روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش«گفتنی‌هایی درباره رابطه اخیر تهران و آنکارا»نوشت:
سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ترکیه که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌سابقه خوانده شده است یک علامت مهم در رسیدن دو کشور به نقاط مشترک در پرونده‌های حساس به حساب می‌آید چرا که پیش از این گفته می‌شد تهران و آنکارا علیرغم داشتن دیدگاه‌های مشترک در خیلی از مسائل سیاسی و نیز علیرغم روابط فعال اقتصادی، در حوزه امنیت و بخصوص مسائل امنیتی مرتبط با دو کشور عراق و سوریه اختلاف جدی دارند. سفر سرلشکر باقری به آنکارا که به دعوت رسمی مقامات نظامی ترکیه صورت گرفته و با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی توأم گردیده است، نشان می‌دهد شرایط جدیدی در منطقه در حال شکل‌گیری است. کما اینکه بروز نشانه‌هایی از تغییر در رفتار امنیتی سعودی‌ها دلیل دیگری است که از شرایط جدید خبر می‌دهد. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
1- ترکیه از ابتدای بحران سوریه تا چندی پیش از یک طرف ارتباط گسترده‌ای با گروه‌های تروریستی نظیر النصره داشت و از سوی دیگر به شکل غیر دموکراتیکی خواستار تغییر نظام سیاسی سوریه بود و در این بین به مهمترین و مؤثرترین مخالف نظام سوریه تبدیل شده بود. مواضع ترکیه علیه دولت اسد نه تنها روابط این کشور با سوریه را تحت تأثیر قرار داد، بر روابط ترکیه و ایران نیز اثر جدی گذاشته بود و این اواخر به اظهارنظرهای تند مقامات آنکارا علیه ایران منجر گردید. این وضعیت اگرچه برای سوریه و مهمترین هم‌پیمان آن یعنی ایران هزینه‌هایی نیز در پی داشت اما در عمل به تغییر معادله در دمشق و یا به تجدیدنظر در تهران منتهی نشد. کودتای تابستان سال قبل ارتش علیه دولت اردوغان و خرسندی آشکار سعودی‌ها و آمریکایی‌ها از این کودتا که منجر به اظهارات گلایه‌مندانه اردوغان گردید یک تلنگر به حزب حاکم بر ترکیه وارد کرد و اثر آن تا آنجا بود که چند روز پس از کودتا، رجب طیب اردوغان اعلام کرد که به زودی مواضع جدید ترکیه درباره بحران سوریه را اعلام خواهد کرد. اما هر چند او برخلاف وعده‌ای که داد، عقب‌نشینی بیانی از مواضع خود را مناسب ارزیابی نکرد و در اظهارات او نشانی از تغییر مشاهده نگردید اما در عمل این تغییر تا حد قابل توجهی اتفاق افتاد. شرکت ترکیه در مذاکرات صلح آستانه که آشکارا بدیل مذاکرات ژنو پیرامون سوریه به حساب می‌آمد و با نارضایتی آمریکایی‌ها و سعودی‌ها توأم بود، نشانه واضحی از تغییر رویکرد ترکیه در بحران امنیتی سوریه محسوب می‌شد.
مذاکرات آستانه به مرور دایره گسترده‌تری پیدا کرد و برخلاف مذاکرات ملالت‌آور ژنو در زمانی کوتاه به نتایج قابل توجهی دست یافت که اجرای آتش‌بس در مناطقی و توافق بر سر «مناطق کمتر درگیر» از جمله آنها به حساب می‌آید.
2- مذاکرات آستانه سه ضلع حمایت کننده دارد؛ روسیه، ایران و ترکیه. در این بین به دلیل روابط پیشینی تهران- مسکو و مشترکات دو کشور در پرونده سوریه این سؤال همیشه مطرح بود که همکاری‌های آستانه نفع بیشتر کدام دو ضلع مثلث ایران، روسیه و ترکیه را در پی دارد و پاسخ‌ها عمدتاً این بود که ایران و روسیه چرا که بیش از ترکیه بر پرونده امنیتی سوریه اثرگذارند. این موضوع ترکیه را وادار کرد که به روابط آنکارا- مسکو از یک طرف و روابط آنکارا- تهران از طرف دیگر تحرک بیشتری ببخشد. این اتفاق در عمل وضع بهتری را برای ترکیه پدید آورد و در عین حال به مرور توقعات بلندپروازانه‌ای را نیز برای دولت اردوغان در پی داشت.
