در ادامه واكنش‌ها نسبت به ابلاغيه اخير وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد رفع الزام قيمت‌گذاري برخي كالاهاي منتخب صنايع غذايي و سلولزي و بهداشتي توسط واحدهاي توليدي و محول كردن اين كار به واحدهاي خرده فروشي، رئيس شوراي رقابت با بيان اين مطلب به خبرنگار ما از اين ابلاغيه استقبال و تأكيد كرد، قيمت كالاها و خدمات بايد در بازار به‌گونه‌اي باشد كه توليد‌كنندگان بتوانند به رقابت با يكديگر بپردازند چرا كه اكنون برخي توليد‌كنندگان خواستار ارائه كالاهاي خود به نرخ پايين‌تر از قيمت درج شده روي بسته بندي اين كالاها يا نو آوري و خلاقيت در توليد و عرضه كالاها و خدمات هستند اما تعيين قيمت دست آنها را بسته است.
رضا شيوا با بيان اينكه فلسفه وجودي شوراي رقابت تلاش براي رقابتي كردن بازار كالاها و خدمات و مقابله با هرگونه انحصار در اين بازارهاست، پيش نياز تحقق اين هدف را خروج از قيمت‌گذاري و آزادسازي قيمت‌ها دانست و افزود: قيمت‌گذاري كالاها و خدماتي كه بازاري رقابتي دارند،
خلاف نص صريح قانون است و در مورد كالاها و خدماتي كه بازار غيررقابتي دارند نيز به جاي تشكل‌هاي صنفي و سازمان‌هاي دولتي بايد شوراي رقابت دستورالعمل و ضوابط تعيين قيمت‌ها را ابلاغ كند. بر اين اساس شوراي رقابت شكايات زيادي در مورد پرونده‌هاي قيمت‌گذاري كالاها و خدمات توسط اتحاديه‌ها و تشكل‌ها داشته و خواستار ارائه مجوز و مستندات قانوني آنها براي قيمت‌گذاري شده كه در نهايت منجر به محكوميت آنها شده است.
وي با بيان اينكه اين اتفاق يعني آزادسازي قيمت برخي كالاها و خدمات در اواخر دولت يازدهم افتاده و شوراي رقابت آن را به فال نيك گرفته و اميدوار است كه اين روند درمورد بخش‌هاي ديگر كالا و خدمات ادامه يابد، افزود: وقتي كه تعداد بازيگران در عرصه توليد و عرضه كالاها و خدمات به اندازه كافي بوده و فضايي رقابتي شكل مي‌گيرد، ديگر نيازي به تعيين قيمت كالاها و خدمات توسط اتحاديه‌ها، اصناف و سازمان‌هاي دولتي نيست. چنين قيمت‌گذاري‌هايي به هيچ وجه نبايد در بازارهاي رقابتي صورت گيرد و خلاف قانون است.
- پرهيز از انحصار و ويژه‌خواري
رئيس شوراي رقابت با بيان اينكه آزادسازي قيمت‌ها مقدمه‌اي براي رقابتي‌تر شدن فضاي كسب و كار و بازار كالاها و خدمات است، افزود: اميدواريم در دولت جديد تفكر آزادسازي قيمت‌ها و خروج دستگاه‌هاي دولتي و تشكل‌هاي صنفي از تعيين قيمت‌ها در وزرا وجود داشته باشد كه از انحصار، ويژه خواري و صدور مجوزهاي طلايي و ويژه دست برداشته شود و همه در يك بازار رقابتي فعاليت كنند تا تحولي در كسب و كار و توليد ايجاد شود.
شيوا با تأكيد بر اينكه وقتي قيمت‌ها آزاد شود ديگر قيمت‌گذاري كالاها و خدمات مفهومي ندارد، گفت: وقتي واحدهاي توليد‌كننده با فاكتور رسمي كالاهاي خود را به واحدهاي خرده فروشي عرضه مي‌كنند، خرده فروشان نيز بايد با لحاظ سود مصوب و عادلانه خرده فروشي قيمت خود براي فروش اين كالاها را تعيين و كالا را به مشتري نهايي عرضه كنند. وي افزود: شوراي رقابت به‌شدت از آزادسازي قيمت‌ها استقبال كرده و اميدوار است كه به بازار ساير كالاها و خدمات نيز سرايت كند.
- نبود منعي براي عرضه چندنرخي
به گفته رئيس شوراي رقابت با آزادسازي قيمت‌ها، عرضه چندنرخي كالاهاي مشمول اين طرح توسط واحدهاي خرده فروشي نيز معنا و مفهومي نخواهد داشت و حتي درصورتي كه كالايي با چند نرخ متفاوت عرضه شود نيز منعي براي اين كار وجود ندارد چرا كه وقتي همه كالاهاي توليد شده با هم متجانس باشند، الزاما نبايد همه اين كالاها در سراسركشور قيمت يكساني داشته باشند.
شيوا تأكيد كرد: ممكن است برخي توزيع‌كنندگان و خرده فروشان اينگونه كالاها هزينه‌هاي كمتري را در قيمت تمام‌شده به‌دليل پايين بودن هزينه‌هاي ثابت خود لحاظ كنند و برعكس، كه اين امر مي‌تواند به قيمت تمام‌شده توليد كالاها در كارخانه اضافه شود اما در نهايت انتخاب خريد يك كالا در بازار رقابتي با توجه به قيمت و كيفيت بر عهده مصرف‌كننده نهايي است و اين بهترين محك براي ارزش يك كالا در بازار است.
وي افزود: بايد دستگاه‌هاي نظارتي بر اين موضوع نظارت داشته باشند تا توليد‌كنندگان اجحافي به توزيع‌كنندگان و خرده فروشان نداشته باشند چرا كه با حذف قيمت‌گذاري نبايد فرصت تباني به توليد‌كنندگان در تحميل قيمت‌ها و احتكار كالا داده شود. به گفته وي درست است كه قيمت تمام‌شده يك كالا در بنگاه‌هاي توليدي مشخص مي‌شود اما برخي افراد هنگام خريد كالا از كارخانه نيز تخفيف‌هايي مي‌گيرند و مي‌توانند اين تخفيف‌ها را با قيمت‌گذاري پايين‌تر براي افزايش فروش كالاهاي خود به مشتريان ارائه كنند.