‌توان به راحتي اعلام كرد كه خرده‌فروشان بايد چه قيمت‌هايي را رعايت كنند. با وجود اين او از درصد سود مصوب واحدهاي خرده‌فروشي اظهار بي‌اطلاعي و اعلام كرد، به‌طور معمول سود تنقلات حداكثر ۱۵ درصد است كه البته اين سود براساس گروه‌هاي كالايي مي‌تواند متفاوت باشد.