دعوت مقامات ارشد ترکیه از سردار باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران که پس از فرمانده کل قوا، مهمترین پست نظامی ایران به حساب می‌آید، از یک سو در راستای گرم‌تر کردن روابط ایران و ترکیه و از سوی دیگر برای حل چند دغدغه امنیتی ترکیه صورت گرفته است. ترکیه از یک سو درباره «ادلب» توقعاتی دارد و از روسیه و ایران می‌خواهد تا آنجا که ممکن است در مدیریت این استان که عمدتا تحت سیطره النصره می‌باشد، محوریت ترکیه را بپذیرند و این در حالی است که ادلب شرایط حساسی دارد و ایران به عنوان امین مردم و دولت سوریه نمیتواند چیزی را بپذیرد که می‌داند در آینده به یک «گره‌کور» تبدیل خواهد شد. دولت ترکیه از سوی دیگر از شرایط پس از آزادسازی سوریه از سیطره گروه‌های تکفیری تروریستی نگران است چرا که از یک سو با پایان جنگ، تروریست‌ها به خاطر آنکه سال‌ها هم‌پیمان سرویس اطلاعاتی و ارتش ترکیه بوده‌اند، توقع دارند در سرزمین ترکیه برای آنان جا و مکانی در نظر گرفته شود و این حمایت پس از آن نیز ادامه داشته باشد و از سوی دیگر در میان همسایگان سوریه، ترکیه به دلیل مختصات جغرافیایی و اقتصادی و تنوع قومیتی، بهترین موقعیت برای استقرار این گروه‌ها به حساب می‌آید. طبعا اگر فرمولی در آستانه برای این موضوعات پیدا نشود و مسکو و تهران، ترکیه را در این دغدغه تنها بگذارند، شرایط دشواری در انتظار ترکیه خواهد بود. باید به این نکته اضافه کرد که ترکیه در حالی در بازی سوریه حضور پیدا کرده که برای تاثیرگذاری بر آن بخش‌هایی از خاک کشور همسایه را به تصرف خود درآورده است اما در عین حال با دولت سوریه، رابطه رسمی ندارد و دمشق اعتمادی به سیاستمداران توطئه‌گر آنکارا ندارد بنابراین هر چه سوریه به سمت آرامش بیشتر حرکت کند، ترکیه به روابط سیاسی فعال‌تری در پرونده سوریه نیازمند خواهد بود. از آنجا که فعلا یخ‌های بین دمشق و آنکارا آب نشده‌اند، ترکیه به ریسمان متحد سوریه چنگ زده و امیدوار است این روابط بتواند قفل روابط آنکارا با دمشق را بگشاید.
3- اصرار ترکیه به همراهی تهران و مسکو با طرح آنکارا درباره ادلب البته خیلی بعید است به جایی برسد چرا که واگذاری ضمانت آتش‌بس محدود به ترکیه در ادلب سبب تقویت النصره می‌شود چه اینکه با توجه به حضور نظامی ترکیه از اعزاز تا نزدیکی‌های منبج، ترکیه می‌تواند به یک الحاق با تکفیری‌های النصره که متحد ترکیه در فاصله سال‌های 2013 تا 2016 به حساب می‌آمده‌اند، دست یابد و در نهایت بازسازی قدرت النصره را در پی داشته باشد. آزاد شدن دست‌های النصره در ادلب و زمان دادن به آن، مناطق آزاد شده دیگر نظیر حلب و تدمر و عرسال و حمص و حماه را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد از این رو دولت سوریه نمیتواند به منطقه‌ای به اصطلاح کمتر درگیر تن بدهد که تنها ارتش ترکیه ضامن اجرای شرایط توافق شده در آستانه باشد.
