طرح پيشنهادي وزارت صنعت براي ساماندهي واردات خودرو كه اواخر پاييز95 به هيأت دولت ارسال شد، واردات خودرو را به اين منوط مي‌كند كه توليدكنندگان اين خودروها در ايران نيز سرمايه‌گذاري و توليد خودرو را در دستور كار قرار دهند اما اين طرح هنوز به تصويب نهايي نرسيده است.
در حقيقت دولت تلاش مي‌كند با قاعده‌مند كردن واردات خودرو و ترغيب خودروسازان خارجي به توليد در داخل ايران، شرايطي ايجاد كند كه بخشي از ارزش افزوده حاصل از توليد خودرو در داخل كشور شكل بگيرد و با افزايش مشاركت بين خودروسازان خارجي و طرف‌هاي داخلي، ايران به هاب توليد و صادرات خودروهاي خارجي در خاورميانه تبديل شود.
به گزارش همشهري، بر اين اساس، وزارت صنعت براي ساماندهي واردات خودرو، سامانه ثبت سفارش آن‌را متوقف كرده و البته بازگشايي آن‌را به ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همكاري با شركت‌هاي خودروساز خارجي» مشروط كرده است. به گفته خسروتاج، فعلا واردات از محل سفارش‌هاي ثبت شده قبلي در جريان است و از آنجا كه واردات خودرو در چهارماهه نخست سال‌جاري نسبت به‌مدت مشابه سال قبل حدود 30درصد افزايش داشته، عرضه به ميزان كافي وجود خواهد داشت و حتي اين احتمال وجود دارد كه با افزايش عرضه كاهش قيمت نيز رخ دهد.
در اين ميان، واردكنندگان خودرو در واكنش به توقف ثبت سفارش واردات خودرو، اين اقدام را موجب زيان خود عنوان كرده و مدعي شدند با اين اتفاق بازار خودروهاي وارداتي به‌خصوص در خارج از نمايندگي‌هاي مجاز دچار تنش خواهد شد چراكه واردكنندگان قانوني و نمايندگان مجاز خودروسازان خارجي مكلفند خودروهاي وارداتي را در چارچوب قانون و تحت نظارت نهادهاي نظارتي به فروش برسانند اما افرادي كه اين خودروها را خريداري مي‌كنند آزاد هستند آنها را به هر قيمتي كه در بازار مشتري دارد بفروشند.
بر همين اساس درصورت كاهش واردات خودرو و كاهش عرضه، حتي با قانونمند باقي ماندن واردكنندگان قانوني، باز هم قيمت‌ها در بازار آزاد دچار تنش خواهد شد. همچنين ولي‌الله افخمي‌راد، رئيس سابق سازمان توسعه تجارت مي‌گويد: متوقف كردن سامانه ثبت سفارش خودرو خلاف قانون است و درنهايت باعث ايجاد رانت در كشور و رواج «ثبت سفارش فروشي» مي‌شود. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، افخمي‌راد مي‌افزايد:
توقف ثبت سفارش واردات خودرو، باعث شده است ثبت سفارش‌هايي كه قبلا انجام شده‌اند ارزشمند شوند و صاحبان آنها به نوعي صاحب رانت شوند. به اعتقاد او، مقررات به سازمان توسعه تجارت و حتي وزارت صنعت اجازه نمي‌دهد؛ كه چنين اقدامي را پيش از تصويب دستورالعمل انجام دهند؛ از اين‌رو مسدود شدن سامانه ثبت سفارش خودرو اقدامي غيرقانوني تلقي مي‌شود.