در تازه‌ترين اظهارات، عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه محيط‌زيست بايد اولويت دولت دوازدهم باشد، خواستار تقويب سياست‌هاي محيط‌زيستي دولت يازدهم از سوي رئيس جديد سازمان حفاظت محيط‌زيست شده است.
دكتر احمدعلي كيخا كه در دولت دهم به سمت معاونت محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط‌زيست انتخاب شد و اين مسند را در دولت يازدهم حفظ كرد و پس از آنكه تصميم گرفت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شركت كند، اين مسند را ترك كرد، با تأكيد بر تقويت جايگاه محيط‌زيست گفت: ساير اركان دولت بايد محيط‌زيست را به‌عنوان مرجع تشخيص تخريب و آلودگي به رسميت بشناسند.
نماينده مردم زابل، زهك و هيرمند در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، با تشريح مهم‌ترين اولويت‌هاي محيط‌زيست دولت دوازدهم افزود: رعايت ملاحظات محيط‌زيستي در برنامه‌هاي توسعه كشور بايد مهم‌ترين دغدغه دولتمردان باشد؛ البته طبق اظهارات رئيس‌جمهور، دولت يازدهم دولت محيط‌زيست نامگذاري و در حوزه حفاظت از تالاب‌ها و رودخانه‌ها، كاهش آلودگي‌ها، مقابله با ريزگردها به‌ويژه در امر آموزش مردم و اينكه آحاد مردم حفظ محيط‌زيست را به‌عنوان وظيفه عمومي تلقي كنند اقداماتي مناسبي انجام شده است.
كيخا خاطرنشان كرد: در دشتستان استان بوشهر زماني كه قرار شد كلنگ احداث پالايشگاهي زده شده و با اين اقدام اشتغال در آن منطقه محروم ايجاد شود براي نخستين‌بار مردم محيط‌زيست را ترجيح دادند و از اين پروژه جلوگيري كردند كه اين موضوع نشانه موفقيت دولت يازدهم در حوزه آموزش مردم است، زيرا سطح آگاهي مردم در حفظ محيط‌زيست افزايش يافته و مردم مرزنشين و حتي آنهايي كه با محروميت دست و پنجه نرم مي‌كنند نسبت به اين مسائل دغدغه جدي دارند.
وي يادآور شد: به‌صورت جدي نياز است چنين سياستي در دولت دوازدهم ادامه يابد و نسبت به ارتقاي فرهنگ مردم نسبت به حفظ محيط‌زيست توجه جدي داشت تا مردم به ارزش محيط‌زيست و پاسداشت آن پي ببرند و نسبت به برخي اقدامات توسعه‌اي احساس مسئوليت كنند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، تصريح كرد: رئيس سازمان محيط‌زيست دولت يازدهم از اغلب اقداماتي كه تخريب و آلودگي غيرقابل محيط‌زيست را به‌دنبال داشت در بسياري از استان‌ها جلوگيري كرد و مقاومت بسيار مناسبي را در اين رابطه نشان داد و همچنين در جهت استانداردسازي سوخت گام‌هاي مناسبي برداشت. رئيس جديد سازمان حفاظت محيط‌زيست هم نبايد از سياست‌هاي دولت يازدهم عقبگرد كند.
كيخا گفت: رئيس جديد سازمان محيط‌زيست بايد در جهت تقويت سياست‌هاي محيط‌زيستي دولت يازدهم گام بردارد؛ البته در سازمان حفاظت محيط‌زيست نيروهاي متخصص و خدومي وجود دارد كه مي‌توان برخي از پست‌هاي اين سازمان را به آنها واگذار كرد و بسياري از مسئوليت‌ها را به آنها سپرد تا چالش‌هاي محيط‌زيست رفع شود.
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اينكه بدون تأمين نيازهاي اعتباري و مالي وظايف و رسالت‌هاي محيط‌زيست محقق نمي‌شود، افزود: بودجه محيط‌زيست جوابگوي نيازهاي اين سازمان نيست و نمي‌توان با حمايت‌هاي مالي و پشتيبان‌هاي اندك نسبت به حفظ محيط‌زيست اقدام كرد؛ در اين رابطه نياز است اعتبارات محيط‌زيست به‌صورت ملي ديده شود.
اين نماينده مجلس با انتقاد از اينكه محيط‌زيست در حوزه ساختار مشكل دارد و ساختار فعلي تحرك لازم را به اين سازمان براي برخورد با مسائل پيراموني نمي‌دهد، تصريح كرد: اين دستگاه از نظر نيروهاي تخصصي با مشكل مواجه است. وي همچنين با بيان اينكه در شرايط فعلي تشكيل وزارت محيط‌زيست به صلاح نيست، ادامه داد: البته در آينده مي‌توان نسبت به تحقق اين كار اقدام كرد.