نکته مهم دیگر این است که دولت سوریه ترجیح می‌دهد ادلب در سیطره النصره باشد تا در سیطره ترکیه و یا در سیطره مشترک ترکیه و النصره چرا که از نظر دمشق رفتار دولت ترکیه به اندازه رفتار النصره آزاردهنده بوده است. براین اساس هم دولت سوریه و هم دولت ایران تاکید دارند که اگر قرار است منطقه ادلب شامل مناطق کمتر درگیر شود و براساس آنچه در نشست‌های چهارم و پنجم روی آن تاکید شد سبب بازگشت شهروندان آواره به این شهر گردد، باید به لازمه حتمی آن که ضمانت جبهه مقاومت است، توجه گردد. استدلال این است که النصره اگر مهار نشود، بحران امنیتی سوریه استمرار می‌یابد و در این میان با توجه به خوی تفرعن النصره و حقدی که هنوز در مقامات ترکیه علیه دولت سوریه مشاهده می‌شود، النصره را فقط محور مقاومت می‌تواند مهار نموده و آنان را پای میز مذاکره بکشاند. سوریه در عین حال در مورد ادعاهای ارضی ترکیه راجع به این منطقه که پیش از این و حتی در حین بحران از زبان مقامات ارشد ترکیه شنیده شد، نمیتواند بی‌تفاوت باشد.
به هر روی آنچه در این میان قابل اشاره است این است که ترکیه با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌باشد و این محدودیت‌ها ترکیه را به جمعبندی تازه‌ای وادار کرده است. مقامات آنکارا ناگزیرند در پرونده ادلب کوتاه بیایند چرا که بدون آن گفت‌وگو میان آنان و مقامات سوریه و ایران به جایی نمی‌رسد. ترکیه در پرونده سیاسی سوریه یک ضعف بزرگ دارد و آن قطع روابط رسمی با سوریه است و این در حالی است که روابط دو ضلع دیگر با دولت دمشق استراتژیک یا در مرز رابطه استراتژیک قرار دارد اگر ترکیه می‌خواهد در پرونده سیاسی سوریه تاثیر تعیین‌کننده‌ای داشته باشد باید در برقراری رابطه با دمشق از وقت‌گذرانی بپرهیزد.
4- علامت‌هایی که از سوی عربستان نیز مشاهده می‌‌گردد بر پدید آمدن سطحی از آمادگی مقامات ریاض برای بازتعریف رابطه سیاسی با تهران حکایت می‌کند. هر چند دولت عربستان در بیانیه‌ای رسمی اظهارات وزیر کشور عراق قاسم الاعرجی مبنی بر درخواست بن‌سلمان از او برای میانجیگری در روابط با تهران را تکذیب کرد اما همه می‌دانند که الاعرجی از نزد خود نمیتواند ادعایی را مطرح کرده باشد کما اینکه ملایمت رژیم سعودی در مواجهه با زائران ایرانی بیت‌الله‌الحرام و واگذاری سه دفتر دیپلماتیک ایران در عربستان به وزارت خارجه ما به بهانه حل مشکلات زائران ایرانی صورت گرفت و درخواست ریاض برای اعزام هیئتی به منظور بازدید از سفارت تعطیل شده عربستان در تهران نشانه‌هایی از این موضوع به حساب می‌آیند.
گرچه نمی‌توان با قاطعیت سخن گفت اما نشانه‌هایی وجود دارد که می‌گویند عربستان نیز مانند ترکیه پس از حمایت پرهزینه از تروریزم تکفیری و تجاوز نظامی به خاک همسایه و تنها ماندن در معرکه نظامی و به مرور درگیر شدن با متحدان عرب دیروز خود به این نتیجه رسیده است که قطار سیاست بر این ریل پیش نمی‌رود. بر این اساس می‌توان گفت هرچند بن سلمان پختگی لازم را ندارد تا به سرعت حرکت در مسیر اشتباه را متوقف کند اما در عین حال «دست‌های خالی» به او یادآوری می‌کنند که باید تجدیدنظر کرد.
بله ترکیه و عربستان از بسیاری جهات قابل مقایسه نیستند اما در عین حال از آنجا که در روند تهاجم تکفیری‌ها به منطقه حکایت واحدی دارند، طبعا در شرایطی که پس از شکست شبه‌نظامیان تکفیری در عراق و سوریه پدید می‌آید، وضع مشابهی پیدا می‌کنند و برای هر دو عاقلانه‌ترین راه این است که پنجره‌های بسته به سمت ایران را باز کنند و اجازه دهند هوای تازه‌ای وارد ریاض و آنکارا شود.
- آمريكا قابل اعتماد هست يا نيست؟!
