علي افتخاري با بيان اينكه كاهش ورودي پرونده‌ها به مراجع قضايي در دستور كار قرار دارد، در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم افزود: «حداكثر تلاشمان را مي‌كنيم تا تعداد پرونده‌هاي فعلي را كم كنيم چون اين حجم از ورود پرونده‌ها - كه بسياري از آنها وصف قضايي ندارد ــ به مراجع قضايي فشار زيادي را وارد كرده است. يكي ديگر از طرح‌هاي موفق در اداره كل پيشگيري‌هاي قضايي، تشكيل مجتمع‌هاي تخصصي رسيدگي به دعاوي و جرايم ناشي از بي‌احتياطي در رانندگي است.
پرونده‌هاي با موضوع تصادف، اغلب بار قضايي ندارد و ورود اين پرونده‌ها به مراجع قضايي، هم موجب به تأخير افتادن پرداخت ديه به يك طرف پرونده مي‌شود و طرفِ ديگر پرونده كه جرم عمدي را مرتكب نشده، بايد در مجتمع‌هايي كه افرادي با جرايم عمد نظير سرقت و قتل در آنها رفت‌وآمد مي‌كنند، حضور يابند و اين چندان رضايتمندي مردم را به‌دنبال ندارد و منشأ جرايم ديگري مي‌شود، به‌دنبال اين هستيم كه چنين پرونده‌هايي را در مجتمع‌هاي تخصصي بررسي كنيم. براي اجراي اين طرح، در مراكز استان‌ها و همچنين مراكزي كه آمار تصادفات در آنها زياد است، ساختماني درنظر گرفته مي‌شود و كنار همكاراني از طرف خودمان، نمايندگاني از سوي بيمه، شوراي حل اختلاف، پزشكي قانوني و پليس راهنمايي و رانندگي مستقر خواهند شد تا به‌محض ورود يك پرونده تصادف، موارد بررسي و در همان مجتمع، ديات لازم پرداخت شود. با توجه به جلساتي كه با بيمه مركزي داشتيم، فكر مي‌كنم تفاهمنامه‌هاي مربوط به اين طرح به‌طور كامل، نهايي شود. اين طرح، به‌صورت پايلوت در اهواز اجرا شده و در يكي از موارد، ظرف 4ساعت ديه يك فرد فوتي را به خانواده وي پرداخت كردند و طرف ديگر هم به جزاي نقدي محكوم و پرونده بسته شد.»
افتخاري يكي ديگر از برنامه‌ها در سال95 را طرح كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها عنوان كرد و توضيح داد: «يكسري مراكز هم در قانون به‌عنوان مجموعه‌هاي پذيرنده اين زنداني‌ها تلقي شده‌اند، مثلا ادارات محيط‌زيست، شهرداري‌ها و ادارات منابع طبيعي مكلف شده‌اند كه مثلا يك فرد زنداني كه مي‌تواند به‌جاي حضور در زندان، مدت حبس خود را در اين مراكز سپري كند، بپذيرند. اين مراكز هم از اين مسئله استقبال كرده‌اند.»
خبر افتخاري درباره مذاكره با دستگاه‌هاي دولتي با هدف پذيرش محكومان به‌حبس و استفاده از آنها در ارائه خدمات، درحالي است كه عدم‌همكاري اين دستگاه‌ها تا‌كنون يكي از موانع اصلي در اجراي مجازات‌هاي جايگزين محسوب مي‌شود. دستگاه‌هاي دولتي باوجود تصريح قانون بر به‌كارگيري محكومان، ترجيح مي‌دهند از افرادي كه به‌عنوان مجرم شناخته مي‌شوند در مجموعه خود استفاده نكنند.