به گزارش همشهري، با انتخاب مسعود كرباسيان به‌عنوان وزير اقتصاد دولت دوازدهم و انتصاب محمد نهاونديان، معمار اصلي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار به‌عنوان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور فعالان اقتصادي انتظار دارند تا دولت جديد در برداشتن موانع كسب و كار گام‌هاي عملي و فوري بردارد.
تركيب تيم اقتصادي دولت دوم حسن روحاني در حالي ميزبان وزير جديد اقتصاد است و ايجاد معاونت اقتصادي را تجربه مي‌كند كه با گذشت نزديك به 6سال از ابلاغ قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، رتبه ايران در شاخص جهاني كسب و كار همچنان سه رقمي است. آيا تيم اقتصادي دولت مي‌تواند رتبه ايران را ارتقا دهد؟
چالش جدي پيش روي دولتمردان اقتصادي كابينه افزون بر تلاش براي برداشتن موانع كسب و كار، به دشواري تأمين منابع مالي برمي‌گردد و رئيس‌جمهور از وزراي انتخاب شده خواسته تا براي رونق دادن به اقتصاد و بهبود وضعيت اشتغال در كشور روي جذب سرمايه‌هاي خارجي بيشتر متمركز شوند.
ريل‌گذاري جديد اقتصاد كشور در حالي شاهد خارج شدن علي طيب‌نيا از صدارت وزارت اقتصاد است كه محمدباقر نوبخت در سمت رياست بر سازمان برنامه و بودجه و ولي‌الله سيف به‌عنوان رئيس‌كل بانك مركزي باقي مانده از دولت قبل هستند و مسئوليت اصلي و دشوار كرباسيان، گام برداشتن در مسير هموارسازي فضاي اقتصادي كشور خواهد بود. روحاني روز گذشته در صحن علني مجلس با برشمردن چالش‌هاي پيش روي اقتصاد ايران با بيان اينكه
« شرايط آساني پيش‌رو نداريم» اظهار كرد: براساس چشم‌انداز بايد در 1404 كشوري پيشرفته باشيم و بيش از نيمي از زمان چشم‌انداز از دست رفته است. تقريبا 12سال آن گذشته و 8سال بيشتر باقي نمانده است لذا بايد گام‌هاي بلندتري برداريم. اقتصاد ايران در 4سال راه را براي بخش خصوصي باز خواهد كرد؟
غلامحسين شافعي، رئيس پارلمان بخش خصوصي مي‌گويد: جايگاه واقعي بخش خصوصي و كارآفرينان اقتصادي و توليدي در جامعه فقط نمي‌تواند محدود به تعدادي جلسه مشورتي و در نهايت عضويت در نهادهاي تأثيرگذار در اقتصاد باشد، آن هم در خيلي از موارد بدون حق رأي. اين چه معنايي دارد كه مدام در مناسبت‌هاي مختلف از بخش خصوصي نام برده شود و خواستار پشتوانه و تجربه آنها باشيم و از سوي ديگر در برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌ها و حتي كنترل‌ها، حقي براي آنها قائل نباشيم؟
دولت جديد در حالي از روز گذشته فعاليت خود را آغاز كرده كه انتظار مي‌رود تيم اقتصادي دولت هماهنگ‌تر از گذشته عمل كند. تغيير مسئوليت مسعود نيلي از مشاور ارشد اقتصادي رئيس‌جمهور به سمت دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي از يك سو و پست جديد براي محمد نهاونديان، رئيس دفتر سابق حسن روحاني به‌عنوان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور آيا به‌معناي هماهنگي بيشتر تيم اقتصادي دولت خواهد بود؟