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
محمدكاظم انبارلويي:رئيس جمهور سه شنبه گذشته به مجلس رفت تا وزراي پيشنهادي خود را معرفي كند. او به هنگام معرفي وزرا گفت: «آمريكا نشان داد نه شريك خوبي است و نه طرف مذاكره قابل اعتماد.»مردم به شنيدن حرف‌هاي متفاوت از رئيس‌جمهور عادت كرده‌اند اما اين تفاوت موضع با ديگر مواضع رئيس جمهور فوق العاده مهم است.رئيس جمهور در طول 4 سال گذشته همواره منتقدين را مذمت مي فرمود که چرا مي گوييد آمريكا غيرقابل اعتماد است؟! حال، خود او در صف اول بي‌اعتمادي به آمريكا ايستاده است. او در سال 92 در جريان تبليغات انتخابات رياست جمهوري در خصوص مذاكره با آمريكا گفته بود: «مذاكره با آمريكا امكان پذير و شدني است، هر چند معتقديم مذاكره با آمريكا راحت‌تر از مذاكره با اروپاست، چرا كه اروپايي‌ها به دنبال آقا اجازه از آمريكا هستند.» او نيز تاكيد كرده بود: «به هر حال آمريكايي‌ها كدخداي ده هستند، بستن با كدخدا راحت‌تر است.»
اكنون 4 سال از آن اظهارات خوش‌بينانه گذشته است، ما در مذاكرات هسته‌اي هزينه‌هاي حيثيتي بسياري داده‌ايم و اين هزينه‌ها به غير از هزينه‌هاي مادي اي بوده كه هرگز در مذاكرات موضوع مذاكره با آمريكايي ها نبوده است.
رئيس جمهور در حالي از بي‌اعتماد بودن به آمريكا در مذاكرات سخن مي گويد كه داد روسيه و چين و اروپا از بدمستي‌هاي ترامپ بلند شده و آمريكايي‌ها صريحا مي گويند هيچ پيمان و عهدي براي آنها الزام آور نيست. با آنكه رئيس جمهور تصريح مي كند آمريكا طرف قابل اعتمادي براي مذاكره نيست اما بلافاصله در همين نطق مي گويد : «خب، از اول تكليف ما را روشن كنيد.
شما مي خواهيد ما تحريم هسته‌اي را برداريم كه برداشتيم، اگر مي خواهيد همه تحريم‌ها با جهان را حل كنيم اهلاً و سهلاً، به ما اجازه بدهيد با كمال جديت و قدرت مي‌رويم و موفق هم خواهيم شد.»شكست در مذاكرات برجام يك امر بديهي است . معلوم نيست آمريكا چه بايد بكند كه رئيس جمهور ما قبول كند برجام نقض شده و ديگر اين راه رفتني نيست؟ تاريخ ايران نشان مي دهد هر فرد و جرياني كه به آمريكا اعتماد كند سيلي خواهد خورد. اين خواب كه ؛ « توافق برجام نشان داد مي توان با مذاكره به برجام‌هاي جديد دست يافت» و نيز «مذاكره هسته‌اي مي تواند الگويي براي ده‌ها مذاكره ديگر شود»، تعبير نشد! اين خوش خيالي اي كه گفته شد: «امضاي كري تضمين است»، با بدعهدي‌هاي آمريكا رنگ باخته است!بنا به اعتراف وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران ، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان انرژي اتمي، دستاورد برجام تقريبا هيچ، برداشتن تحريم‌ها فقط روي كاغذ مانده و آمريكايي‌ها دبه كرده و سر ما كلاه گذاشتند. چطور رئيس جمهور محترم در محضر ملت ايران و نمايندگان مردم چشم به همه اين واقعيت‌ها مي‌بندد و مي گويد؛ «شما مي خواهيد ما تحريم‌هاي هسته‌اي را برداريم كه برداشتيم»؟
مگر در سال پيش در مراسم نهمين سالگرد روز ملي فناوري هسته‌اي نگفت؛ «ما توافقي را امضاء نخواهيم كرد مگر آنكه در اولين روز اجراي توافق، همه تحريم‌ها چه مالي، اقتصادي و بانكي در همان روز، لغو شود؟»اگر اين تحريم‌ها لغو شده بود كه الآن بحثي نبود. امروز ترامپ با پررويي در مقابل ملت ايران ايستاده و مي گويد ايران بايد به تعهدات خود پايبند باشد اما آمريكا به هيچ وجه نسبت به تعهدات خود پايبند نيست و نخواهد بود.با اين حال چگونه است كه رئيس جمهور مي گويد؛ ما تحريم‌هاي هسته‌اي را برداشتيم؟ اكنون يك شهروند ايراني نمي تواند در يك كشور خارجي يك دلار پول خود را چنج كند، يا حساب باز كند يا پول مبادله كند. چگونه تحريم‌هاي اقتصادي، پولي و بانكي برداشته شده است؟!اين چه حرفي است كه رئيس جمهور مي گويد آمريكا قابل اعتماد نيست اما مي گويد باز به ما اجازه دهيد مذاكره كنيم، تحريم‌ها را بردارند؟ اگر شما قدرت ديپلماسي داشتيد تحريم‌ها را در همان مذاكره هسته‌اي برمي‌داشتيد . شما صنعت هسته‌اي را كه محصول فداكاري و ايثار و جانبازي دانشمندان ما بود، به تاراج داديد، حال در مذاكرات جديد كه قبول هم داريد آمريكا قابل اعتماد نيست، چه چيزي را مي‌خواهيد به تاراج بدهيد؟!اين حرف‌هاي متفاوت و متناقض نشان مي دهد رئيس جمهور محترم در دولت يازدهم عبرت زيادي از مذاكرات هسته‌اي نگرفته و اصلاً علل بدعهدي آمريكا را خوب درك نكرده است و هنوز به لابي‌هاي كاسب تحريم در واشنگتن اميدوار است. برجام نشان داد از آن جماعت كاري ساخته نيست. آنها بخشي از قصه هستند نه تمام قصه. بين ايران و آمريكا اقيانوسي از خون است كه عبور از آن به اين سادگي امكان پذير نيست.اين روزها سالگرد كودتاي ننگين آمريكا براي زمين زدن نهضت ملي شدن نفت است.
آمريكايي‌ها پس از 60 سال هنوز براي انتشار اسناد كودتا اين دست و آن دست مي كنند و نمي خواهند دستي را كه در داخل با آنها در كودتا همكاري مي كرد و در دست آنها بود افشا كنند.حضور و نفوذ آمريكا در ايران هميشه يك دنباله داخلي داشته كه به خارج وصل بوده است. از اين دنباله داخلي كاري ساخته نيست، اگر ساخته بود مصدق به آن نگون بختي دچار نمي‌شد.براي مقابله با آمريكا جز به ملت به هيچ چيز نبايد تكيه كرد. برجام نشان داد آمريكا نه تنها قابل اعتماد نيست بلكه قابل مذاكره هم نيست، چون هيچ منطقي جز منطق زور نمي فهمد. عقب‌نشيني آمريكايي‌ها از تهديد عليه كره نشان داد كه اين زبان را خوب مي فهمند.امروز ما در برابر آمريكا فقط يك راه داريم؛ آن هم مقاومت است. هيئت نظارت برجام بايد هر چه زودتر تكليف خود را با بدعهدي و نقض پيمان آمريكا در تداوم تحريم‌ها روشن كند. با بيانيه پراكني، كار پيش نمي رود، اقدام و عمل مي خواهد. خواب گفتگو با گرگ‌هاي جهاني را بايد از سر بيرون كرد. اين خواب هيچ تعبير درستي ندارد.
- آري به کابينه دوازدهم
بايزيد مردوخي . اقتصاددان در ستون سرمقاله شرق نوشت:
امروز احتمالا کار بررسي کابينه پيشنهادي دوازدهم در مجلس به پايان مي‌رسد و نمایندگان با رأي خود، سرنوشت وزراي همراه حسن روحاني را مشخص مي‌کنند. براي رعايت انصاف نمي‌توان از تلاش قابل تقدير همه وزراي اقتصادي دولت يازدهم ياد نکرد. فراموش نکنيم در فضايي که نظام تدبير سنتي ما ايجاد کرده، نمي‌توان همه ايده‌ها و طرح را به پيش برد. از ميان وزراي دولت يازدهم، خدمات دکتر علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، شايان توجه بود. موفقيت او به ورود شجاعانه به مسائل بنيادي اقتصاد ايران و چاره‌جويي براي اصلاح آن بازمي‌گشت. او شاخص‌هاي نظام تدبير شايسته را مدنظر قرار داده بود که، مسئله قانونمندي و پيروي از قانون، از‌جمله آنها بود. مجموعه قوانين ايران از صدر مشروطيت تاکنون نيازمند تغييرات اساسي است و وزير اقتصاد دولت يازدهم به تدريج تلاش کرد مجوزهاي غيرلازم و قوانين ناکارآمد و دستوپاگير در دولت و مجلس، اصلاح يا ابطال شود. متأسفانه در بيشتر بخش‌هاي دولت، مانع معروف به «وابستگي به مسير» مشاهده مي‌شد، گويي هرچه در وزارتخانه و تشکيلات آن رسوب کرده، تغييرناپذير است و همين دستوپاگير اکثر وزرايي بود که انتظار مي‌رفت در دولت يازدهم عملکرد درخشان‌تري داشته باشند. براي نتيجه‌دهي کار طيب‌نيا، حداقل يک دوره 10ساله زمان نياز بود که در اختيار او قرار نگرفت.
نگارنده از نمايندگان مردم درخواست دارد در بررسي توانمندي‌ها، عملکرد و برنامه وزراي پيشنهادي، فقط وضعيت حوزه کاري او در چهار سال اخير را ارزيابي نکنند؛ بلکه وضعيت گذشته وزارتخانه‌هاي تحويل گرفته شده و مسير و جهت‌گيري‌هاي دولت دوازدهم را در نظر داشته باشند. ما در بيشتر امور تصميم‌گيري، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي گرفتار وابستگي به مسير هستيم. در برنامه‌ريزي‌ها، همان ماشين برنامه‌نويسي برنامه پنجم پيش از انقلاب و برنامه اول بعد از انقلاب، مشغول فعاليت است و مقداري مسائل جديد که در جاي خود البته ارزشمند است، به آن اضافه شده است. همين مسئله سبب شده اصلاح نظام تدبير همواره تحت‌الشعاع مسائل روز قرار بگيرد. به‌عنوان يک کارشناس اقتصادي، از نمايندگان مي‌خواهم به جاي ورود به برخي مسائل حاشيه‌اي، به اقدامات اساسي دولت يازدهم اهميت بدهند و برنامه‌هاي اعلام‌شده تا سال 1400 و البته افق 1404 را به گونه‌اي دنبال کنند که گذشته تا اين اندازه مانع پيشرفت‌هاي حوزه‌هاي مختلف نباشد. درباره نامزدهاي وزارتخانه‌ها، بيشتر آنان شخصيت‌هايي هستند که تجربیات کافي در حوزه‌هاي خود دارند. اگر آنها بدانند وظيفه‌شان آنها فقط مديريت وزارتخانه خود نيست؛ بلکه «مديريت تغيير» يا آنچه در دنيا با عنوان
«change management» نام برده مي‌شود، است، براي چگونه تغيير را مديريت‌کردن، برنامه‌ريزي مي‌کنند. براساس مطالعات و پژوهش‌هاي اخير خود، فکر مي‌کنم موضوع رفاه اجتماعي، ريشه‌کني فقر و صيانت و ارتقاي سرمايه انساني، بايد به مهم‌ترين محورهاي فعاليت دولت دوازدهم تبديل شود. در چهار سال گذشته در دولت يازدهم، وزارتخانه‌اي که مسئوليت عدالت، رفاه اجتماعي و ريشه‌‌کن‌کردن فقر را برعهده گرفته، از سوی صادق‌ترين وزيري که من مي‌شناسم، مديريت شد. علي ربيعي شب و روز خود را مصروف اين کار کرده است.
لازم است به همه مخاطبان اين يادداشت يادآوري کنم در گذشته هرگاه به خاطر نرخ بي‌کاري يا اشتغال، از وزارت کار ايراد گرفته مي‌شد، پاسخ اين بود که مطابق قانون، وزارت کار مسئوليت تنظيم بازار کار را برعهده دارد، نه ايجاد اشتغال. هميشه توپ در زمين وزارتخانه‌هاي صنعت، کشاورزي و خدمات بود. علي ربيعي با آغوش باز اين وظيفه را پذيرفت و براي مسئله ايجاد اشتغال، برنامه‌ريزي، مطالعه، تدبير و سياست‌گذاري کرد. در سال‌هايي که در اقتصاد ايران کارشناس، مشاور يا مسئوليتي داشتم، نديدم اين ميزان تلاش براي چنين وظيفه‌اي صورت بگيرد. اميدوارم همين تلاش ادامه يابد؛ اما اگر وزارتخانه‌هاي مسئول گسترش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي دولتي و خصوصي با چنين طرح‌هاي ملي همراهي نکنند. اين تلاش‌ها به موفقيتي که انتظار مردم است، نخواهد رسيد. براي رهايي از «وابستگي به مسير گذشته» پيشنهاد مي‌کنم همه استان‌هاي کشور درگير شوند. به دليل ارتباط با استان‌هاي کشور، معتقدم منابع، نقدينگي و مزيت‌هاي طبيعي براي ايجاد اشتغال و رونق در استان‌ها در دسترس است. وزير مربوطه مي‌تواند از نظر مدير‌کل‌هاي استاني براي برنامه‌ريزي استفاده کند تا اولويت‌هاي سراسر کشور در دستور کار دولت و برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله قرار گيرد. نمايندگان مجلس، گرفتار حوزه‌هاي انتخابيه کوچک هستند؛ اما مي‌توانند در کنار وزرا، به اين حوزه نگاه جدي‌تري داشته باشند.
- جاي خالي نهادي براي گفت‌وگوي ملي
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اصل ١١٢ قانون اساسي تشكيل مي‌شود. به جز وظيفه محوري آن كه تشخيص مصلحت در مواردي است كه مصوبه مجلس را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و قانون اساسي بداند و مجلس براساس مصلحت نظام، نظرات شوراي نگهبان را در اصلاح مصوبه تامين نكند و در نتيجه مجمع تشخيص نظام بايد در اين مورد نظر نهايي را بدهد؛ وظايف ديگري نيز برحسب ارجاع رهبري به عهده مجمع تشخيص خواهد بود، كه اين موارد در حكم اخير مقام معظم رهبري در ذيل ٥ عنوان تعيين شده است، ولي مانعي در افزايش ماموريت‌هاي جديد وجود ندارد. از اين رو يكي از حوزه‌هاي به زمين مانده سياست داخلي كه در عمل نهاد و مرجع مشخصي براي انجام آن نيست را مي‌توان به عنوان وظيفه جديد براي اين مجمع پيشنهاد كرد. به ويژه آنكه برخي از نيروهاي موجود و جديد آن معتقد به ضرورت پرداختن به چنين مساله‌اي در جامعه هستند و شايد هيچ كجا بهتر از مجمع تشخيص نتواند چنين باري را بر دوش بكشد. حتي اگر اين وظيفه در يك كميسيون مجمع انجام شود بسيار موثر خواهد بود و مي‌تواند به حل مشكل تا حدودي كمك كند.
مشكل چيست؟ يكي از مشكلات مهم جامعه ما فقدان نهادي است كه بتوان در ذيل آن گفت‌وگوي ملي و فراگيري را سروسامان داد. گفت‌وگويي رودررو كه مهم‌ترين مسائل كشور را مورد بحث اصلي‌ترين نيروها قرار دهد و از خلال گفت‌وگو به نزديكي فكري و عملي آنان كمك كند. مشكل اين است كه پيش‌شرط پيشرفت و توسعه ايران يا هر جامعه ديگر، رسيدن به حدي از تفاهم ملي است. در غياب اين تفاهم نيروهاي اجتماعي به جاي هم‌افزايي، يكديگر را تضعيف و خنثي مي‌كنند. براي كاهش اختلاف‌نظرها و حتي تصحيح رفتارها، نيازمند نهادي ملي براي گفت‌وگوي رودررو هستيم. اين نياز در بسياري از كشورها از خلال تعاملات ميان احزاب صورت مي‌گيرد، و چون تركيب مجالس اين كشورها به صورت كاملي احزاب را نمايندگي مي‌كنند و پوشش مي‌دهند، در مسائل حساس و ملي، تصميمات مبتني بر راي اكثريت را كنار مي‌گذارند و به جاي آن تصميمات دوحزبي يا فراگير مي‌گيرند. حمله به عراق كه موجب يك شكاف عميق در جامعه امريكا شد، نهايتا با يك تصميم دوحزبي مواجه شد و براساس تفاهم ملي و فراحزبي آن را جمع و جور كردند.
در ايران وضعيت فعلي مجلس به گونه‌اي نيست كه بتواند چنين برنامه‌اي را انجام دهد. در عرصه عمومي نيز احزاب و جناح‌هاي سياسي نه‌تنها قادر به پوشش دادن نيروها نيستند، بلكه به نسبت ضعيف هم هستند، به ويژه در برابر نيروهاي تخريبي در جامعه قادر به مقاومت لازم و پيشبرد برنامه گفت‌وگوي ملي نيستند. رسانه‌هاي جمعي و مطبوعات و سايت‌ها نيز اين كار را نه به عنوان يك پروژه كامل، بلكه به صورت جسته و گريخته و موردي انجام مي‌دهند، بدتر اينكه رسانه‌ها كمابيش گام‌هايي در جهت عكس اين گفت‌وگو يا تفاهم ملي نيز برمي‌دارند.
در اين ميان مجمع تشخيص مصلحت نظام اين ظرفيت را دارد كه فراتر از قيل و قال‌هاي مرسوم سياسي در قالب كميسيون ويژه و حتي در ذيل عنوان سياست‌هاي كلي نظام به بحث و گفت‌وگو در اين باره بپردازد كه كدام‌يك از موضوعات جاري كشور را مي‌توان و مي‌بايد به عنوان موضوعي ملي در نظر گرفت كه تفاهم درباره آنها (اصل آن و راه‌حل‌هايش) ضروري است و نمي‌توانند مشمول رقابت‌هاي جناحي شوند. اين موضوعات بايد محدود باشد. به طور مشخص بايد چند مورد محدود در سياست خارجي و داخلي و اقتصادي را شامل شود. درباره رووس كلي و جهت‌گيري‌هاي مربوط به يك از اين موارد گفت‌وگو و نسبت به آن اجماع و تفاهم صورت گيرد و همه جناح‌هاي اصلي و عمده كشور از آن تبعيت و يك صدا را در فضاي سياست منتشر كنند. البته اين كار به اين سادگي نيست كه، اگر آنان دور هم نشستند، از فردا به تفاهم مي‌رسند. مطلقا چنين نيست. ولي راه ديگري براي تفاهم وجود ندارد. تفاهم ملي وضعيت صفر و يك نيست، بلكه مسيري است طولاني كه بايد پيوسته آن را طي كرد.
هر يك گام كه به سوي آن برداشته شود، مطلوب است و برداشتن گام‌هاي بعدي را تسهيل مي‌كند. در جريان انجام گفت‌وگو و رسيدن به تفاهم ملي، سخت‌ترين گام، برداشتن نخستين گام است.
مشكلات اقتصادي و حتي اجتماعي ايران ريشه در سياست دارد. هنگامي كه مي‌گوييم «ايران، بايد مشكلات خود را حل كند»، به طور ضمني پذيرفته‌ايم كه وحدتي به نام ايران وجود دارد. وحدتي شامل سرزمين و مردم آن. تصميمي كه بايد براي حل مشكلات آن گرفته شود به طور طبيعي شامل همه سرزمين و مورد رضايت و توافق قاطبه مردم آن باشد و به طور جدي همه از آن تصميم حمايت و در فرآيند اجرايي كردن آن مشاركت كنند. اگر اين شرط ضمني واقعيت نداشته باشد، هرگونه برنامه‌ريزي در عمل با شكست مواجه خواهد شد. جامعه ايران داراي اقتدار و انضباطي نيست كه از بالا و يك فرد يا كميته مركزي دستوري صادر شود و تا پايين‌ترين سطوح اجرا شود و از آن تبعيت كنند. همچنين جامعه ايران فرآيند معكوس را هم ندارد كه در سطوح پايين مشورت و گفت‌وگو و نتايج در سطوح بالا جمع‌بندي و اجرا شود. ايران مشكلات هر دو شيوه را دارد و محاسن هيچ‌كدام را ندارد. نه مي‌تواند برنامه‌ريزي متمركز را به اجرا در آورد و نه قادر به جلب مشاركت فراگير است. حتي برنامه‌هاي مصوب از سوي بالا، در سطوح مياني و مديريتي آن نيز با استقبال مواجه نمي‌شود و در عمل زمينگير مي‌شود، چه رسد به مردم كه به كلي بيگانه از اين برنامه‌ها هستند. اميدواريم كه جاي خالي اين موضوع مهم در كشور پر شود. نخستين مساله مهم اين است كه چه نهادي مي‌تواند اين وظيفه را عهده‌دار شود؟ به نظر مي‌رسد كه مجمع تشخيص يا كميسيوني ويژه از آن قادر به پيگيري اين مهم است، اگر اراده‌اي جدي بر آن تعلق گيرد؛ در غير اين صورت هيچ اتفاق مهمي در كشور رخ نخواهد داد.